4 قواعد قد تساعد على العيش حتى عمر 100 عام
غضب عارم وسط جلسة برلمانية في تركيا تتحول إلى عراك عنيف
قوات أوكرانيا تواصل التقدم في روسيا وسط معارك طاحنة .. ونائب روسي يعلن عن حرب عالمية
مقترح أميركي جديد في مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب ب غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء عملياته في قطاع غزة بشكل كامل
قيادي في حماس يطلق تصريحات جديدة حول المفاوضات ويكشف مصيرها
مفاوضات قف إطلاق النار في غزة..حماس توجه صفعة جديدة لـ الكيان الصهيوني
معهد أمريكي: الضعف الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم والأمم المتحدة والسعودية مكنتا الحوثيين وأضعفتا الحكومة في اليمن
دولة أوروبية تحشد قواتها على حدود أوكرانيا.. وموسكو تحذر من حرب عالمية
سفينة عسكرية صينية تتعرض لهجوم حوثي قُبالة إريتريا
ـ لعل الأزمة المالية العالمية التي عانت منها كبرى دول العالم منذ نهاية 2008م، في طريق الإنتهاء بسلام بعد انتهاج تلك الدول سياسة اقتصادية ناجحة بكل المقاييس للخروج من شبح الإنهيار، لتبدأ الأزمة الاقتصادية والمالية في اليمن مرحلة جديدة نتيجة ذخ وصرف عشوائي طال خزينة الدولة عقود.
ـ والعجيب أن الأزمة الاقتصادية في اليمن جاءت بعد استثمار أموال الدولة في شراء آخر موديلات السيارات وتشييد الفلل الفارهة لكل مسؤول وبسط أراضي الفقراء والمساكين في عدد من المحافظات .
ـ ما يعانيه الناس عموما والطبقة الفقيرة على وجه الخصوص أن برنامج التقشف الذي وجه به رئيس الجمهورية الحكومة خلال الشهر الفضيل يسود حالتهم المعيشية يوميا، ما أضاف الأعباء على الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إكرامية رمضان لإعانتهم على الحياة المعيشية الصعبة مع استمرار غلاء الأسعار يوما تلو الآخر .
ـ إيقاف تشييد المباني والمشاريع الاستثمارية الجديدة والمشتروات الكمالية والحد من الإنفاق على العلاج والابتعاث للدراسة في خارج الوطن، المساعدات والحوالات وتأجيل الإنفاق غير الضروري، نسمعها مرارا وتكرارا في أكثر من إجتماع، لكن الحقيقة الواقعية لا تطبق تلك الشروط التعجيزية إلا على المواطنين المستضعفين، بينما المسؤولين في اعتقاديأن القلم مرفوع عنهم " إعمل ما شئت كما تدين تدان ".
ـ لهذا لا غرابة إن كانت المشاريع الاستثمارية الحكومية في طور الإيقاف لما تشهده الحالة الاقتصادية المحلية من تدهور نظرا للفساد المستشري في مرافق وأجهزة الدولة، فضلا عن تنافس المسؤولين وأبنائهم في المشاريع الصغيرة أقصد مشاريع وهمية ومصالح خاصة يعود ريعها لجيوب حواشيهم.
ـ بإمكان الحكومة اليمنية أن تعلن أزمة طوارئ مالية وإقتصادية خلال شهر رمضان ليُهب أهل الخير ورجال المال والأعمال لإنقاذ البلاد من الإفلاس والانهيار، كما عملت اليونان في مايو الماضي عندما أعلنت أزمة طوارئ مالية واقتصادية على بلادها، فهب الإتحاد الأوربي لإنقاذها بتأسيس صندوق طوارئ لاحتواء الأزمة والحد من اتساع نطاق عدواها إلى دول أخري بمنطقة اليورو وتجنب تداعيات أزمة الديون السيادية بصورة عامة على ثقة المستثمرين في العملة الأوروبية التي دخلت عمرها الحادى عشر.
ـ تحديات اقتصادية صعبة يواجهها اليمن حقيقة في ظل تصارع سياسي وحزبي واستمرار النزاع المسلح بين الحوثيين والحكومة في صعدة وأزمة الحراك في بعض مديريات الجنوب، وتنظيم القاعدة الذي ينخر في هنا وهناك، ولا سامح الله من وراء تلك الأزمات والفتن الموجهة ضد يمن الإيمان والحكمة .
ـ فخامة الرئيس رغم توجيهاتكم مرارا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن للأسف لم نلمس أي جدوى لها وسيظل الجميع ينتظر إلى متى ستنفذ تلك التوجيهات على أرض الواقع .