مصدر يكشف موعد ولادة الحكومة الحوثية الجديدة ومنصب جديد للمتحوث (بن حبتور) الكشف عن رقم صادم من الأمم المتحدة لعدد النازحين حول العالم.. يعادل سكان اليابان تعديلات حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وقيادي في حماس يكشف التفاصيل الكشف عن اجتماع سري ضم جنرالات من إسرائيل وأميركا ودول عربية في دولة خليجية البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام أمريكا الًيَوُمًِ النجم الأرجنتيني ميسي يحبط كل الأندية الطامحة للتعاقد معه الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل جنديا احتياط انتحر بعد تزوير موتة في المعركة السعودية تعلن القبض على 9 مقيمين ووافدين لبيع بطاقات نسك حاج مزورة والكشف عن جنسياتهم تحولات نوعية وقرارات مفاجئة في تركيا يمنع استيراد القمح ومصادر تكشف التفاصيل علامات غريبة على لسانك تحذرك من شرب القهوة
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.