تحركات حوثية لدفن أخطر قضية نتيجة تبادل المنافع بين المتهمين والجماعة الانقلابية وزارة الداخلية السعودية تكشف عن تنفيذ 3 أحكام بالإعدام وتنشر جرائمهم نادي الزمالك يضم أحد نجوم الرياضية الى فريقه السلطات المحلية بمحافظة مأرب تفتتح سدا تحويليا جديدا لسد مارب التاريخي وزير الصناعة اليمني : نتطلع إلى سلام يفضي لاستقرار اليمن ولا يمهد لحرب قادمة مليشيا الحوثي تبدأ الحرب على ثورة 26 سبتمبر وتباشر بإعتقال من يجاهر بالاحتفال بها قطر والصين ..توقيع إتفاقيات تاريخية وضخمة تشمل صناعة 6 ناقلات غاز مسال السعودية تطلق مبادرة وطنيه لإستبدال المكيفات القديمة بمكيفات حديثة وعروض مغرية الفيفا يعلن عن 28 منتخبا منها عربية فقدت آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 وزارة المالية الإسرائيلة تعلن عن عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة ..تفاصيل
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت