أبرزهم فتح وحماس.. 14 فصيلا فلسطينيا يوقعون على اتفاق تاريخي برعاية صينية
هل تغيرت أسعار الصرف اليوم متأثرة بالاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين؟ الأسعار هذه اللحظة
أنباء عن تقديم المعبقي استقالته من البنك المركزي اليمني
التربية في عدن تعلن موعد بداية ونهاية العام الدارسي الجديد وتحدد تاريخ امتحانات النقل والثانوية
رواية الحوثيين الرسمية لطبيعة الإتفاق الذي أعلن التوصل اليه اليوم
4 بنود تضمنها الإتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين ودولة لعبت دورا هاما في التوصل اليه.. المبعوث يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن
بماذا بررت الحكومة الشرعية موافقتها على الغاء قرارات البنك المركزي والاتفاق مع الحوثيين؟
الكشف عن مكالمة مريبة بين بايدن وهاريس تقلب المنصات
انسحاب إسرائيلي خلال 6 أسابيع.. تفاصيل اتفاق مرتقب بشأن غزة
مدفع ليزري ينهي قصة تهديد سلاح المسيّرات وبسعر للطلقة أرخص من علبة سجاير
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت