وزير في الحكومة الشرعية يوجه نداءً هاماً لجميع اليمنيين في الداخل والخارج
مسؤول حكومي يعري الاعترافات المُفبركة التي تنشرها مليشيا الحوثي لنخبة المجتمع في صنعاء
إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار
ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا
مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم
تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.
وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.
- إما ان المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة ان تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.
- وإما ان المجلس الرئاسي ينقاد " رضا او كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.
بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.
تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت ، عقب ارتفاع لغة حديث الاطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " اصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.
كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية( التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت ) تبحث عن إجابات عاجلة ...
ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والاشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها ؟
هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية ام سيستمر في التكتم ؟