هكذا هو الأمر حقيقة حتى لا نضحك على أنفسنا، لأن من ضحك على نفسه بكى طويلا.إن الانفصالات الجغرافية والقوى السياسية لا تكون حتى تنفصل فكرا وعقيدة عن الجماعة. سأتكلم هنا عن حكم المسألة فقهيا عند الزيدية حتى لا يتلبط بهم أحد ولا يتخبط باسمهم متخبط.
أولا: أقدم مقدمة طللية وثائقية هي: درست المذهب الزيدي في الجامع الكبير من نكت العبادات والأزهار وكذا لدى العلامة الجرافي مفتي اليمن، الآن في جامع الفنية من كتاب البيوع والمعاملات في التاج، وعلى يد العلامة الحجة العمراني كتاب الأزهار مع حاشية العلامة الشوكاني السيل الجرار، كل هذا مبكرا.
وفي فقه المذهب أن طرق وجوب الصوم والإفطار: رؤية الهلال أو تواترها أو مضي ثلاثين يوماً أو قول مفتٍ عُرف مذهبه صح عندي..
وفي البحر الزخار «ولو قال مفت أو حاكم صح عندي رؤية الهلال وعلم مذهبهما عمل بقولهما، قلت «صاحب البحر» وجوبا في الأصح.. انتهى.قلت هذا هو مذهب الزيدية: العمل بقول المفتي أو الحاكم إذا قال صح عندي رؤية الهلال. هذا أولا.
ثانيا: أن الحاكم يرفع الخلاف، هذه قاعدة مقررة في المذهب وغيره وقد بحثتها في بحث مستقل بعشرات النقول.
ثالثا: أن البلاد إذا تباعدت حصل الخلاف في هل لكل قوم رؤيتهم، أما كصعدة وصنعاء فلم يختلف أهل الإسلام على أنهما في مطلع واحد وقد حكى صاحب البحر في مثل هذه نحو ما قلنا بل اختار المجمع الفقهي أنه لا عبرة حتى بالتباعد!!
فإلى أين يمم أغيلمة صعدة بها؟ لقد زعموا أنهم اتبعوا الأزهر البعيد قطريا وفلكيا وخالفوا صنعاء المتحدة في ذلك.
والمسألة ليست كذلك بل المسألة «لولا الحياء لكان العيد الجمعة مع قم».. فيا للكارثة!!
إذا خلصنا إلى أن المسألة من جهة الفقه الزيدي وغيره لم يأسفوا لمخالفتها وتجاوزها بل أعلنوا وأجبروا أهل الإيمان في صعدة على اتباعهم.
إذاً، أغيلمة صعدة هلالهم سياسي لا شرعي.
دعونا نأتي للمسألة فقهيا من جهة أخرى.. هل يحق لأغيلمة صعدة الكلام في هذا الأمر؟ ما هي المعطيات الشرعية والممكنات السياسية والسيادية لهم؟
الجواب: أولا لا يصح لهم الكلام على ذلك لأن الكلام الفقهي في نفي الرؤية بقول قائل: «لم يصح عندي رؤية الهلال»، لا تكون إلا لحاكم ملزم للناس مستقل لا يتبع أحدا.
ثانيا: أن الحاكم أو المفتي لو رأى بعينه الهلال لكان كواحد من الناس في الشهادة، هذا ما نص عليه شراح الأزهار في فقه الزيدية وإن لم يره كان كواحد أيضا.
إنما يلزم الناس بخبر غيره فيقول صح عندي كذا أو لم يصح بناء على شهادة الغير.
والسؤال هنا هل يعتبر أغيلمة صعدة حكاما أو مفتيين؟ الجواب: لا ذا ولا ذاك، لأنهم لو قالوا هم حكام لكانوا بغاة فقهاً ولو قالوا مفتون لادعوا الاجتهاد وهم أبعد الناس عن ذلك، ولو قالوا عن تقليد قلنا إن كان للزيدي فقد خرجتم عنه فمن إذا؟
إذاً، هم مواطنون يجب عليهم الاتباع الجماعي للجماعة.
ثالثا: لا يحق لمواطن حمل الناس على قوله، فلماذا حملوا الناس على أقوالهم!! إلا إذا كان حاكما مستقلا وهذا هو ما يتعامل به هؤلاء!!
رابعا: إذاً، ظهر أو بدأ الانفصال السيادي والسياسي بهذا الانفصال الديني الخطير، وبالخروج المسلح بهذا الفكر التفريقي بين أهل الإيمان والحكمة والفقه.
ولكنا نقولها كالشمس: إن من يريد تمزيق اليمن ووحدته وسيادته ورضي لنفسه الذنبية والتبعية، أهل الإيمان والحكمة لو كان لهم عشرة أسهم لرموا أهل الانفصال بتسعة منها واتبعوهم بالعاشر.. فالحذر الحذر.

fadelmorad@yahoo.com
* نقلاً عن الاهالي