ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.. حكم دولي يكشف عن حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل في مباراة دورتموند وريال مدريد العليمي يكشف أسباب وأهداف قرارات البنك المركزي الأخيرة ويُطمئن القطاع المصرفي والمجتمع الدولي زيارة أمير قطر إلى الإمارات وهذا ما بحثه مع محمد بن زايد مبابي يوقع لريال مدريد بمكافئة تزيد عن 100 مليون يورو يحدث لأول مرة.. الحوثيون استهدفوا سفينة كانت متجهة إلى إيران وهذه حمولتها ''صور'' شاهد.. أحد أبطال مسلسل ''أرطغرل'' يظهر في قلب أمريكا متوشحاً الكوفية الفلسطينية ويقدم التحية للمقاومة مع تواصل توافد حجاج اليمن تباعاً الى الأراضي المقدسة.. كم حصة اليمن من الحج هذا العام؟ قصة اختفاء مواطن سعودي بمصر في ظروف غامضة.. أين وكيف ومتى؟ 10 آلاف ريال غرامة وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبات المخالفين لأنظمة الحج وتحدد عقوبة اخرى لمن يقوم بنقلهم تراه مرة واحدة بالعمر.. حدث فلكي نادر بسماء المنطقة العربية خلال أيام
لماذا نقول إننا أمام خطر داهم يهدد بانهيار العملة ومنظومة الدولة
تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 57 % من ميزانية الدولة في العام 2022 حيث بلغ إجمالي صادرات النفط 990 مليون دولار بانخفاض عن العام السابق بسبب توقف التصدير في الربع الرابع للعام 2022
تراجع إيرادات الحكومة من بيع الغاز المحلي بعد السماح لمليشيات الحوثي استيراد الغاز المنزلي من الخارج لتغطية احتياجات مناطق سيطرتها.
هذا الإجراء الذي وافقت عليه حكومة معين عبدالملك والشقيقة تسبب في فقدان خزينة الدولة مبلغ وقدرة 12 مليار ريال شهرياً من العملة القديمة.
في العام 2021 وصلت نفقات الحكومة إلى 1660 مليار ريال لترفع في عام 2022 إلى 2656 مليار ريال أي بزيادة مقدارها تريليون ريال.
حجم نفقات المرتبات من هذه اجمالي نفقات الحكومة قرابة 820 مليار ريال، والباقي نفقات أخرى
حجم الإيرادات الأخرى من غير النفط بالكاد يصل إلى قرابة 750 مليار ريال، العجز في تغطية المدفوعات يصل إلى رقم مرعب، هذا إذا لم نفاجأ بزيادة مرعبة في نفقات الحكومة خارج مدفوعات المرتبات للأعوام 2023 و2024
بعيدا عن ذهاب البنك المركزي لسياسة الاقتراض الداخلي، أو اللجوء لتغطية جزء من النفقات من بيع العملة الصعبة التي تقدمها الشقيقة بطريقة لا يمكن وصفها سوى أنها تخدير لاقتصاد يموت خنقاً من أصدقائه قبل أعدائه.
خسارة الحكومة جراء عدم تصدير النفط بلغت حتى يومنا هذا قرابة 2 مليار دولار أي مبلغ وقدره 3400 مليار ريال.
عوضاً عن الخسائر جراء استيراد مليشيات الحوثي للغاز المنزلي، وما يترتب عليه من إخراج عملة صعبة.
هذه الأرقام المتواضعة تقودنا لمطالبة الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية.
تصدير النفط والغاز أصبح مسألة حياة أو موت للشعب اليمني وللدولة اليمنية ومؤسساتها.
فمن سيتحمل المسؤولية في حال استمرت القيادة الراهنة في عدم تحمل مسؤولياتها، وتركت الدولة واقتصادها وشعبها لمصير مجهول وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومن سيحاسب معين عبدالملك على موافقته وتصريحه لمليشيات الحوثي باستيراد الغاز المنزلي ؟
من سيحاسب هؤلاء على خيانة الشعب ودماء الشهداء والجرحى وتضحيات 30 مليون؟!
من ؟!.. من