طارق صالح :لا حل مع المليشيات سوى القوة لامين يامال يتوّج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم تقل مسافرين ومعتمرين الى السعودية..حريق يلتهم حافلة نقل جماعي على الخط الدولي في محافظة أبين الرئاسي يجدد تحذيره للإتحاد الأوروبي من تجاهل مساعي المليشيات لتكريس تبعية اليمن لنظام ولاية الفقيه مليشيات الحوثي تفرغ كوابيس الرعب في سواحل الحديدة انفجاران يستهدفان سفينة قبالة السواحل اليمنية واشنطن بوست:المنطقة بأكملها على وشك الانفجار واليمن قد تكون نقطة اشعال الحرب الإقليمية عاجل: المحافظ بن ماضي يخاطب حلف قبائل حضرموت: لن نوجه بنادقنا أبدًا فيما بيننا وقد أتينا لنمد يد السلام ومطالب حضرموت يتفق عليها الجميع عدن: البنك المركزي يبيع 18 مليون دولار بسعر (2007 ريالات) بعد اشاعات إعتزاله الفن .. الفنان محمد عبدة يكشف عن أهم اعماله الفنية بعد اصابته بالسرطان
منذ توليه الحكم قبل عدة أشهر,يفاجئ الرئيس المصري, الشارع بقرارات لم تكن متوقعة, وهي غالبا ما تحدث دويا في الشارع المصري, ويعقبها انقسامات بين النشطاء السياسيين,والقوى المجتمعية, حيث تأخذ هذه الانقسامات طابعا عنيفا, في كثير من الأحيان.
كانت المفاجأة الأولى, في قرار عودة البرلمان المصري, وهو برلمان منتخب شعبيا,وبإرادة حرة,وكسب للمرة الأولى رضا الشعب المصري, الذي تأكد حينها أن هذا البرلمان يعبر عنه حقيقة, حتى جاءت فاجعة الإلغاء من قبل المحكمة الدستورية.
ثم كان القرار التالي, هو تنحية قادة المجلس العسكري, وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي, وقائد الأركان الفريق سامي عنان, وحينها صدم الشارع المصري من المفاجأة التي لم تكن متوقعة على الإطلاق, حيث كان المجلس للعسكري حينها يمسك بخناق البلد.
وأخيرا, جاء الإعلان الدستوري الأخير, الذي حمل الكثير من المفاجآت, التي لم يكن أحد يتوقعها على الإطلاق في هذه الفترة, وتحصينها من الطعن القضائي, في خطوة استباقية, لمنع المحكمة الدستورية من قطع الطريق عليه وإلغائها بدعوى عدم الدستورية.
وهذه المفاجآت التي تصدر من الرئاسة المصرية, في نظر العارفين, لها ما يبررها , في هذا الزمن الثوري..
فالقرار الأول, كان هادفا إلى قطع الطريق على المجلس العسكري الذي امسك حينها بالسلطة التشريعية, ثم ذهب يعبث بالإرادة الثورية ويحاول وقف المد الثوري عند حدود ميدان التحرير, لا يتعداه إلى المؤسسات, لاسيما العسكرية.
وكان الخبر الثاني, استباقيا, لمحاولة انقلاب عسكرية, كشف بعض خيوطها للرئاسة أعضاء بالمجلس العسكري ذاته, وكانت تهدف للقيام بحملة اغتيالات واسعة, يقع ضحيتها الرئيس المصري وبعض أركان الدولة, ثم القفز على الحكم وإعلان الأحكام العرفية,والانقلاب على مكاسب الثورة جميعها.
ويأتي هذا القرار الثالث, قاطعا الطريق على المحكمة الدستورية, وهي متجهة ناحية تقويض كافة مؤسسات الدولة, وفي مقدمتها مجلس الشورى,واللجنة التأسيسية المخولة بإعداد مسودة الدستور, وإبطال الإعلان الدستوري السابق لرئاسة الجمهورية, بما يعني عودة التشريع إلى أحضان المجلس العسكري مجددا.
قرارات الرئاسة المصرية صائبة من ناحية رغبتها في الحفاظ على مكاسب الثورة, وقطع الطريق على الذين يبيتون بليل للقضاء على الثورة ومكاسبها, ويضعون روافع للفلول وأعضاء النظام المخلوع ليتسللون عليها لوذا إلى سدة الحكم مجددا,ولكنها كانت بحاجة لتتحصن بالشارع المصري والقوى السياسية الرشيدة, من خلال كشف الحقائق جميعها ليعلم الشعب من الذي يقطع عليه الطريق ليستكمل ثورته.