إنهيار حاجز مائي ومصرع امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين في اليمن مواطن يروي تفاصيل مثيرة ومذهلة عن واقعة سطو مسلح داخل أحد البنوك البنتاغون يكشف عن معلومات جديدة تهدد ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر عاجل..حصيلة أولية لضحايا سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة المحويت أحدهم ينتحل رتبة عميد.. قياديّان حوثيّان في قبضة الاجهزة الأمنية بعدن - أسماء الإصلاح يعلّق على زيارة الرئيس العليمي لتعز اتفاق يمني روسي على استئناف التعاون الثنائي في هذه المجالات مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية - أسماء إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟
في تقرير يتناول قضية النساء اللواتي وقعن ضحايا للتجارة ببني البشر في إسرائيل، تبين أن المحاكم الإسرائيلية تفضل إجراء صفقات مع التجار، يحصلون بموجبها على عقوبات مخفضة لا تشكل رادعاً لمنعهم من مواصلة الإتجار بالنساء بهدف دفعهن للعمل في الدعارة، وتبقي على "مهنة التجارة بالنساء" كمهنة مدرة للأرباح بالنسبة لهم، خاصة وأن الغرامات التي تفرض عليهم لا تصل إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون ولا تتجاوز بضعة آلاف من الشواقل، وهي في الغالب لا تصل إلى النساء الضحايا وإنما إلى خزينة الدولة!
في تقرير جديد نشر يوم أمس، من قبل المركز "لمساعدة العمال الأجانب ومكافحة تجارة النساء" في الجامعة العبرية جاء أن "دولة إسرائيل تغتني من وراء نساء كن ضحية التجارة بالبشر التي لا تزال مهنة تدر الأرباح على التجار"!!
وجاء في التقرير "تظهر إسرائيل في السنوات الأخيرة في التقارير الدولية كدولة هدف للتجارة ببني البشر، وكدولة تجري فيها تجارة النساء بدون أي عائق تقريباً. وبالرغم من التصريحات المتكررة والمختلفة للسلطات بشأن معالجة جذور القضية، إلا أن تجارة النساء كانت، ولا تزال، المهنة المدرة للأرباح بالنسبة للتجار".
ويستند التقرير إلى تحليل 25 حكماً قضائياً في الإجراءات الجنائية، وإلى 61 قراراً آخر يتناول حالات لا تزال ضمن إجراءات الإعتقال، وأربعة أحكام قضائية في الإجراءات الإدارية، وقرارين في محاكم العمل صدرا أثناء العام 2005. وبحسب التقرير، فبالرغم من التحسن في أداء القضاء تجاه مخالفات التجارة، إلا أن الوضع لا يزال بحاجة إلى الكثير من التحسين.
ويحدد القانون العقوبة القصوى والتي تصل إلى 16 عاماً بما يتصل بالمخالفات حول تجارة النساء. وبالرغم من ذلك، بحسب التقرير، فإن معدل العقوبات التي فرضها يصل إلى 5-6 سنوات فقط.
وتأتي هذه الأحكام المنخفضة كنتيجة لصفقات تم التوقيع عليها بين الإدعاء العام وبين التجار. وفقط في 8 من بين 25 حكماً قضائياً تم فحصها في المحاكم المركزية لم يتم عقد صفقات. أي أن ما لا يقل عن ثلثي الملفات انتهت في العام 2005 بصفقة قضائية، تم إلغاء تهمة التجارة في بعضها، والتي لا يقل أدنى عقاب فيها عن 4 سنوات!
كما أشار التقرير إلى أنه في العام الماضي فرض على متهمين غرامات تصل إلى 260 ألف شيكل تم تحويلها إلى خزينة الدولة!
كما يقول التقرير أن "المحاكم لا تزال تواصل تجاهل حق النساء في التعويض، حيث لا يتم تعويضهن إلا بمبالغ ضئيلة في بعض الحالات، وبدلاً من تحويل الثروات، التي صنعها التجار، إلى النساء الضحايا، عن طريق المحكمة، فإنها تتحول من التجار إلى خزينة الدولة، التي تغتني من خلال هذه التجارة التي تجري فيها بدون أي معيق على حساب النساء الضحايا".
ويظهر التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين التعويضات التي تقرها المحكمة للنساء اللواتي وقعن ضحايا للتجارة، وبين الحد الأقصى الذي يتيحه القانون والذي يصل إلى 228 ألف شيكل، وتبين أنه في معظم الحالات قررت المحكمة دفع تعويضات تتراوح بين 2000 -15000 شيكل فقط!
كما تبين أنه في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بدفع تعويضات لا تصل هذه التعويضات إلى النساء، حيث أن "تجار النساء" لا يسارعون إلى الدفع، بل إن بعضهم لا يدفع أبداً!
وكانت قد أشارت تقارير إعلامية إلى أن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل ما يزال مرتفعا ويبلغ قرابة المليار شيكل في العام الواحد!
كما تشير التقارير إلى أنه جرى خلال السنوات الماضية تهريب آلاف من الفتيات من الخارج إلى إسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة، وتم بيع كل فتاة بمبلغ يتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف دولار.
ولدى وصول الفتيات لإسرائيل، يتعرضن للاغتصاب من قبل مشغليهن، وتصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية، ويفرض عليهن دفع مبلغ معين عادة ما يكون ناتج عملهن لعام أو اكثر، مقابل خدمات المسكن والمأكل، والحماية التي توفرها عصابات المافيا. ويتم إسكان الفتيات بشكل جماعي وفي ظروف مزرية، وبسبب إقامتهن غير الشرعية.