لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟
تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025
عاجل : هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.. تفاصيل
توكل كرمان: فيلم حياة الماعز فيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم.
33 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال في اليمن
المقاومة الشعبية تطالب العليمي بدعم الجيش لاستكمال تحرير تعز وعدم التعويل على المفاوضات كون الحوثي مشروع حرب وتمدد إيراني
أبرز القضايا والملفات التي طرحت في جلسة مباحثات رسمية بين اليمن وروسيا وهذا ما اتفق عليه الطرفان
وزير يهودي متطرف يستفز المسلمين بتصريحات عن بناء كنيس داخل المسجد الأقصى
ناقلة النفط اليونانية التي استهدفها الحوثيون.. تحذير يمني من كارثة وقلق أميركي
الصحة العالمية تنشر احصائية جديدة لضحايا السيول والأمطار في الحديدة ومأرب
أظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حقائق شبه مؤكدة لمستقبل الوضع السياسي لهذا البلد، بعد أن نالت هذه التعديلات موافقة نحو 58 في المئة من المصوتين.
الحقائق بمجملها تتمثل في ثلاثة محاور أساسية تؤشر لمستقبل تركيا السياسي؛ أولها مقبولية الشارع التركي للحزب الحاكم (ذات التوجه الإسلامي)، حيث ضربت هذه النتيجة توقعات السياسيين والمراقبين بشأن احتمال تراجع فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على أصوات كافية في الانتخابات البرلمانية القادمة تؤهله للحفاظ على أغلبيته البرلمانية لتشكيل حكومة بمفرده، وخصوصاً أن نسبة الإقبال على التصويت على التعديلات فاقت الـ 77 بالمئة من مجمل الناخبين، وإن تراجع الإقبال على الاقتراع انحصر غالباً في المحافظات ذات الغالبية الكردية التي لا تصب بشكل عام في رصيد أي من الأحزاب الكبيرة في تركيا.
أما ثاني الحقائق شبه المؤكدة فهي بداية ضعف السلطة العسكرية التي تحكمت في البلاد لنحو تسعة عقود مستمرة، لتنهي هذه التعديلات حقبة الخوف والقلق من الانقلابات العسكرية التي اشتهرت بها تركيا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، والتي كانت تتوج بانقلاب عسكري مع بداية كل عقد، أوله كان في العام 1960، ومن ثم 1970، وبعده 1980، وآخره «الانقلاب الأبيض» الذي قاده العسكر عندما أجبروا رئيس الوزراء الأسبق الإسلامي نجم الدين أربكان على التنازل عن السلطة في العام 1996، دون أن يضطر العسكر إلى النزول إلى الشارع كما حصل في المرات الثلاث السابقة، حيث ستفتح هذه التعديلات الطريق أمام محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا جنائية أمام المحاكم المدنية وليس العسكرية كما كان في السابق، كما إنها ستسمح (نظرياً على الأقل) بمحاكمة انقلابيي العام 1980، وهو ما يعني السيطرة على تطلعات العسكر السياسية في المستقبل.
الحقيقة الثالثة؛ هو فسح المجال أمام السلطة التشريعية للتدخل في السلطة القضائية التي كان العلمانيون يسيطرون على مجمل مفاصلها الرئيسية وبدعم مباشر من الجيش، وهذا من المتوقع أن يؤدي إلى تدخلات سياسية في توجُّه القضاء الذي كان يتحكم بمجمل الحياة في البلاد، وبرغم هذا النصر السياسي للحزب الحاكم إلا إن ذلك لن يمنع أحزاب أخرى من استخدام هذه الصلاحية لضرب أحزاب أخرى قد يكون الحزب الحاكم أحد تلك الأهداف مع أول تغيير سياسي قد تشهده تركيا.
ثلاثة حقائق شبه مؤكدة أفرزتها نتيجة الاقتراع على التعديلات الدستورية، وهي في مجملها ستفتح الطريق أمام السلطة السياسية – المدنية للسيطرة على سلطتين عتيدتين حالتا طوال عشرات السنين دون بروز أحزاب تتعارض مع توجهات «تركيا ما بعد الدولة العثمانية».
تركيا الآن مقبلة على عهد جديد لن يخلو من خلافات كبيرة لكن هذه المرة سيكون ميدانه الأساس البرلمان التركي وليس الثكنة العسكرية أو القضاء الذي كان يتحكم حتى في ثقافة المجتمع
*نقلا عن "الوسط" البحرينية