|
كشف اللواء الدكتور رياض القرشي رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية عضو اللجنة العسكرية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المشكلة بموجب المبادرة الخليجية الوكيل السابق في وزارة الداخلية اليمنية للشؤون المالية والإدارية، عن معلومات خطيرة حول كثير من الملفات الأمنية في اليمن، وتجارة الأسلحة وسفينة الأسلحة الإيرانية، وضرب خطوط الطاقة، بالإضافة إلى دور مراكز القوى في الفترة السابقة في تخريب الأوضاع الأمنية الآن وفي الماضي، وذكر القرشي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مكتبه بصنعاء أن عملية إعادة الهيكلة في الجيش والأمن اليمنيين تتم بشكل علمي مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية. وفيما يلي نص الحوار:
حاوره: محمد جميح
* في البدء، لو تحدثنا عن عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية بصفتك رئيس فريق الهيكلة وعضو اللجنة العسكرية العليا.. أين وصلتم فيها؟
- أهم النقاط الرئيسة التي أنجزت هي الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، مع لائحته التنظيمية، لأن اللائحة التنظيمية هي التي تحدد المهام لكل التشكيلات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، كما تحقق اللائحة التنظيمية الرؤية الجديدة التي نريدها، والتي تختلف عما كان سائدا من قبل، خاصة فيما يخص فلسفة العمل الأمني وتعاطي قوات الأمن مع المواطنين، وقد تم إنجاز هذه الأمور مع مهام إدارات الشرطة في المدن المختلفة، وهدفنا الرئيس هو كيف نستطيع أن نجعل مهام الشرطة أكثر تركيزا على المراكز لتعطي أكبر خدمة للمواطنين بجودة عالية، وقد كان هذا مفقودا من قبل.
* وماذا عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة؟
- لدينا وزير للداخلية ونائب وثلاثة وكلاء لقطاعات مختلفة، وقد حرصنا في الهيكلة على أن نزيل عمليات الازدواج والتداخل. والمشكلة الرئيسة التي كنا نعاني منها أنه تمت عسكرة عمل الشرطة في الماضي..
* ماذا تقصد؟
- أقصد أن الشرطة في أصل عملها تكون خادمة للمواطنين، وهي هيئة مدنية، وهذا توصيفها في الدستور، ولكن الذي حدث أنه منذ نحو 15 سنة تمت عملية عسكرة للشرطة، بحيث أنشئت قوى ذات طابع عسكري بحت تحت اسم «الشرطة»، مثل الأمن المركزي، الذي كان ضباطه يتدربون تدريبا عسكريا قتاليا في الكليات الحربية، ثم يأتون ليعملوا في وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، مع أنهم تدربوا للتعامل مع عدو تعاملا قتاليا، حتى قوات النجدة بدأت في الفترة الماضية تأخذ تدريبات عسكرية قتالية مع أن أصل عملها هو نجدة مواطنين مدنيين.. وبالتالي، فإن منظومة القيم التي سادت في الفترة الماضية لم تكن تعكس طبيعة مهام رجل الشرطة الذي يعمل في خدمة المواطنين. ولذلك كان لا بد من عملية الهيكلة الجديدة لإعادة قوى الأمن إلى مهامها الطبيعية وفقا للدستور. ثم إننا راعينا في الهيكل الجديد أن يكون الانخراط في العمل الشرطوي قائما على المهنية، وليس كما كان سائدا من قبل من أن التعيين في هذه المؤسسة يعتمد على مدى الولاء للنظام السياسي.
* هل قمتم بتعيينات جديدة في إطار الهيكلة الجديدة؟
- بالطبع، ففي إطار اللجنة العسكرية التي يرأسها رئيس الدولة، تم إبعاد كثير من العناصر التي لها أثر في إعاقة الهيكلة سواء في القوات المسلحة أو في الأمن؛ سواء في الأمن المركزي باسمه القديم، أو قوات النجدة، وتم تعيين قيادات جديدة، وتم ضمان أن تكون هذه القوات تحت إدارة وزير الداخلية، وليس كما كان من قبل، حيث كانت قيادة الأمن المركزي أعلى من وزير الداخلية.
* ذكرت أن الأمن المركزي قد تغير اسمه ضمن الهيكلة الجديدة، ما التشكيل الجديد؟
- نعم أصبح «الأمن المركزي» اسمه «قوات الأمن الخاصة»، وهذا يتماشى مع المهام الموكلة إليه، بمعنى أن مهام هذه القوات تنحصر فيما هو خاص مثل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وفض الشغب، وليس المهام العامة التي يقوم بها الأمن العام، وإنما مهام خاصة تقوم بها وتعود إلى مواقعها دون الاحتكاك بالمواطنين.
* هل تمت الاستعانة بخبرات أجنبية ضمن عمليات إعادة الهيكلة التي تقودها؟
- طبعا، نحن استفدنا من جانبين: الجانب الأول من خلال اطلاعنا على تجارب الدول الأخرى التي يتاح لنا الاطلاع عليها من خلال الوثائق المتاحة، ولكننا قمنا بتشكيل رؤيتنا الخاصة لأجهزتنا الأمنية، من خلال واقعنا نحن، لأن الخبرة الأجنبية مهما كانت قيمتها، فإنها تحتاج إلى أن تتواءم مع رؤية محلية، وعندما جاء الخبراء الأجانب قدموا لنا الدعم الفني المطلوب وفقا لرؤيتنا واستراتيجيتنا التي وضعناها نحن، وبدأنا الاستفادة من الخبرة الأجنبية ممثلة في الاتحاد الأوروبي. والجانب الثاني ممثل في الجانب الأردني، والخبرة الأردنية وإن جاءت متأخرة، إلا أن الإخوة في الأردن كان لهم دور ملموس في إضفاء شيء من المهنية على ما قمنا بإنجازه. وأدخلنا وفقا لذلك إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي هي «دائرة المفتش العام» في وزارتي الدفاع والداخلية، وهاتان الإدارتان لم تكونا موجودتين من قبل. وهذه الإدارة مخولة مهام التفتيش بحيث لا يقف أمامها أي جهاز أمني، وهذا خلاف ما كان سائدا، حيث لم يكن أحد يجرؤ على التدخل في عمل الأمن المركزي، أو النجدة.
* انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني فريق عمل خاص بالجيش والأمن. هل ستكون هناك ازدواجية بين عمل هذا الفريق، وعملكم ضمن اللجنة العسكرية العليا التي أنت عضو فيها برئاسة رئيس الجمهورية؟
- لن تكون هناك ازدواجية، لأن ما انبثق عن مؤتمر الحوار الوطني سينظر في السياسات ولن يتدخل في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، لأن الهيكلة تمت وفقا لخبرات عسكرية وأمنية وأكاديمية قائمة على الجانب العلمي، وهذه الجهود القائمة على مرتكزات مهنية علمية هي التي أشاد بها فريق الخبراء من الأردن والاتحاد الأوروبي، خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، ونحن الآن في فريق إعادة الهيكلة أخذنا كل ما يتعلق بالأجهزة الأمنية من نصوص دستورية، لنوائم بينها وبين الرؤية الجديدة لأجهزة الشرطة، وسنقدم رؤيتنا لهذه النصوص الدستورية، وتعديلاتها لفريق عمل الجيش والأمن المنبثق من مؤتمر الحوار الوطني ليؤخذ بتوصياتنا فيما يخص الأجهزة الأمنية عند صياغة الدستور.
* بما أنك عضو في اللجنة العسكرية العليا التي تشرف أيضا على عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة، هل يمكن أن تحدثنا إلى أين وصلت جهود الهيكلة في الجيش؟ وهل لا تزال تسميات «الفرقة الأولى مدرع» و«الحرس الجمهوري» موجودة؟
- من حيث التقسيم الجديد للقوات المسلحة إلى سبع مناطق عسكرية، تعتبر هذه التسميات في حكم المنتهية، ونحن في الداخلية قد انتهينا من التسميات السابقة للأجهزة الأمنية، فـ«الأمن المركزي» هو الآن «قوات الأمن الخاصة»، و«قوات النجدة» هي الآن «الإدارة العامة للدوريات وأمن الطرق»، وأظن أن الإخوة في الدفاع بصدد إعداد اللائحة التنظيمية التي من المقرر أن تصدرها الوزارة، غير أن المناطق العسكرية السبع الجديدة للجيش قد ألغت بشكل عملي أي تسميات سابقة تخص القوات المسلحة اليمنية.
* لو خرجنا قليلا عن الهيكلة والحديث عنها إلى ما يخص الانفلات الأمني في البلاد.. فقبل أيام توتر الوضع في الحديدة، وقبل ذلك في عدن وغير ذلك في المحافظات التي تمتد فيها خطوط الكهرباء والطاقة، والتي تتعرض لعمليات تخريب بشكل مستمر. هل هناك خطة لمواجهة هذا الانفلات الأمني المتفاقم؟
- أنا أحب أن يتم النظر إلى موضوع الانفلات الأمني بشكل بنيوي معمق. الإشكالية ليست في قضايا أمنية تحدث هنا أو هناك، وقد تحدثت مرات في لقاءات مختلفة عن هذه الظاهرة، وملخص رؤيتي أن ظاهرة الانفلات الأمني مرتبطة بالوضع السياسي، فقبل انطلاق الحوار تمت عمليات منظمة تستهدف خطوط الكهرباء والطاقة، وبعد أن أعلن عن تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في البلاد تمت عمليات منظمة لضرب الكهرباء حيث تم ضرب خطوطها خمس مرات في أسبوع واحد، كما ضربت خطوط الطاقة وقطعت الطرق، وقلنا أكثر من مرة إنه كلما اقترب موعد الحوار الوطني، تسارعت وتيرة الأحداث الأمنية.
* أنت إذن ترى أن هذه الأحداث مسيسة؟
- نعم مسيسة بشكل واضح.
* ما الأطراف التي ترى أنها مرتبطة بظاهرة الانفلات الأمني؟
- أنا في الحقيقة أحدد أربعة أطراف تشير الدلائل إلى وقوفها وراء ظاهرة الانفلات الأمني: هناك ثلاثة أطراف ظاهرة، وهناك طرف رابع غير ظاهر، فالأطراف الظاهرة يتمثل أولها في بقايا النظام السابق، التي تضررت بشكل كبير من عملية التغيير، وهذا شيء طبيعي أن تحدث دائما ثورة مضادة. والطرف الثاني الحوثيون، فهم من مصلحتهم الفوضى الموجودة في البلد، لأن هذه الفوضى تساعدهم على الانتشار والتوسع بصفتهم جماعة مسلحة، وعدم وجود جيش قوي وأمن قوي يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. والطرف الثالث الحراك المسلح، الذي يقوم على رؤية ضيقة تكاد تكون جهوية وذلك بقتله مواطنين لمجرد انتمائهم لمحافظات بعينها، وهذا الحراك من مصلحته استمرار الفوضى الأمنية التي هو شريك في صنعها، ليزداد اتساعا وسيطرة.
* والطرف الرابع الخفي؟
- الطرف الرابع الخفي الذي ربما لا يتكلم عنه أحد هي مجموعة من الشخصيات الاجتماعية التي لا تنتمي للأطراف الثلاثة، ولكنها كانت مستفيدة من الوضع الذي كان سائدا وشعرت بأن التغيير قد أفقدها العديد من المزايا التي كانت تتمتع بها في السابق، وتلك الشخصيات من مصلحتها كذلك أن تظل الأمور في حالة من الارتباك، كي تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف لاستعادة مزاياها التي فقدتها بفعل التغيير.
* تقصد تجار الأسلحة؟
- تجار الأسلحة مثال على ذلك، وغيرهم شخصيات سياسية واجتماعية، وتجار آخرون كان النظام السابق يسهل لهم بعض العمليات التجارية غير القانونية بفعل علاقاتهم مع كبار الشخصيات في النظام السابق، هذه الشخصيات من مصلحتها أن يظل الوضع الأمني على حالة من التدهور. وبشكل مختصر، معظم عمليات التدهور الأمني تدار من داخل أمانة العاصمة أو من صعدة أو من داخل عدن، وكل تلك الأطراف يجمعها جامع الأمل أن التغيير الذي حصل هو تغيير مؤقت وسوف يزول، وتعود لها مزاياها من جديد. ومع ذلك، فأنا لا أبرئ الأجهزة الأمنية والحكومة من ظاهرة الانفلات الأمني، فالأجهزة الأمنية لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.
* لماذا لم تتخذ هذه الأجهزة الإجراءات اللازمة؟
- أظن أن هناك من ينصحهم من الخارج بأنه ينبغي أن تؤخذ الأمور بهدوء، لكنك عندما تضرب الكهرباء بدعوى مطالب معينة لم تحقق للمخربين، ثم تأتي وتلين معهم أو تراضيهم بالمال، فإنك إنما توحي للآخرين بأن يخربوا إذا ما أرادوا الحصول على المال، ثم يحصلون على المال منك بصفتك جهة رسمية، ومن الذي دفعهم للقيام بالتخريب؟ وقد قدمت بدراسة مختصرة قبل فترة ووزعتها على أحزاب سياسية وشباب الثورة ملخصها أننا يجب أن نعلم أنه حتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية، فإن القوى المنتفعة سوف تعمل على إعاقة مسيرة التغيير، لأن أي نجاح للقائمين على عملية التغيير يعد في حد ذاته إدانة واضحة لتلك القوى، بينما إذا استمرت الفوضى، فهي شهادة تقدير للعهد الذي كنا نحكم فيه. ومن خلال ما ذكرت لك، ستعرف أي الأطراف الداخلة في الحوار ستعمل على إنجاحه وأيها ستعمل على تخريبه من داخله.
* هناك من يتحدث عن نحو 60 مليون قطعة سلاح في اليمن. ما دور وزارة الداخلية في الحد من ظاهرة التسلح في البلاد؟
- أولا هذه التجارة توقفت في الوقت الحالي، نظرا لتشديد الرقابة على تجارة الأسلحة في الفترة الأخيرة. ولكن دعني أقل لك إن تجار الأسلحة في الماضي كانوا يتاجرون بالأسلحة باسم الدولة، وأجهزتها الرسمية، حيث كان يأتي تاجر سلاح مدني يتعاقد على صفقات سلاح ثم تذهب طائرات حربية عسكرية كثل الـ«أنتينوف» وغيرها لنقل حمولة الأسلحة لهذا التاجر أو ذاك، ثم توصل هذه الشحنات من الأسلحة إلى المطارات العسكرية، ثم تؤخذ النسبة المحددة، 20% من السلاح أو الربح..
* من يأخذ هذه النسبة؟
- الجهات التي تقوم بنقل السلاح الذي اشتراه تجار السلاح.
* تعني الجهات الرسمية؟
- نعم، وقد كانت هذه الأسلحة تنقل إلى مطارات القوات الجوية والدفاع الجوي، ثم تؤخذ النسبة المقررة بين التاجر والجهة الناقلة، ثم يأخذ التاجر السلاح لبيعه إما في الداخل أو في الجوار، وقل الشيء نفسه فيما يخص البواخر التي تأتي محملة بالسلاح، ويتم تقاسم النسب المحددة، ثم تباع الأسلحة بهذه الطريقة.
* هذا كلام خطير.. أنت تقول إن الدولة كانت تيسر تجارة السلاح لتجار الأسلحة؟
نعم، وأكثر من ذلك، فإن الدول التي كانت تبيع هذه الأسلحة كانت ترى أن هذه الأسلحة تخص الدولة، وعلى هذا الأساس كان يتم البيع، غير أن الأسلحة فيما بعد يتقاسمها التاجر مع الجهات المتنفذة في الدولة.
* أنا أريد أن أفهم.. بالنسبة للسلاح الذي كان يستورد، هل كان يتم استيراده باسم الدولة أم باسم التاجر؟
- إن كنت تريد أن تفهم فقد قلت لك إن الطائرات التي كانت تحمل هذه الأسلحة هي طائرات الدولة، الدولة إذن داخلة في هذه التجارة. هل تعلم أن تجار الأسلحة كانوا يطلبون رسائل من الحكومة تؤكد أن شحنات الأسلحة التي كانت تستورد تتبع الدولة في الوقت الذي هي فيه للتجارة وليست للدولة. دعني أقل لك إنه جاءني يوما ما تاجر سلاح برسالة محولة إلي يطلب فيها الموافقة على أن شحنة مسدسات أراد شراءها تتبع وزارة الداخلية، ولما ناقشته في الأمر قال لي اكتب لي الرسالة وأعطيكم النسبة، وعندها قمت بإيقاف الإجراء، لكنه للأسف تمكن من توريدها عبر جهة أخرى في الجيش.
* إذن كنا أمام مراكز قوى في الدولة ولم نكن أمام دولة كما تريد أن تقول؟
- طبعا، وكانت الدولة عندما تريد أي نوع من الأسلحة تطلبه من هؤلاء التجار. غير أن الأمر الآن اختلف، وقد توقفت هذه الإجراءات، ولا يزال بعض التجار يطالب بتنفيذ اتفاقات سابقة.
* هل يمكن أن نربط بين تجار السلاح الذين توقفت تجارتهم وضرب خطوط الطاقة والكهرباء والفوضى الأمنية؟
- نعم، لأننا أوقفنا أوامر كانت لديهم بشراء أسلحة جديدة، والغريب أن مسؤولين في الدولة كانوا يتوسطون، ويأتي بعضهم إلينا لتسهيل تجارة هؤلاء التجار، ومن هؤلاء المسؤولين أعضاء في مجلس النواب..
* ويأخذون نسبة معينة؟
- نعم، ويسعون للتوسط لتنفيذ أوامر سابقة بشراء السلاح، والغريب أن مخازن الأسلحة لدينا تجدها خالية من شحنات الأسلحة المشتراة.
* هذا يعني أن هذه الأسلحة لم تدخل المخازن؟ أو أنها دخلت ثم خرجت.. وهل ما زال الأمر كذلك؟
- حسب معلوماتي، فإن كل ذلك توقف بعد الثورة.
* هذا يقودنا إلى موضوع سفينة الأسلحة الإيرانية المضبوطة في عدن، ما الجديد في أمرها؟
- أهم ما في الأمر هنا أن هذه الشحنة ثبت بالدليل قدومها من إيران، وبعد التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا على متنها وهم يمنيون، ثبت انتماؤهم لجماعة الحوثي.
* اتهام الحوثيين بأنهم وراء استيراد هذه السفينة جديد بالنسبة للقارئ، أليس كذلك؟
- التحقيقات أثبتت أن البحارة ينتمون لجماعة الحوثي. وقد توسطت إيران في الموضوع، وأعتقد أن الموضوع سيستمر، ولا نعلم كم من الأسلحة قد وصل من قبل.
* كيف إذن تفسر دخول الحوثيين الحوار مع استمرارهم في استيراد السلاح؟
- هم وغيرهم دخلوا ليقولوا إنهم مستمرون في الحوار، أو لتخريبه من الداخل.
* ماذا عن «القاعدة»؟
- «القاعدة» انتشرت مع الفوضى الأمنية التي صاحبت الثورة.. وقد انسحبت معسكرات من الأمن المركزي من أبين وتركت أسلحتها ومخازن هذه الأسلحة غنيمة لـ«القاعدة» التي استولت عليها، ولكن لأول مرة اشتركت الدولة والجيش والمواطن في حربها، وخرجت من أبين. والمشكلة مع «القاعدة» أن الحرب عليها كانت تستثمر، كما كانت الحرب مع الحوثيين.
* إذن كنتم في اليمن تستثمرون في الحرب على «القاعدة» والحوثيين؟
- كيف تفسر أن الحرب مع الحوثيين، مثلا، عندما كانت تقترب من نهايتها، تقف باتصال هاتفي.. للأسف استثمر الملف الحوثي، كما استثمرت «القاعدة» لتخويف الخارج في السابق.
في الخميس 11 إبريل-نيسان 2013 07:38:20 م