أسطورة كرة القدم ميسي يحقق أحلام قائد وريثه يامال
نائب ترمب: بريطانيا ستكون أول «دولة إسلامية» تملك «النووي»
نيابة الاحتيال المالي السعودية تكشف عن محتال سعودي خدع ضحاياه بـ «مناقصات وهمية» تبلغ 12 مليون ريال
الأحزاب السياسية اليمنية توجه رسائل لاذعة للأمم المتحدة وتدعو الى تقييم المبعوث الأممي وتحذر المجلس الرئاسي من اي تراجع
كم بلغت حصيلة ضحايا عدوان الإحتلال على غزة حتى اليوم مع دخول الحرب شهرها العاشر؟
من هو فانس الذي اختاره ترامب نائبا له؟.. لم يكن رجل ترامب ابدا وذات يوم وصفه بـ هتلر أمريكا
رواية الجيش الأمريكي حول آخر هجمات الحوثيين وماذا أصابت؟
ريال مدريد يقدم رسميا لاعبه الجديد كيليان مبابي
توضيح هام صادر عن جهاز الأمن القومي بشأن اختطاف عشال وحقيقة استغلال القضية لتفجير الوضع في العاصمة عدن
العليمي يضع الأمريكان أمام مستجدات الوضع الإقتصادي والسياسي في اليمن ويشدد على تنفيذ 3 مسائل مهمة
مأرب برس – خاص
لم يعد خافياً على الكثير من المتابعين حجم النفوذ الذي يمتلكه المعارض السابق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي اللواء الدكتور رشاد العليمي، فالرجل يحظى بعلاقاتٍ متميزة مع المعارضة وأعضاء البرلمان تضاف إلى نفوذه الحكومي المتنامي بشكلٍ سريع ومثير ،ولديه لوبي إعلامي مهّد لحصوله على نفوذٍ غير مسبوق على الصعيد الإعلامي بشتى ألوانه وتوجهاته الأمر الذي مكّن له من تلميع صورته أمام الداخل والخارج.
ولعلّ أكبر دلالة على ذلك ما حصل مؤخراً في صفقة شراء وتوريد بطاقات الانتخابية الذكية التي أبرمها الوزير وطريقة التعاطي الإعلامي معها.. فبعد أن قام موقع "مأرب برس" بكشف الصفقة التي أبرمها الوزير بشكلٍ سري ومخالف للوائح قانون المناقصات سواء أكان القانون القديم رقم (3) لعام 1997م أو الجديد رقم (23) لسنة 2007م ، وبمبلغ خيالي يربو عن 200 مليون دولار مع شركة " Gemalto " الأوروبية؛ تفاجئنا بمقالة أضحكت الثكلى للكاتب الصحفي المعارض منير يحيى الماوري - نشرتها معظم المواقع الإخبارية المعارضة والمستقلة - تستميت في الدفاع عن الوزير وتمنحه صك الخلو من الفساد! بل وتجعله رمزاً للإنجازات والنجاح مع تزكية لشركة " Gemalto " التي وقع عليها الاختيار !! هنا لن نناقش تاريخ الوزير العليمي وطموحه السياسي .
ولكن يحق لنا كمواطنين يمنيين أن نعلم تفاصيل تلك الصفقة التي أبرمها الوزير مؤخراً ، خصوصاً أنّ قيمتها كما أفاد موقع " مأرب برس " نقلاً عن المصدر المسؤول في وزارة الداخلية تزيد عن المائتين مليون دولار أمريكي يغطيها قرض دولي سنتحمل عبئه نحن وأبناءنا .
الصفقة كانت خرقاً للقانون وفضيحة كبيرة ومدوية بكل المقاييس كشفت الفساد الذي يُعشعش في كل مفاصل النظام الحاكم ، ومحاولة تغطيتها عبر التأثير الإعلامي للصحفي الماوري ليست إلاّ محاولة لذر الرماد في العيون لم تعد تجدي نفعاً مع تواصل انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وتوالي فضائح الفساد من المستوى الثقيل.
وهنا سوف نتناول فساد هذه الصفقة على شكل نقاط وبشكلٍ مختصرٍ غير مخل: