مهد الكشف عن قضية التزوير في شهادات أكاديميات متعاقدات عملن طوال السنوات الماضية في كليات البنات الطريق لأول دعوى قضائية رفعتها 56 سعودية ضد وكالة كليات البنات بعد أن تم رفض توظيفهن خلال السنوات الماضية.

وأوضح أحمد السرحاني ولي أمر إحدى الخريجات اللاتي تحمل درجة الماجستير ورفضت الوكالة توظيفها منذ أربع سنوات أنه شرع في تقديم شكوى لدى ديوان المظالم والترافع باسم 56 سعودي ة حرمن من فرص التوظيف رغم ما يحملنه من شهادات عليا من جامعات مرموقة داخل وخارج المملكة.

وأوضح السرحاني أن وكالة كليات البنات ارتكبت أخطاء جسيمة بدءاً من عمليات التعاقد واختيار اللجان وعدم التجاوب مع خطابات وزارة الخدمة المدنية بإحلال السعوديات مكان الوافدات.

وأضاف السرحاني أن هناك متعاقدات بقين أكثر من 10 سنوات وبشهادات مزورة وتمت إعادة التعاقد معهن وهذا مخالف لكل الأنظمة.

وبين أنه خاطب مسؤول الكليات مرات عديدة "ورفض التجاوب مع مطالبنا لتوظيف بناتنا طوال كل السنوات وكان يتعذر دائما بأن خبرة الوافدات لا تقارن بالسعوديات" وأضاف: " لكن الخبيرات كن في النهاية بشهادات مزورة".

من جهة أخرى علمت "الوطن" أن هيئة حقوق الإنسان سبق أن خاطبت وكالة كليات البنات في شهر رمضان من العام الماضي بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين يتظلمون من رفض توظيف بناتهم حيث طلبت وكالة كليات البنات في خطاب برقم 12636 وتاريخ 12/9/1425موجه إلى وزارة الخدمة المدنية تجديد عقود 97 متعاقدة ليعملن محاضرات في كليات البنات على البند "105" رغم أن المتعاقدات تجاوزت خدماتهن عشر سنوات وهذا يتعارض مع الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 74 في 4/4/1419 والخطاب الثاني رقمه 3046/12/25 ك في 27/2/1426 والمتضمن طلب الموافقة على تجديد عقود 349 متعاقدا ومتعاقدة. والخطاب الثالث رقمه 626/12/25 ك في 12/1/1427 يتضمن طلب تجديد عقود 450 متعاقدا ومتعاقدة.رغم وجود 116 سعودية تقدمن للفوز بوظيفة واحدة في محافظة الخرج.

*جريدة الوطن