للنساء فقط.. هذا ما يحدث عندما تصاب البشرة بالعطش
صلاح يصنع "وحشاً" يخيف أندية إنجلترا.. دون علمه
علامات تظهر على وجهك تدل على الإصابة بمرض السرطان
مشرف حوثي يغتصب طفلاً في الثانية عشر من عمره - القبيلة التي ينتمي لها الطفل تتداعى للاحتشاد المسلح
شاهد..القسام تعلن إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بخانيونس.. وتفجير عين نفق
تقرير أممي يتحدث عن كارثة حقيقية تقترب من 17 مليون يمني
صحفي يمني يتحدث عن تحركات وقرارات لـ أحمد علي عبدالله صالح تعزز من تمزيق حزب المؤتمر وتبدد آمال اليمنيين في توحيد الصف الجمهوري
توكل كرمان تشارك في عدة فعاليات دولية بدأتها بفعالية نظمتها لجنة نوبل للسلام بجنوب أفريقيا
مزاد دولي لإنتاج الصقور بالسعودية يحقق أرباحاُ تزيد عن 2.7 مليون دولار
مأرب...ندوة سياسية تناقش تهديدات الحرب على غزة وانعكاساتها على المنطقة العربية
أشهد بأن جميع القوى السياسية ـ بلا استثناء ـ موافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. للأسباب التالية:
(1) دعم المشتقات النفطية يكلِّف الدولة مليارات الدولارات أغلبها تذهب إلى أرصدة حيتان النفط وعصابات التهريب ولوبيات الفساد.
(2) جميع دول العالم ، عدا القليل منها [ لا تتجاوز 10 % ] رفعت الدعم عن المشتقات النفطية وحرَّرَت أسعاره.
(3) ضغط الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية على اليمن برفع الدعم واشتراطه للوقوف والتعاون معها.
(4) الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تمر به الدولة اليمنية وحكومتها ، مما جعلها مرهونة "تشحت" من دول الخليج مرتبات موظفي الدولة واستحقاقات "الباب الأول" من الموازنة.
(5) رفع الدعم عن المشتقات النفطية خيار لا مهرب منه مطلقاً ، ولهذا لا تريد الأحزاب السياسية ـ جميعها ـ أن تتحمله لاحقاً وتتحمَّل تبعاته ، عندما ستفوز بالانتخابات القادمة ، ولهذا كانت "الجرعة" في هذه المرحلة التوافقية المحسوبة على الجميع.
لكن أين كان الخلاف بين مجلس النواب وبين الحكومة في موضوع "الجرعة"؟! ولماذا رفضناها؟
كان الخلاف في أن مجلس النواب بأغلبية أعضائه ومن كل المكونات اشترط على الحكومة تأجيل "الجرعة" والبدء بإجراءات (الإصلاح الاقتصادي) كحُزْمَةٍ متكاملة .. ومن ذلك:
(1) استرداد الأموال المنهوبة التي تُقَدَّر بمليارات الدولارات.
(2) تحصيل مديونيات الضرائب والكهرباء والواجبات وغيرها.
(3) إلغاء الازدواج الوظيفي.
(4) إلغاء الأسماء الوهمية من وزارات: الدفاع والداخلية والخدمة المدنية ، والتي تُقَدَّر بمئات الآلاف.
(5) إصلاح الأوعية الضريبية والجمركية وتحريرها من الفساد والمفسدين.
(6) تصحيح صفقات الغاز التي بيعت بأقل من أسعارها.
(7) كشف حقائق استخراج النفط وشركاته وعقوده وأرقامه ووقف الفساد فيه.
(8) ضبط الحدود البرية والبحرية ومنع تهريب المشتقات النفطية وغيرها.
(9) رفع الأجور والمرتبات.
(10) عمل استراتيجية لمعالجة الأضرار الناتجة عن رفع الدعم والتي سيعاني منها الشعب اليمني وشرائحه الفقيرة.
(11) البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري بخطط وآليات جادة وشفافة.
(12) وبعد كل تلك الإجراءات وغيرها ، عقد مؤتمر اقتصادي وطني لوضع المعالجات التي تفرضها الحاجة وتُقَدَّر بقدرها ومن ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
الآن .. ما هو المطلوب من الحكومة ؟
المطلوب من وجهة نظري هو
(1) "الإسراع" بتنفيذ الاجراءات السابقة.
(2) وضع حلول "عاجلة" لتلافي الآثار السلبية على الشرائح الأشد فقراً.
(3) تشديد الرقابة على السوق للحد من الفساد والاستغلال الذي سيمارسه التجار وتلاعبهم بالأسعار.
(4) الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تنبيه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تعني هذه الشهادة رضاي بالجرعة ، وإنما هي (شهادة) على: ما تم ، وما دار ، وما حصل ، وما كان ، وما حدث بين الحكومة وبين المجلس والقوى السياسية الممثلة فيه .. ولهذا قلتُ (شهادة) والشاهد ليس هو من صنع الحدث وإنما هو (شاهد) على ما حدث فقط .. لأولي الألباب.