عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
عاجل.. السعودية تصدر بيان بشأن الإتفاق المعلن بين الحكومة اليمنية والحوثيين
بسعر صرف 1884 ريالا.. اعلان جديد للبنك المركزي اليمني
جدول مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم في اولمبياد باريس
إعلام عبري يكشف عن الأمر الذي سهل لإسرائيل قصف ميناء الحديدة
المحافظات التي توقع مركز الأرصاد في اليمن أن تشهد أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول
مأرب.. الفريق بن عزير يهيب بجميع التشكيلات العسكرية بأن تكون على أهبة الإستعداد ويشدد على رفع الجاهزية
الكشف عن طبيعة الإنفجار العنيف الذي سمع دويه ليل أمس بمحافظة الحديدة ''صورة''
عدن.. مسؤول في البنك المركزي يكشف تعرضه للتهديد بالتصفية ويعلن استقالته من منصبه
كوريا الشمالية تقصف مقر الرئاسة في سيئول بالنفايات لأول مرة
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة أصدرت "جامعة إب كلية التجارية والعلوم الإدارية" قرار بحرمان ( 90 ) طالب من طلاب الكلية من دخول الامتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2006/2007م.
وجاء في القرار الصادر عن الكلية الذي استطاعت " مـأرب برس " الحصول على صورة منه ان قرار مجلس الكية السادس والمنعقد بتاريخ 9/4/2007م والذي ينص على حرمان الطلاب الـ90 والذي أورد أسمائهم بالقرار بسبب رفض الطلاب المشاركة في المهرجان الشبابي المقام بمحافظة إب ضمن احتفالات 22مايو2007م .
وفي تصريح لـ"مأرب برس" قال المحامي " فهد الحسن " نائب المنسق للجنة هود بمحافظة إب ان حرمان أي طالب من أي حق من حقوقه المكفولة دستورياً وقانونيا كحقه في التعليم وما ينطوي عنه من حقه في تأدية الامتحانات المقررة لمجرد انه رفض المشاركة في مهرجان شبابي يعد وبحق جريمة في حق الطالب والتعليم بشكل عام، لتعلق ذلك بمخالفه احكام الدستور الذي قضت المادة (29) منه بأنه لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلاً بمقتضى قانون ولا أداء خدمة عامه وبمقابل اجر عادل.
وأضاف الحسن ومن ثم فأنه لم يصدر قانون يجبر الطلاب وغيرهم من المواطنين على مثل هذا العمل وبناءً علية فإن اجبار الطلاب على المشاركة والتهديد بحرمانهم ومصادرة حقهم في تأدية الامتحانات اذا رفضوا المشاركة جريمة بمقتضى أحكام الدستور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد أي نص قانوني يخول كلية التجارة بجامعة اب معاقبة أي طالب بالحرمان من الامتحانات تحت هذا المبرر المزعوم كما ان معاقبه الطلاب بأي عقوبة يجب ان يكون وفق احكام الشرع والدستور والقوانين النافذة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
معتبراً انه من المعيب النظر الى الطلاب قطيع من الاغنام يحق للراعي متى شاء ان يقصيهم ويبقي من يشاء.