في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه اليمن، يتزايد القلق الشعبي من غياب الدور الفاعل لمجلس القيادة الرئاسي في التصدي للمخاطر المحدقة بالوطن. هذا التخاذل لا يهدد فقط استقرار البلاد، بل يفتح الباب واسعًا أمام مشاريع خارجية تسعى للهيمنة على اليمن، وعلى رأسها المشروع الإيراني.

لقد أدى غياب مجلس القيادة الرئاسي عن تحمل مسؤولياته الوطنية إلى خلق فراغ سياسي وأمني خطير. هذا الفراغ لم يكن ليمر دون استغلال من قبل قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها في المنطقة. إيران، التي لطالما سعت لتعزيز وجودها في اليمن عبر دعم المليشيات الحوثية، وجدت في هذا التخاذل فرصة ذهبية لإعادة إحياء مشروعها التوسعي.

إن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية، سواء بالأسلحة أو التمويل، يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن والمنطقة بأسرها. هذا الدعم يسهم في تقويض أي جهود لتحقيق الاستقرار، ويعيد الأوضاع إلى المربع الأول، مما يعرض أمن المنطقة والعالم للخطر. 

في هذا السياق، يصبح من الضروري توجيه الخطاب إلى المكونات الوطنية في الداخل ومؤسسات الدولة الفاعلة. إن تدارس خطورة الفراغ الذي تركه مجلس القيادة بتخليه عن مسؤولياته، والعمل على سد هذا الفراغ، هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة. الاعتماد على مجلس أثبت عجزه لم يعد خيارًا، بل يجب البحث عن بدائل وطنية قادرة على التصدي للمخاطر وحماية سيادة اليمن.

إن إعادة الحياة للمشروع الإيراني في اليمن لا يمكن السماح به، ومسألة سقوط هذا المشروع، رغم كل التحديات، حتمية وستكون مدوية. لكن هذا يتطلب وقوفًا وطنيًا جادًا، وتحركًا فعّالًا من قبل القوى الوطنية ومؤسسات الدولة لسد الفراغ الذي خلفه مجلس القيادة الرئاسي. اليمن لا يزال أمامه فرصة للخروج من هذا النفق المظلم، لكنها فرصة تحتاج إلى قيادة مسؤولة، وإرادة وطنية قوية ترفض التخاذل، وتبدأ من الداخل لصناعة التغيير..