آخر الاخبار

أكد جهوزية الجيش لردع المليشيات.. وزير الدفاع يوجه رسالة ساخرة للمتورد عبد الملك الحوثي بشأن تهديداته الاخيرة ضد المملكة تقرير استخباراتي أمريكي يتحدث عن مصدر الأسلحة التي تستخدمها المليشيات في هجماتها بالبحر الأحمر واتساب يطرح ميزة جديدة.. “تحويل الرسائل الصوتية لنصوص مكتوبة” بـ5 لغات بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» إلى المنطقة.. ضربات أمريكية تدمّر أهدافاً حوثية مليشيا الحوثي تشيع قيادات برتب رفيعة.. وإقرار بمقتل 312 عنصرا خلال بضعة اشهر في مواجهات مع قوات الشرعية رسمياً.. مليشيات الحوثي تنصّب زعيمها نبياً مقدما على أفضلية نبينا الكريم ومغردون يردون :لهذة الدرجة فوق الرسل والانبياء محكمة العدل الدولية تحدد موعدًا للإعلان عن موقفها من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد مغادرته ليفربول.. كلوب يرد على عرض لتدريب المنتخب الأمريكي اليمن: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بشبوة الديوان الملكي السعودي يصدر قرارا بخصوص ثلاثة أسماء ويعتمد لها 3 ضوابط لتسجيلها

قرارات مرسي والحفاظ على مكتسبات الثورة
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 11 سنة و 7 أشهر و 5 أيام
الخميس 06 ديسمبر-كانون الأول 2012 06:20 م

منذ توليه الحكم قبل عدة أشهر,يفاجئ الرئيس المصري, الشارع بقرارات لم تكن متوقعة, وهي غالبا ما تحدث دويا في الشارع المصري, ويعقبها انقسامات بين النشطاء السياسيين,والقوى المجتمعية, حيث تأخذ هذه الانقسامات طابعا عنيفا, في كثير من الأحيان.

كانت المفاجأة الأولى, في قرار عودة البرلمان المصري, وهو برلمان منتخب شعبيا,وبإرادة حرة,وكسب للمرة الأولى رضا الشعب المصري, الذي تأكد حينها أن هذا البرلمان يعبر عنه حقيقة, حتى جاءت فاجعة الإلغاء من قبل المحكمة الدستورية.

ثم كان القرار التالي, هو تنحية قادة المجلس العسكري, وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي, وقائد الأركان الفريق سامي عنان, وحينها صدم الشارع المصري من المفاجأة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق, حيث كان المجلس للعسكري حينها يمسك بخناق البلد.

وأخيرا, جاء الإعلان الدستوري الأخير, الذي حمل الكثير من المفاجآت, التي لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق في هذه الفترة, وتحصينها من الطعن القضائي, في خطوة استباقية, لمنع المحكمة الدستورية من قطع الطريق عليه وإلغائها بدعوى عدم الدستورية.

وهذه المفاجآت التي تصدر من الرئاسة المصرية, في نظر العارفين, لها ما يبررها , في هذا الزمن الثوري..

فالقرار الأول, كان هادفا إلى قطع الطريق على المجلس العسكري الذي امسك حينها بالسلطة التشريعية, ثم ذهب يعبث بالإرادة الثورية ويحاول وقف المد الثوري عند حدود ميدان التحرير, لا يتعداه إلى المؤسسات, لاسيما العسكرية.

وكان الخبر الثاني, استباقيا, لمحاولة انقلاب عسكرية, كشف بعض خيوطها للرئاسة أعضاء بالمجلس العسكري ذاته, وكانت تهدف للقيام بحملة اغتيالات واسعة, يقع ضحيتها الرئيس المصري وبعض أركان الدولة, ثم القفز على الحكم وإعلان الأحكام العرفية,والانقلاب على مكاسب الثورة جميعها.

ويأتي هذا القرار الثالث, قاطعا الطريق على المحكمة الدستورية, وهي متجهة ناحية تقويض كافة مؤسسات الدولة, وفي مقدمتها مجلس الشورى,واللجنة التأسيسية المخولة بإعداد مسودة الدستور, وإبطال الإعلان الدستوري السابق لرئاسة الجمهورية, بما يعني عودة التشريع إلى أحضان المجلس العسكري مجددا.

قرارات الرئاسة المصرية صائبة من ناحية رغبتها في الحفاظ على مكاسب الثورة, وقطع الطريق على الذين يبيتون بليل للقضاء على الثورة ومكاسبها, ويضعون روافع للفلول وأعضاء النظام المخلوع ليتسللون عليها لوذا إلى سدة الحكم مجددا,ولكنها كانت بحاجة لتتحصن بالشارع المصري والقوى السياسية الرشيدة, من خلال كشف الحقائق جميعها ليعلم الشعب من الذي يقطع عليه الطريق ليستكمل ثورته.