على الرغم من قاعدة المؤتمر الشعبي العام الجماهيرية الواسعة إلا أن نظام صالح اعتمد على الوجاهات والمشايخ والأسماء الكبيرة التي ثبت عدم إخلاص معظم أصحابها لا لصالح ولا للمسؤوليات الوطنية والإدارية الجسيمة التي تولوها.

وكان أداؤهم وفسادهم أبرز أسباب تأليب الرأي العام ضد النظام من خارج المؤتمر ومن بين قواعده على السواء.

 

قام المؤتمر على تأثير شخصية زعامة صالح وإمكانيات الدولة والسلطة.

وبقيت قاعدة البسطاء والفقراء الموالية للرئيس صالح مخلصة إلى اليوم حين انتقل المنتفعون والمتمصلحون إلى موائد أولياء النعمة الجدد وبثوا معهم سموم فسادهم المخيف.

وهؤلاء شغلوا أبرز وظائف الحكومة والسلطة وأجهزة ومؤسسات الدولة العليا في عهد صالح وبعده بنفس عقليات الفساد والإفساد المالي والإداري.

ونستغرب نطنطة أمثال هؤلاء الآن في تدبيج منشورات ترحيب متكلفة بأحمد علي عبدالله صالح لتذكيره بالحجز القادم !!.

 

هذه أبسط صورة لتفسير أسباب نكبة نظام صالح والمؤتمر الشعبي العام السابقة وكيف نهشته أفاعي المصالح الأنانية الضيقة من داخله قبل استغلال خصومه للثغرة ذاتها والعزف على أوتارها.

وأي محاولة للمؤتمر الشعبي في استجرار نفس الأدوات والشخوص أو فرضهم ستأتي على ما تبقى.

 

فقد المؤتمر سلطة وإمكانيات الدولة لكن جماهيريته الواسعة أصبحت أكبر باعتقادي ومهددة كذلك.

فإما إعادة البناء التنظيمي الحزبي على أسس أخلاقية جديدة مختلفة تمنع إرهاصات التفكك الداخلي كنتاج لنزعات القيادة الفردية ومتاجرة البعض بسمعة المؤتمر الآن , أو مؤامرة الإحتواء والإضعاف التي يمارسها الغير, وإما اللهاث وراء سلطة أصبحت شبه مستحيلة للطامحين إلا من مشاركات رمزية بسيطة هنا وهناك لا ترقى إلى مستوى الشطحات المبالغة التي لا تستوعب أن اليمن كلها تفككت وليس المؤتمر الشعبي العام وحده القابل للجبر.

 

إطلاق الإستفتاءآت العاطفية الساذجة وغير المنطقية التي لا تعي واقع متغيرات ما عليه اليمن اليوم علامة كبيرة على عدم استيعاب الدرس.

 

وطالما كانت تصريحات النزق المستفزة مثل(قلع العداد) و(من لا يغتني في عهد علي عبدالله صالح لن يغتني أبداً) وغيرها من مخرجات النزق محل نتاج عكسي أشعل ردود الفعل الطبيعية ضد التوريث وفساد إدارة مؤسسات الدولة.

أما ردود الفعل الجماهيرية الرافضة لطغيان وتسلط الحوثيين لا تبرر القفز على واقع سيطرتهم على ثلثي السكان وثلث مساحة اليمن, ولا زحزحة لهم في المدى المتوسط والقريب لنتحدث عن معادلة مختلفة!!.

 

فكيف لا يرى أمثال أبوبكر القربي أو يتجاهل ملامح خارطة التغيير الكارثية بمبالغاته إن المؤتمر الشعبي العام وحده القادر على حكم اليمن, بكل ما يعنيه ذلك أيضاً من تأليب لا مسوغ ضد المؤتمريين الشرفاء وتمكين أدوات القمع ومشروع الكهنوت من التجذير والتطهير.

 

*صناديق الإقتراع فقط*

 

يقفز القربي وسلطان البركاني وطابور المؤتمر القديم على أولوية الحل الدستوري والقانوني لمسألة الصراع على السلطة التي أوصلت اليمن وشعبها إلى كارثة اليوم.

ويعيدون إنتاج أحقية (التوريث السياسي) والشرعنة المقابلة لسلطة الأمر الواقع الحوثية والحق الإلهي وتمكينها بالأمر الواقع نفسه الذي يراهنون به بقفز حكم المؤتمر على الإنتخابات وصناديق الإقتراع.

 

هذه الأصوات تعيدنا فقط إلى مأزق الإقتتال القائم منذ عشر سنوات على السلطة والنفوذ والثروة وإنتاج الأزمات كما كانت طروحاتها في عهد صالح لا تقدم نصيحة نافعة ولا رؤية متوازنة خارج مصالحها الأنانية الذاتية.

  

** مثل سؤال هل يحكم المؤتمر الشعبي العام اليمن ??

 

فالمؤتمر لم يصلح منظومته أيام الرئيس صالح, وإذا لم يصلح بقاياها اليوم فلن تقوم له قائمة إذا تمسك أحمد علي عبدالله صالح أو غيره بمنظومة الكوادر والرجال التي قادت إلى خراب إدارة الدولة أمثال هؤلاء.

فلم يكن مشروع التوريث وحده المحرض ضد النظام وأكثر من ذلك من تصدروا مواقع الحكومة والسلطة والقرار وإدارة شؤون الناس من خارج العائلة.

 

بعد فقدان إمكانيات الدولة والسلطة والثروة ليس أمام أحمد علي أو غيره سوى الإنصات لما تبقى من قواعد وولاءآت شعبية إيجابية للمؤتمر والإقتراب منها ضداً على الأسس الخاطئة التي قام عليها تحالف نظام صالح مع الفئات الطفيلية القبلية والمشيخية التي انقلبت عليه أو خذلته وباعته, أو أصحاب المناصب والمكاسب والمراتب الحكومية الكبيرة التي نهشت جلد النظام وأكلت لحم المواطن.

 

وأنا من المتفائلين بأن المؤتمر الشعبي العام قد يكون أفضل في حكم اليمن إذا وصل إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع والإرادة الشعبية وعبر إعادة بناء نفسه لا ترقيعه بالأدوات الفاسدة المفسدة .. لكنه لا يصلح ولن يصلح بأمثال هؤلاء الذين أكلوه لحماً ورموه عظماً ولديهم شراهة أكبر في القادم.

ومع ذلك هم كما قال الشاعر القديم:

 

 كاد المسيء يقول خذوني)).

 

ولله في خلقه شؤون.