أول تعليق من أبو عبيدة على اختيار السنوار قائداً للمكتب السياسي بحماس
أحمد علي عبدالله صالح يكشف لأول مرة عن دورة المرتقب بشأن إنهاء الانقلاب تحت راية الجمهورية والوحدة ويؤكد :المرحلة تستدعي توحيد الصفوف
عاجل الحوثيون يبدأون عملية عسكرية ضد قبائل قيفة والطيران المسير يقصف مواقع رجال القبائل
إصدار قرابة مائة ألف جواز سفر يمني خلال شهر
دولة جديدة تتسلّم قيادة المهمة الأوروبية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
عاجل الحوثيون يدفعات بدببات وعربات BM باتجاه قبائل قيفة ووساطة قبلية تقف عاجزة أمام التنعنت الحوثي
مركز الأرصاد يوجه تحذيرا للمواطنين في عشر محافظات يمنية من الأمطار الغزيرة والرياح
وقفة تضامنية بمحافظة مأرب تعتبر تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب مكتملة الأركان وتوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي
إيران «مضطرة» للرد على اغتيال اسماعيل هنية.. وهذه خياراتها بعد اهانتها أمام العالم
الإعلان عن وفاة عيسى حياتو
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت