وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إنجاز أمني جديد في منفذ شحن الحدودي مع عمان الجيش الأمريكي يعلن حصيلة عملياته ضد الحوثيين خلال أسبوع اتهامات حوثية صادمة للمعتقلين بتهمة الاحتفال بـ ثورة 26 سبتمبر .. مخطط غربي ينتهي بتصفية زعيمهم كما حصل للقذافي هيئة الإعلام العراقية تلغي ترخيص قناة MBC وتتهمها بانتهاك لوائح البث الإعلامي مجددا.. واشنطن تبيع الوهم لموظفي سفارتها المعتقلين لدى المليشيات المبعوث الأممي لليمن يدعو من واشنطن الى استئناف المفاوضات السياسية واستكمال خارطة الطريق الأممية من سراييفو.. انطلاق فعاليات مؤتمر العهد الديمقراطي العربي بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين العرب وجهوا طلباً فورياً للمليشيات.. وزراء دفاع مجموعة السبع يصدرون بيانا مشتركا بشأن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وسفينة جلاكسي ليدر الإدمان والتعري مالا يعرفه الآباء والأمهات عن تيك توك في اليمن والعالم كويتي يتزوج من ثلاث مغربيّات .. فيديو
مأرب برس – خاص
"التوجيهات العليا" مصطلحٌ لا يمكن تواجده في قاموس النظم المتقدمة ذات المؤسسات الديمقراطية ، لأنها أنظمة تحترم دساتيرها وقوانينها و مؤسساتها بمختلف مستوياتها التشريعية والقضائية والإعلامية ، وأكبر رأس في هذه الأنظمة لا يجرؤ على إصدار توجيهات يمكن وصفها بـ (العليا) دون الرجوع إلى المؤسسات ذات الاختصاص لفحصها وتنقيحها ودراسة مدى توافقها مع دستور النظام وقوانينه ومصالحه العليا ، ومن ثمَّ إعطاء الضوء الأخضر لإنفاذها أو رفع الكرت الأحمر لرفضها وإلغائها ، كما يحدث عادةً في الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وغيرهما .
لكن هذا المصطلح - للأسف الشديد والأسى الأشد- هو المصطلح الأبرز في القاموس السياسي للنظم الدكتاتورية التي ترى في الحاكم إلهاً معبوداً من دون الله له الصلاحية الكاملة في انتهاك الدستور متى ما شاء ، وله الحرية المطلقة في تجاوز القوانين متى ما عنَّ له ذلك ، وله الحق في إلغاء دور أي مؤسسة دستورية أو تهميشها متى ما أراد ، وتصبح توجيهاته هي العليا وكلمة الدستور هي السفلى ولو كره المعارضون ، وتصير أوامره هي الدستور الدائم والقانون النافذ حتى وإن خالفت الدستور والقانون المتفق عليه ، وتصبح نواهيه هي النظام القائم وهي التشريع القاتم وهي القضاء العادل وهي الفضاء الواسع الذي لا حدود له ، وبهذا تكون التوجيهات العليا هي (أُسُّ) المصائب ، وهي القناع الذي يخفي وجه كل مفسد ، وهي الدرع الواقي لكل مفسد من أي مساءلةٍ قانونية أو محاكمةٍ دستورية ، وهي العقبة الكأداء أمام كل محاولة للإصلاح ، وهي العائق الأصعب أمام مسيرة التنمية .
ألا تلاحظ أخي القارئ : أن أي مخالفة للدستور ، أو أي خرق للقانون ، أو أي تفريط في السيادة الوطنية ، أو أي إهدارٍ للمال العام ، أو أي سطو على أراضي الدولة ، أو أي إهدار لدماء الأبرياء ، أو أي مصادرة للحقوق ، أو أي حجز للحرية ، أو .. ، أو ... كل ذلك وما عداه يقف وراءه ما يسمى بـ (التوجيهات العليا)؟
- ما الذي يُسيّر الأجهزة القمعية التي تعمل خارج نطاق الدستور والقانون ؟
- ما الذي يخول جهاز القمع السياسي باقتحام المنازل واعتقال الناس وحجز حرياتهم ؟
- ما الذي يمنع من الكشف عن المفسدين وفضحهم ومحاكمتهم ؟
- ما الذي يمنع الجهاز المركزي من أداء دوره بالشكل المطلوب ؟
- ما الذي يقف في وجه القضاء ؟
- ما الذي يعطل الدور الرقابي لمجلس النواب ؟
- ما الذي يحمي الإقطاعيين والمشايخ والنافذين ؟
- ما الذي يعيق التنمية والاستثمار ؟
- ما الذي أجبر اللجنة العليا للانتخابات على إعلان نتيجة الانتخابات بعد ساعة واحدة من انتهاء الفرز ؟
- ما الذي أغلق ملف فساد الأراضي بعدن ؟
أسئلة لا حصر لها ، وتساؤلات لا نهاية لها ، ليس لها إلا إجابة واحدة فقط : إنها (التوجيهات العليا) .
تعليق :
قال لي أحدهم في معرض تعليقي على التوجيهات العليا : لولا التوجيهات العليا لما خرجت من معتقل الأمن السياسي العام الماضي !!
قلت له : يا صاحبي لو كان هناك احترام للدستور والقانون وأبسط حقوق الإنسان لما اعتقلت أصلاً حتى أحتاج إلى التوجيهات العليا لتخرجني !!