مليشيات الحوثي ترغم نحو 41 مسؤولاً متحوثا على حضور دورات طائفية في صنعاء
الاستخبارات الألمانية تستعين بجيمس بوند
محكمة أبوظبي تصدر أحكاما رادعة بحق 54 شخصا بعضهم بالمؤبد والسجن والابعاد في قضية «التجمهر»
تحذير سعودي شديد اللهجة لكل القادمين الى المملكة بتأشيرة الحج.. وتلويح بالعقوبات
تدخل عاجل من المجلس الصحي السعودي بخصوص علاج السكري والأعشاب
خفايا و «كواليس» قرار انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي .. تفاصيل
قبيلة آنس تشيع أحد قيادات الجيش الوطني الى مقبرة الشهداء بمأرب
استئناف العمل بميناء الحديدة وحصيلة أخيرة بضحايا القصف الإسرائيلي
خبير عسكري يأتي برواية مختلفة تماما ويكشف عن طرف ورط الحوثي لتبني الهجوم على تل أبيب!
شركة هواوي تزف خبر سار وتكشف عن أبرز مواصفات حاسب المحمول الجديد
قانون الحصانة سيء السمعة فرضته المبادرة الخليجية على اليمنيين بحجة تجنيب البلاد مخاطر الحرب والتفكك، ولم يحقق ما أراده معدوه... ومن وافق على قانون الحصانة هم المستهدفون منه... الشعب اليمني لم يعترف بالقانون. لقد كانت الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلم تفرز التسوية السياسية الناجمة عن المبادرة الخليجية استقرارا اقتصاديا ولا أمنيا ولا سياسيا، ولم توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء والكهربا والتموين الغذائي والدوائي ناهيك عن الانتقال الحقيقي للسلطة.
هذه فقرات من مقالة للدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان اليمني. فإذا كان هذا موقف ممثل الحزب في البرلمان فإليه نتوجه بالتساؤلات التالية:
1- إذا كان الموافقون على قانون الحصانة هم المستهدفون منه, فهل يعني ذلك ان أعضاء البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية المتوافقة هم المستهدفون بالحصانة؟
2- إذا كان الشعب اليمني لا يعترف بالقانون, فكيف قبل ممثلي الشعب في البرلمان بخيانة الأمانة الملقاة على عاتقهم؟ بل كيف قبلوا مخالفة الشريعة الإسلامية والدستور اليمني؟
3- إذا كان قانون الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلماذا لا يبادر من اقروه ممن يعتبرون أنفسهم غير معنيين به إلى طلب إلغائه؟
إن ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب ليس فقط محاولات التبرؤ المتأخرة جدا, بل وطريقة القبول والتنفيذ والاستمرار في كل ما يفرضه الخارج دون دراسته أو حتى إبداء الرأي أو طلب الضمانات. فإذا كان أولئك يتحججون بان المبادرة الخليجية قد فرضت عليهم الخنوع وقبول حصانة القتلة, فكيف لم ينتبهوا إلى إن المبادرة طالبت البرلمان بإقرار حزمة القوانين الانتقالية وليس فقط قانون الحصانة؟ وكيف قبلوا بان يمرر قانون الحصانة المتعلق بالقتلة ويعرقل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية المتعلق بالضحايا إلى ألان؟ كيف قبلوا التغاضي عن تشكيل لجنة تفسير المبادرة ولجنة الجلوس مع شباب الساحات وإشراكهم في أعمال الانتقال السلمي؟
إن المتوافقين بعد إصدارهم لقانون حصانة القتلة, انتقلوا مباشرة إلى تحصين التابعين بقانون التدوير الوظيفي دون أن يعيروا الضحايا أدنى اهتمام. الأكثر من ذلك أنهم تركوا الجرحى والمعاقين, نتيجة أعمال القتل التي حصنوا مرتكبيها, ليتعايشوا مع الألم والمعاناة والإعاقة في حين قامت الدولة بمعالجة المتضررين من أحداث لاحقة في الخارج على حساب الدولة دون تأخير.
لقد نصت المبادرة الخليجية على اتخاذ القرارات بالتوافق في البرلمان والحكومة, غير أن الواقع يقول بان الحكومة تتوافق في تقديم قانون يتم رفض مناقشته في البرلمان بقوة الأغلبية. فكيف تم ذلك؟ هل دون علمهم أو دون وجودهم؟ وأين هي المبادرة الخليجية من مخالفات البرلمان للالتزامات؟
إن قانون الحصانة يخالف الدستور اليمني, ومازال الوقت ممكنا للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية, ومتابعة ما حققه محامي ضحايا جمعة الكرامة قبل اغتياله بسبب دفعه القانوني بعدم دستورية قانون الحصانة مما اضطر المحكمة الابتدائية إلى إحالته إلى المحكمة الدستورية. فتضحية محامي الضحايا أظهرت المخاطر التي تنتظر من يدفع بعدم دستورية قانون الحصانة, مما يستوجب ممن يتبرأ من هذا القانون أن يعمل على عدم التنازل عن الدفع الذي استشهد من اجله المحامي وحماية المحاميين الذين سيحلون محله في القضية. فمثل هذا الأمر سيثبت للجميع نزاهة واستقلالية القضاء أو تبعيته السياسية للقتلة وحلفائهم, وسيعطي فكرة عما ستؤول إليه الأمور فيما لو لجئنا إلى القضاء في الخلافات القادمة.