" مأرب برس - خاص "

لأننا مازلنا شعب أمي ومتخلف ولا نعرف أسس وشروط الديمقراطية ، فأننا ننتظر أن نتعلم من السلطة في بلادنا أن تعلمنا أسس الديمقراطية ، أو تؤدبنا بكيفية احترام الرأي والرأي الأخر من خلال مسئوليها الذين يجب أن يكونوا قدوة للديمقراطية التي أزعجت السلطة في اليمن العالم أجمع من أقصاه إلى أقصاه بأنها هي رائدتها في المنطقة ، وأنها هي الأب الشرعي للديمقراطية في الشرق الأوسط .

نعم اليمن هي أول ديمقراطية في العالم يقودها عسكر تدربوا يوميا على " رقص الحمام " ولم يتدربوا على كيفية القبول بالأخر .. ديمقراطية " رقص الحمام " جعلت وزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد العليمي أن ينسحب من قاعة مجلس النواب لان نائبا رد عليه بأن كلامك كله كذب .. الديمقراطية اليمنية تريدنا أن نكون أقزاما أمام من يعتقدون أنهم كبار بمناصبهم وليس بتواضعهم ، مهما كبر رأيي او صدقت أدلتي .

أخيرا أدركت أن من تدرب على " رقص الحمام " لا يستطيع أن يكون ديمقراطيا أو يقبل بالأخر او حتى يتقبل وجهة نظره .. في اليمن يجب أن تنفذ ولا تناقش .. يجب أن تتكلم بصوت واحد وتفكر بعقل واحد وهو صوت وعقل السلطة ، التي تعتبر كل من يعبر بصوته او يفكر بعقله فهو مارقا ونزقا ، بل وفي كثير من المناسبات خائنا .. ديمقراطية " رقص الحمام " اليمنية هي أن لا تعارض الرئيس حتى وان أخطى.. ولا تكذب الوزير حتى ولو كذب.. ولا تتهم المسئول بالفساد حتى ولو تحسس الأعمى سرقاته..

" ديمقراطية رقص الحمام " اليمنية تمنعك أن تقول عفوا سيدي الرئيس لن تفلت منا فانتظرناك عند بوابة مؤتمر الدول المانحة في لندن ، بعد أن أجبرك بيانا من " يهرو " أن تغير فندقك المفضل في لندن " كلاريدج " إلى أحد الفنادق المترامية على طول وعرض العاصمة البريطانية حتى لا يشوه منظرنا كمعتصمين فخامة موكبكم .. ديمقراطية " رقص الحمام " لا يقبل الوزير فيها اعتراضا من نائب أختاره الشعب ليمثله تحت قبة البرلمان ، كما جرى للنائب احمد سيف حاشد ، الذي كذب رواية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي بشأن ما تعرض له أمام مبنى جهاز الأمن السياسي الشهر الماضي .. ولان الأخ النائب احمد حاشد جاهل لم يفهم ولم يتعلم أسس وقواعد " ديمقراطية العسكر " في اليمن بعد ، فقد عبر بشكل تلقائي وطبيعي على حقيقية القضية التي أضرب بسببها عن الطعام حتى ينظر بها المجلس .. ومع هذا لم يعيروه ادني اعتبار لانه من عامة الشعب حاشدي الاسم وليس حاشدي القبيلة .. فلا العسكري رشاد العليمي إحترم رأي النائب ولا العسكري نائب رئيس المجلس العميد يحي الراعي الذي يعمم " ديمقراطية رقص الحمام " داخل البرلمان أجبر الوزير على إحترام المجلس وعدم الانسحاب منه حتى ينتهي الجانبين من طرح وجهتي نظرهما .

ديمقراطية " رقص الحمام " أجبرت على انسحاب كل من العليمي ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش من قاعة مجلس النواب ، الذي اجل النظر في القضية الى أجل غير مسمى لتمييعها ومن تم تناسيها والغاء وقوع الحادثة ليفلت المتهمين من العقاب .. ولا ادري ما هو المخرج الذي يبحث عنه نائب رئيس البرلمان الذي رفع الجلسة وقتها ليبحث عن مخرج ، هل هو المخرج للوزير الدكتور الذي جاء ليقول ما يريد دون حتى الاستماع لرأي الطرف الأخر وأستغل زلة لسان ليبرر خروجه غير المقبول .. البرلمان في كل العالم هو المكان الذي يتساوى فيه كل السياسيين في أي دولة تحترم أدمية شعبها، فكيف بنائب أنتخبه الشعب ليكون معبرا عنهم ..

ولكن ماذا عسانا أن نقول في ظل ديمقراطية " رقص الحمام " التي أزعجت العالم بأسبقيتها وياريتها لم تفعل .. 

البرلمانيون في بلادنا لا يحترمون لا من قيادة المجلس التي وصف الراعي ذات يوما أحد أعضاءه بأنه حمار ، ولا من وزير الداخلية الذي لم يحترم جميع الأعضاء فخرج كالطاووس من تحت قبة البرلمان وهو يعلم أن أحد لن يوبخه على تصرف كهذا ، لأنه ملزم بالبقاء للرد وتبرير عسكرة حياتنا المدنية وجعل النواب أيضا عرضة للامتهان والتحقير .. فاذا وزير الداخلية قد تعالى على المجلس وخرج دون السماح له بذلك من رئاسته ، فماذا سيفعل البرلمان بجندي اعتدى على حصانة 7 نواب ، عندما أجبرهم للتفتيش في مطار صنعاء صباح أمس أثناء مغادرتهم إلى محافظة عدن للمشاركة في اللقاء ألتشاوري لورشة العمل الخاصة بتدريب الصحفيين والمحامين .. وعندما أوضح احد النواب للضابط بأنهم نواب ولا يجوز تفتيشهم حسب الدستور الذي منحهم حصانة برلمانية رد المسئول الأمني بالقول: حصانتكم في خارج البلاد وليس في الداخل.

ترى هل كان الجندي المسئول سيتجرأ فعل ذلك لو كان المجلس صارما في محاسبة وزيره رشاد العليمي ورئيس جهاز الأمن السياسي على تعدي أجهزتهما على حصانة النائب احمد سيف حاشد ؟ .. كما أن اعتقال النائب حاشد التي بررها وزير الداخلية مضحكة جدا إلى حد القهقهة وبصوت عالي ، وهي أن مبنى الأمن السياسي الذي يقال أن النائب حاشد قام بتصويره أثناء الاعتصام الذي نفذه عدد من الناشطين اليمنيين للمطالبة الإفراج عن الناشط علي الديلمي وقتها هو موقع حساس ، وماذا لو علم الأخ الوزير أن مبنى الاستخبارات البريطانية لدولة عظمى في العالم ( MI6 ) الذي يقع على ضفاف نهر التيمز يمكنك أن تلتقط ما تريد من الصور بجانبه لا بداخله .. أهمية المباني والمواقع الحساسة تكمن بما يوجد بداخلها مش بأشكالها او مكان وجودها .. الوزير رشاد العليمي ربما لم يسمع بعد بأن برنامجا تابع لموقع جوجل على الشبكة العنكبوتية يمكنه أن يحدد لك وعبر القمر الصناعي أي موقع تريده في العالم وأنت جالس على مكتبك ، وليس مبنى واقع في شارع عام .. فإذا كان هذا مبرر الوزير باعتقال نائب في البرلمان رغم الحصانة التي يحملها ، فبماذا سيبرر الجندي الذي أنتهك حصانة 7 نواب في مطار صنعاء أمس ، ماذا سيقول لقد فتشتهم لأنهم دخلوا مثل بقية المسافرين من البوابة العادية وليس من صالة كبار الضيوف ، او لأنهم كانوا متواضعين أكثر من اللازم لم اصدق أنهم أعضاء برلمان .. ام انه سيبتدع رواية تقول " لقد فتشتهم سيدي عندما اعتقدت أن في حقائبهم كل المعلومات والخرائط الخاصة بالمفاعل النووي اليمني الذي سيولد لنا الطاقة كما قال الرئيس حفظه الله " .

لا الوزير غلطان برفضه الاعتذار للنائب حاشد على ما جرى له داخل الأمن السياسي وإدارة ظهره بكل استعلاء لـ 301 نائب أختارهم شعب ولم يعينهم الرئيس.. ولا الجندي ارتكب حماقة بحق 7 نواب عندما طول لسانه على ممثلي الشعب .. لأننا وببساطة نعيش في دولة لا تعلم سلطتها الا ديمقراطية " رقص الحمام " التي تمنح للعسكر قوة تطبيقها في الداخل ولسياسيي وللحزب الحاكم المتاجرة بها والكذب على الخارج للحصول على مساعدات وهبات وشحت منح وقروض بدون فوائد.