مأرب...ندوة سياسية تناقش تهديدات الحرب على غزة وانعكاساتها على المنطقة العربية
في حال فوزه.. ترامب يحدد المنصب الذي سيعطيه لصديقه الملياردير إيلون ماسك
عاجل: رئيس أوكرانيا يعلن تعرض بلاده لأكبر هجوم من روسيا بأكثر من 200 صاروخ وطائرة
واشنطن تعين نائبا لسفيرها في اليمن.. فمن هو؟
أكثر المحافظات المتوقع أن تشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار غزيرة
النيران لا تزال تشتعل.. الحكومة تعلق على هجوم الحوثيين على ناقلة نفط يونانية وتحذر من تهديد يضر ملايين اليمنيين
(حياة القهر) تقرير يكشف عن أكثر من 12 الف انتهاك للحوثيين في محافظة البيضاء
عاجل.. الإبلاغ عن حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب شرق عدن
100 بلاغ لمبان معرضة للسقوط.. شاهد الأمطار والإهمال يسقطان مباني صنعاء القديمة
فتح الطريق الرابط بين إب وصنعاء
حاوره لـ"الشرق الأوسط" علي إبراهيم.
* أولا، ما رؤيتك للقاء لندن؟
- هدف الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني هو البحث والتداول مع مجموعة الدول المانحة الدولية والدول الخليجية وعربية أخرى وروسيا في ماذا يجري في اليمن، وخصوصا فيما يتعلق بعملية التنمية الاقتصادية ودعم اليمن في مختلف المجالات، وقد جئنا آملين من هذا المؤتمر أن يخرج بنتائج طيبة تسهم إلى حد بعيد في دعم التنمية في اليمن.. دعم التنمية بالتأكيد سيكون له تأثيره الكبير في التخفيف من الفقر.. وسيكون له التأثير الكبير في التخفيف من ظاهرة البطالة، وأيضا في مختلف المجالات التي يمكن أن تحد من بعض الظواهر السيئة التي برزت أخيرا مثل ظاهرة التطرف وغيرها.
نحن نفسر تفسيرا دقيقا أن ما يجري حاليا في اليمن هو نتيجة للفقر ونتيجة البطالة المرتفعة بين الشباب. وأردنا من اجتماع لندن أن يقف بموضوعية أمام هذه الظواهر والخروج بنتائج تسهم إلى حد بعيد في حشد الموارد اللازمة لدعم التنمية في اليمن والبنية التحتية.. والمشاريع الهادفة للتخفيف من الفقر.. والمشاريع التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشباب. وهدفنا الخروج بنتائج طيبة فيما يتعلق بالمساهمة في استيعاب العمالة اليمنية على المدى القصير والمتوسط عن طريق الهجرة إلى دول الخليج العربي.. تعرف، اليمنيون بطبيعتهم شعب مهاجر على مدى التاريخ، نحن لدينا بطالة كبيرة بين الشباب.. هذه البطالة، أنا أتصور أن الحل الحقيقي لها على المدى المتوسط والقصير هو في استيعابها في دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح يمكن أن نكيف هذه العمالة بشكل ممتاز بالتعليم الفني والتكوين المهني، لكننا ندرك أن الدول المحيطة بنا تستوعب عمالة غير مؤهلة أيضا.. فهذه ستكون خطوة مهمة جدا في التخفيف من ظاهرة البطالة وبالتالي التخفيف من ظاهرة التطرف.
* حسبما أعلن على لسان البريطانيين والأطراف الأخرى أن هناك عدة محاور للقاء لكنه ليس مؤتمر مانحين لإصدار تعهدات مالية جديدة وطرح أنه كان هناك مؤتمر للمانحين في 2006 قدمت فيه التزامات لليمن ب 5 مليار دولار لم ينفذ سوى القليل منها، وألقيت المسؤولية على عاتق الحكومة اليمنية.. فالأموال موجودة لكن لا توجد قدرة استيعابية؟
- الحقيقة ما تم في مؤتمر لندن عام 2006 من التزامات المانحين أولا خُصّصت تقريبا بنسبة كبيرة جدا.. 83% خُصّصت بالكامل لمشاريع محددة، فمعروف كل مبلغ وكل جهة أتت، معروف هذا سيذهب إلى المشروع س أو ص من هذه المشاريع.
التخصيص تم، وبقي أمامنا موضوع توقيع الاتفاقيات.. وهذه المرحلة الثانية من الإجراءات ما تم توقيع من اتفاقيات القروض يصل إلى 53% أي أن هذه النسبة تم استيعابها، نحن نفهم على الاستيعاب ليس بالسحب.. لكن هناك من ينظر إلى الاستيعاب على أنه السحب (سحب الأموال) نحن لم نصل إلى عملية السحب إلا بعد جملة من الإجراءات التفصيلية، لكن ما تم توقيعه من اتفاقات أصبح ملزمة للمانحين والحكومة اليمنية هي 53% وما عداها نحن نسعى لها، طبعا هناك جزء من المشكلة يتحمله المانحون في أنهم يشترطون - أو أن بعضهم يشترط - أن يدير عملية التخصيصات وعملية التنفيذ في الالتزامات وهذا يتطلب أعمالا مؤسسية تُنْشأ بالطبع، وهناك مانحون لا يتقبلون ما تتقدم به الحكومة اليمنية من مشاريع ويشترطون أن تكون المبالغ التي سيقدمها مخصصة لكذا أو كذا يراها هو من منظور معين.. على سبيل المثال هناك مانحون يريدون أن يذهب ما التزموا به إلى التنمية البشرية، على سبيل المثال في مجال الصحة والتعليم، ونحن ننظر في الحكومة اليمنية من جانب آخر على سبيل المثال إلى أن الكهرباء أو مشاريع الطرق هي الأهم، وبالتالي فإننا نعتبر أن جزءا من هذه المسألة يتحملها المانحون، وجزء من المشكلة تتحملها الحكومة اليمنية خاصة بعض القطاعات التي لم تستطع حتى الآن أن تنجز الدراسات اللازمة ونحمل المسؤولية لهذه الجهات باعتبار أنها يجب أن يكون لديها دراسات وتصاميم. ما أحب أن أطمئنك به وأنا أسمع من حين إلى آخر أن الحكومة اليمنية لم تستطع الاستيعاب أن ما تم استيعابه في نظرنا هو ما تم توقيعه من عقود بهذه المبالغ تصل إلى 53%، وأنا أعتبره إنجازا ممتازا، وأتوقع أن تنجز كل الاتفاقيات بنهاية العام خاصة أن وتيرة العمل قد دارت بشكل كبير فيما يتعلق بالدراسات والتصاميم اللازمة لهذه المشاريع.
* طرح أن مشكلات اليمن هي أعراض لمشكلة الفقر، ولا يعتقد أن مبلغ ال 5 مليارات دولار السابقة ستحل ذلك، هل لدى الحكومة اليمنية تصور أو خطة لحجم استثمار أو مبالغ أو مطلوبة الآن أو مستقبلا؟
- بالتأكيد اليمن جذر المشكلة هي عملية التنمية الاقتصادية، واليمن لا توجد لديه موارد كافية لتغطية احتياجاته.
ما الفقر؟ هو ألا يكون لديك طريق أو مدرسة أو مستشفى.. ألا يكون عندك أمن غذائي.. وبالتالي كل هذه المسائل تريد منظومة كاملة من المشاريع التي ينبغي أن تكون، وبالمناسبة التطرف دائما يظهر في المناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية كافية ويوجد فيها فقر أكبر.. هذه المسألة فوق طاقة اليمن في عملية التنمية.. اليمن بحاجة ماسة إلى التفاف المجتمع الدولي وتشخيص مشكلة التنمية وانعدام البنية التحتية لديه، وبالتالي تغطية هذه الفجوة التي يعانيها.. اليمن موارده محدودة خاصة في ظل انخفاض موارد النفط، وتأثرنا بالأزمة العالمية الأخيرة فيما يتعلق بأسعار النفط، فننحن نعتمد كثيرا على النفط الذي يشكل 70% من موازنة الدولة، وأدى التراجع سواء كان سعرا أو إنتاجا إلى ضعف مقدرة اليمن على تمويل مشاريع البنية التحتية.
* لكن لا يوجد تصور محدد؟
- بالتأكيد هناك نحن نحتاج إلى خطة مارشال لدعم اليمن.. وأتصور أنه مبلغ يصل 40 مليار دولار.
* اليمن عنصر مهم للاستقرار الإقليمي وحتى العالمي بسبب موقعه الجغرافي ومشكلاته قديمة وتظهر على الرادار بين فترة وأخرى يزداد فيها الاهتمام بتقديم مساعدات ثم يختفي الحماس، هل هناك تردد في تقديم هذا الدعم؟
- يوجد دعم لليمن ونحن نشكر كل من أسهم في دعم اليمن في كل المراحل سواء من جيراننا في الخليج مساهمتهم يشكرون عليها، وكذلك المانحين التقليديين مثل الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدولية، لكن أقول أن هذا الدعم في المراحل السابقة كافة لم يرتق إلى مستوى التنمية المطلوبة.
المساهمات التي قدمت أسهمت إلى حد بعيد ونحن نشكرهم على ذلك في تنمية بعض القطاعات، منها قطاع التنمية البشرية والبنية التحتية مثل الطرق وغيرها لكننا في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة حقيقية في كل القطاعات حتى نستطيع أن نسد الفقر الموجود وأن نسد البطالة، وأن نوجد معالجات حقيقية للتنمية البشرية، وأن نحقق نتائج مهمة جدا في مكافحة الفقر الذي نعتبره أم المشكلة في اليمن. نحن في حاجة ماسة إلى التفات الدول المانحة إلى اليمن.
واستقرار اليمن وأمنه وازدهاره ووحدته لا يهم اليمنيين فقط بل يهم الجميع، ونحن نأمل أن نرى وإخواننا جميعا والمانحون جميعا يمنا مزدهرا وموحدا يصبح عامل استقرار كبير.
* طريقة تفكير اليمن في التنمية.. هل هناك إمكانية لحدوث ذلك ليستفيد منه السكان مع تحدي الزيادة السكانية المرتفعة؟
- جزء من المشكلة معدلات النمو السكاني المرتفع. فاليمن بين أكثر البلدان نموا في السكان لعوامل عديدة تدخل فيها عوامل التنمية البشرية وتعليم الإناث، فجزء كبير من إحصاءات التلاميذ خارج الدراسة في سن التعليم هم من الفتيات، طبعا العامل الديني جزء مهم فيما يتعلق بالنمو السكاني، نحن ينبغي أن نعترف أن لدينا اختلالا في الزيادة السكانية بما يفوق قدرات اليمن، سواء في التعليم أو استيعاب مخرجات التعليم ونحتاج إلى توازن حقيقي فيما يتعلق بالنمو السكاني.
هذه ليست مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية المجتمع كله، ينبغي أن يعي خطورة هذا النمو السكاني حتى تحدد هذه المسألة.
النقطة الثانية فيما يتعلق باستيعاب العمالة.. اليمن واعد جدا في مجال الاستثمارات وأنا أعتبر أن القطاع الخاص سواء المحلي أو القادم من الخارج هو القادر على استيعاب العمالة، ويمكن أن يتم في المستقبل تكييف مخرجات التعليم مع الاستثمارات الكبيرة التي ينبغي أن تتدفق.. تدفقت الكثير من الاستثمارات حقيقة ونحن نشعر بالارتياح، ولكنها ليست في المستوى الذي يجب أن تكون عليه.
هناك استثمارات في مجالات الصناعة التعدينية مثل الإسمنت وغيرها هناك استثمارات في مجال الثروة السمكية.. وكذلك السياحة.. وهي رغم أنها كثيفة الاستخدام للعمالة، لكنها تأثرت بظواهر التطرف وهو قطاع حساس.
لدينا استثمارات كبيرة في قطاعات الغاز والنفط، ودخل اليمن لأول مرة نادي مصدري الغاز، مع ذلك نطمح في استثمارات كثيفة الاستخدام لعمالة تستوعب أكبر قدر من الشباب، و نحن نركز الآن على التعليم الفني والمهني.. فقد تشبعنا من الجامعيين وأصبح بينهم بطالة نوعية.. لدينا تفكير أن نطور التعليم التقني والمهني ليخرج لنا كفاءات يستوعبها سوق العمل سريعا، وحتى إذا لم يستوعبها سريعا يمكن أن تكون هي أعمالها بقروض بسيطة مثل النجار والميكانيكي والكهربائي.
ولا يقتصر ذلك على السوق المحلي، فهناك التفكير في الذهاب لمسح الأسواق الخليجية حولنا لمعرفة احتياجاتهم من العمالة المدربة التي يتطلبونها ونوعيتها. ونتمنى من دول الخليج أن تساعدنا في هذه.. أي ما العمالة المدربة التي يحتاجونها والتي تستقدم من بلدان آسيوية.. فنحن أولى.. وأنا أرى أن استيعاب العمالة على المدى المتوسط والقصير هو بتشجيع الهجرة إلى دول الخليج، وعلى المدى الطويل باستراتيجية واضحة لتكون لدينا استثمارات كثيفة العمالة
* لكن الظروف الاقتصادية الحالية لا تساعد على استيعاب العملة في الخليج في ظل الانكماش مع الأزمة العالمية؟
- ومع ذلك فاليمنيون معروفون بأنهم كانوا يعيشون في دول الخليج بأعداد كبيرة جدا ولفترات طويلة جدا.. الآن حلت محلهم عمالة من بلدان مختلفة آسيوية رغم الحقيقة أن العامل اليمني هو عامل مخلص وعامل ممتاز، وبالتالي مكانه الطبيعي أن يكون في دول الخليج ونتمنى أن يكون هناك مساعدة في ذلك.
* فيما يتعلق بمشكلة «القاعدة» والتطرف؛ هل تهاون اليمن مع المشكلة؟ فهناك مظاهر منذ سنوات، ويتردد أنه يجري في بعض الأحيان استخدام التيارات المتطرفة في مناورات السياسة الداخلية مثل تربية نمر لا يلبث أن يأكل صاحبه؟
- فيما يتعلق بـ«القاعدة» والتطرف وما حدث مؤخرا ما يتم الحديث حوله الأمر مبالغ فيه إلى حد بعيد.. هذا تضخيم إعلامي، نعم «القاعدة» موجودة في اليمن كما هي في كل الدول المتقدمة الصناعية، وفي كل الدول المتخلفة الأخرى، وربما تكون موجودة في دول متقدمة ومتخلفة أخرى بشكل أكبر مما هي عليه في اليمن.
واليمن عانى، على ضعف اقتصاده وإمكاناته، ظاهرة الإرهاب و«القاعدة» وعاني اليمن قبل 11 سبتمبر (أيلول) الإرهاب وحاول أن ينبه العالم إلى أن هناك خطورة من تنظيم القاعدة. حدث في اليمن قبل أحداث 11 سبتمبر اغتيال السياح في أبين، وصرخ اليمن أن هناك قاعدة تهدد اقتصادنا والعالم، وتأثر اقتصادنا بهذه الضربة خاصة السياحة.
حصلت قبل 11 سبتمبر حادثة كول (الهجوم على المدمرة الأميركية في ميناء عدن) وتأثر اقتصاد اليمن وضرب في الصميم وواجه هذه الحادثة بشكل كبير. حدثت حادثة ليمبورغ (الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية) ولا تزال التأثيرات حتى اليوم.. واليمن يصرخ ويدعو المجتمع الدولي باعتبار أن تنظيم القاعدة لم يكن تنظيما محليا بل هو تنظيم عالمي يمس كل مصالح العالم.
كان اليمن يصرخ ولم يستمع إليه أحد ولكن بعد 11 سبتمبر بدأ العالم يصحو ويتنبه إلى أن هناك خطرا من «القاعدة».. نحن في اليمن نواجه هذا التنظيم ولو أحصينا الحوادث التي قام بها هذا التنظيم صحيح أنها مست اقتصادنا بشكل كبير، ولكنها ليست حوادث إلى الحد الذي ينبغي تضخيمها، هذا التضخيم الإعلامي الكبير، هناك بلدان أخرى يمكن أن تكون فيها حوادث «القاعدة» أكبر بكثير من اليمن.
مع ذلك نحن نواجههم ونضربهم وما الضربات الأخيرة إلا دليل على الإرادة في مواجهة هذا التنظيم. على سبيل المثال تحدث الإعلام العالمي وأصبحت اليمن في التضخيم الإعلامي بعد النيجري الذي حاول تدمير الطائرة.. هذا أتى إلي اليمن مثلما أتي إلى بريطانيا، درس في اليمن سنة، وفي بريطانيا 4 سنوات.. جلس في اليمن أسبوعا وفي دبي سنة يدرس. انضم لـ«القاعدة» حسب المعلومات والله أعلم في بريطانيا، ومع ذلك يقال إنه أتى اليمن وبعدما خرج من اليمن ذهب إلى إثيوبيا، وبعدها إلى غانا ثم نيجيريا ثم أمستردام التي أخذ منها الطائرة.. هل معنى ذلك أنه حمل القنبلة من اليمن، ومر بكل هذه المطارات؟.. إذًا لماذا كل هذا الحديث عن اليمن؟.. إذا كان عمر عبد المطلب عاش في اليمن سنة فهو عاش في بريطانيا 4 سنوات وبالتالي يجب أن نكون موضوعيين.. اليمن قيادة سياسية وحكومة يبذلان كل الجهود للقضاء على تنظيم القاعدة.. صحيح أن الإمكانات محدودة في هذا الأمر، وهو ما نتوخاه من مؤتمر لندن أن ينظر في هذه المسألة. نحن اليمن والمجتمع الدولي أصبحنا شركاء حقيقيين في مواجهة «القاعدة» باعتباره تنظيما دوليا إرهابيا يمس الجميع.
* قد تتكون نظرة من الخارج إلى المناخ الموجود في اليمن، فهناك شخصيات مثل الزنداني على القوائم الأميركية، وحتى العولقي، وجامعة الإيمان هناك اتهامات بأنها تساعد على تفريخ التطرف ولم تتخذ إجراءات؟
- لا بد أن نفرق بين «القاعدة» والقوائم المختلفة للإرهاب.. على أي أساس تُعد هذه القوائم المختلفة للإرهاب؟ وكيف نعرف أن هذا الشخص في تنظيم القاعدة أم لا؟ نحن نؤكد أنه لا بد حتى نكون شركاء أن يكون هناك تبادل حقيقي للمعلومات الاستخبارية لتحديد العناصر المنتمية لـ«القاعدة»، أنا أعتقد أن تحديد المنتمى لـ«القاعدة» هو الشخص الذي بدأ يسلك السلوك الإرهابي، ولكن لا يمكن أن نطلق على كل عالم دين صفة الإرهابي، لا بد أن نميز وأن نحدد ماذا فعل هذا إلى أن أصبح إرهابيا.. الدليل القاطع هو أنه إذا أصبح هذا الشخص عضوا في تنظيم القاعدة وثبت للاستخبارات المختلفة بتبادل المعلومات أن هذا الشخص أصبح خطرا وله ممارسات، لكن لا ينبغي أن نطلق على مؤسسة ما أو علماء دين، وهم موجودون في بريطانيا وفي الغرب،، ينبغي أن نتحرى الدقة في هذا الأمر حتى لا نصل إلى نقطة الخطر.
* الحراك الجنوبي والحوثيون.. الإجراءات المتخذة كلها عسكرية أو أمنية هل هناك حلول أخرى؟
- فيما يتعلق بالحوثيين ينبغي أن نفرق بين شخص له مطالب وبين حركة تمرد.. نحن نواجه في شمال اليمن وفي صعدة تحديدا شكلا من أشكال التمرد على النظام لا يقبل به أي بلد.
اليمن كدولة انتهج الطريق الديمقراطي وهو تعتبر من الديمقراطيات الناشئة، وحصلت العديد من الانتخابات وشكلت فيها العديد من الأحزاب التي تتنافس فيها سواء محلية أو برلمانية أو رئاسية.. في هذا الجو لا يمكن القبول بحركة تمرد تريد أن تتمرد على النظام وعلى الدستور.
فما يجري في صعدة بصرف النظر عن المطالب.. وبصرف النظر عن الدوافع، نحن نعتبره حالة تمرد حصلت على الدولة، ويريدون أن يسيطروا على جزء من الوطن، ويريدون أن يفصلوا جزءا من الوطن بالقوة، وبالتالي لا يوجد أمام الدولة في هذه الحالة إلا التصدي للمتمردين على النظام والقانون وإلا انفرطت المسبحة.. هناك من يقول لماذا لا تحاور.. أنا أحاور متمردا؟ هذا مستحيل.. الدولة وجدت كعقد اجتماعي لأي مجتمع وجدت لتحافظ على هذا الجمع، وبالتالي من يتمرد على النظام ينبغي أن يواجه بالقوة.. ولا تفاوض أو تحاور مع شخص يشهر السلاح في وجه الدولة بهدف اقتطاع جزء من أرضها.
ومع ذلك فحقنًا لدماء اليمنيين حاورت الدولة أكثر من 5 مرات في الحروب السابقة مع هذه القوى، ولكن وصلنا إلى نتيجة الرفض. في الحرب السادسة الحالية.. الحكومة والدولة مصممتان على إنهاء هذا التمرد بشكل كبير، وهم يمنون بخسائر كبيرة.
فيما يتعلق بالجنوب.. الجنوب يختلف.. الوحدة سيمر عليها 20 عاما في مايو (أيار) المقبل، وكانت أملا لكل الحركات الوطنية اليمنية، وكل مواطن يمني كان يرفع شعار الوحدة اليمنية باستمرار. أعاق تحقيق هذه الوحدة اليمنية على مدى العقود الماضية الاستعمار من ناحية والحكم التشطيري الذي كان موجودا.
أتت اللحظة المناسبة في 22 مايو 1990 تمت الوحدة، والحقيقة أن الذين أسهموا في الوحدة من القيادات السابقة بدأوا يتراجعون عنها.. شعارات الانفصال لم تكن مرفوعة من اليوم.. شعارات الانفصال وخطاباته رفعت عام 1994 أي بعد الوحدة بثلاث سنوات ونصف، قالوا خطاب الانفصال نفسه.. قالوا إننا نريد أن نعود إلى جمهورية اليمن الديمقراطية وأعلنوها، أعلنها البيض بلسانه (علي سالم البيض نائب الرئيس السابق) عام 1994 اليوم عندما يربطون أن ما يحصل في المحافظات الجنوبية هو مرتبط بالمظالم.. مرتبط بعدم وجود المواطنة المتساوية.. مرتبط بنهب الأراضي.. عام 1994 الوحدة لم يمر عليها 3 سنوات وكانوا لا يزالون يحكمون، لم تكن هناك مظالم وحقوق مغبونة ومواطنة غير متساوية، ومع ذلك فقد أعلنوا الانفصال والخطاب هو نفسه يطرح في 2010. هناك في القيادات الجنوبية السباقة من يرى أنه لا بد أن يبقى في الحكم ولو على حساب الوحدة اليمنية، ولو على حساب الشعب اليمني، و يعتبر الجنوب والمحافظات الجنوبية إقطاعية له، وبالتالي لا بد أن يعود ليحكمها، والغاية تبرر الوسيلة، ولو على حساب المبادئ. وبالتالي الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية مثلما تصدى لهم والشعب اليمني قاطبة في 1994 سيتصدى لهم الآن. صحيح أنه لا بد أن تُراعى تلبية الكثير من المطالب، منها على سبيل المثال حل كثير من المشكلات.
أنا أعتبر أن ما جرى في المحافظات الجنوبية في التنمية على مدى العشرين عاما الماضية هو أكبر بكثير مما حظيت به المحافظات الشمالية، وذلك لسد الحرمان في فترات سابقة، ومع ذلك يجب الالتفات إلى حل مشكلات كثيرة، ولكن أؤكد أن الوحدة باقية وهذه الأصوات التي تشاهدها بين الحين والآخر تعبر عن نزق وفوضى.
* وماذا عن استجابة مطالب العسكريين والموظفين المتقاعدين السابقين؟
- حلت وأُعيد أكثر من 45 ألف متقاعد إلى العمل وحلت مشكلاتهم بالكامل.
* الحوثيون من أين يأتون بالسلاح بحرا جوا؟
- الحوثيون مدعومون من الخارج وأتوقع أن الكثير من الدعم يأتي من إيران ومن الكثير من الحوزات الإيرانية الموجودة في بعض دول الخليج فهم يدعمون قيادات الحوثيين بالمال.. والقيادات الحوثية تستطيع أن تشتري السلاح من أي مكان.
* كيف يهرب السلاح؟
- يشترون السلاح.. يتوفر لديهم المال من إيران والحوزات الموجودة في دول الخليج المختلفة ومن يجد المال يشتري السلاح.