كأس السوبر الإيطالي في المملكة للمرة الخامسة الصادرات التركية الى الأراضي الفلسطينية ترتفع 6 أضعاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكاشف الشعب السعودي رسميا بالوضع الصحي لوالده قائد عسكري أمريكي رفيع يكشف المسكوت عنه..واشنطن ليس لديها الإرادة السياسية لوقف هجمات الحوثيين بعد عام من الرفض .. حزب الله يؤيد فجأة جهود وقف إطلاق النار في لبنان ويتخلى عن اشتراط هدنة في غزة استراتيجيات التأثير الرقمي: كيف تغير إسرائيل قواعد اللعبة في غزة؟ تصفية أحد كبار أعلى هيئة عسكرية في حزب الله اللبناني... الجيش الإسرائيلي يكشف التفاصيل تعرف على أهم اربعة أهداف تستعد إسرائيل لضربها في إيران وشخصية خامنئي في القائمة مليشيا الحوثي تستغل موانئ الحديدة وسواحلها لأغراض عسكرية تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. مواطن يرتكب جريمة مؤلمة بحق شقيقته وزوجته جنوب اليمن
مأرب برس - خاص
لوزارة الاعلام معايير خاصة في تنفيذ القانون رقم 25 لعام 1990م يساعدها على ذلك مطاطية فقراته وتعبيراته التي تمنح وزير الاعلام صلاحيات واسعة تستخدم في غالب الاحيان في غير محلها، ومن الأكيد أن وزارة الاعلام أسهمت لحد كبير في إفساد الصحافة وتلويث البيئة الصحفية من خلال منحها تراخيص إصدار لصحف لا يمت القائمون عليها بصلة للصحافة، ولا تتوفر لديهم أي معايير أو خبرة عملية في العمل الصحفي ، في مقابل التضييق على المهنيين من أبناء المهنة الراغبين في الحصول على تراخيص بموجب القانون، وفي الوقت الذي تصدر فيه صحيفة محترمة تصدر عشرات الصحف التي تنتهج الابتزاز والارتزاق الرخيص وسيلة لتحقيق أهداف جهات معينة أو مراكز قوى سياسية أو إجتماعية.
بالإضافة للتراخيص هناك مدخل أخر لتهريب الدخلاء على المهنة يتمثل بمنح بطاقة التسهيلات الصحفية التي تمنحها الوزارة ، بعيدا عن نقابة الصحفيين وهي بتلك البطاقة تستطيع منح صفة الصحفي لغير المؤهلين لحملها.
احترام القانون هو أخر ما تفكر به وزارة الاعلام التي تتعامل مع النصوص القانونية بانتقائية عجيبة ، وبحسب المزاج العام يكون هناك تطبيق للقانون أو غض الطرف عنه، ولا أدل على المزاجية تلك ما قام به الوزير من إصدار لقرار بسحب ترخيص صحيفة الوسط دونما سبب حقيقي يتجاوز حنق الوزير من الصحيفة بسبب انتقاداتها المتكررة لأدائه الحكومي الباهت.
يجب ان لا تكون مطرقة الوزير أعلى من مطرقة القضاء، ويجب على الوزارة احترام القانون قبل ان تطالب الآخرين باحترامه ، وليس من حق الوزير أو أي كان ان يتحول إلى ترزي لتفصيل الأحكام وتسخير القانون لحل مشاكله ، فالقانون وضع لكي يحترم ويطبق بنفس المعايير على الوزير والغفير.