الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في خان يونس.. عشرات الشهداء والجرحى
حادثة اختطاف عشال.. اللجنة الامنية العليا تصدر قراراً بايقاف مسؤولاً أمنياً رفيعاً عن العمل وإحالته للتحقيق وتتخذ عدد من الاجراءات - بيان
البنك المركزي في عدن يصدر بياناً تحذيريا لكافة المؤسسات المالية الداخلية والخارجية
صنعاء.. جهاز المخابرات الحوثي يعتقل مسؤولاً في حكومة الانقلاب
كيف عزل البنك المركزي في عدن الحوثيين عن العالم؟.. تقرير
مطلقة خليجية توجه لزوجها السابق رسالة إلكترونية تثير الجدل
مصادر عسكرية لـ مارب برس : مواجهات ضارية بين قوات العمالقة والحوثيين جنوب مأرب
الأمم المتحدة تعلن صدمتها من المليشيا وتعترف بعجزها عن الوصول لموظفيها المختطفين وتوجه دعوه للدول والكيانات المؤثرة على الحوثيين
البنك المركزي بعدن يصدر تحذيرا عاجلا ويكشف عن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية
شاهد.. عرض مهيب لقوات الشرطة العسكرية بحضرموت
مأرب برس – خاص
لم يعد خافياً على الكثير من المتابعين حجم النفوذ الذي يمتلكه المعارض السابق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الحالي اللواء الدكتور رشاد العليمي، فالرجل يحظى بعلاقاتٍ متميزة مع المعارضة وأعضاء البرلمان تضاف إلى نفوذه الحكومي المتنامي بشكلٍ سريع ومثير ،ولديه لوبي إعلامي مهّد لحصوله على نفوذٍ غير مسبوق على الصعيد الإعلامي بشتى ألوانه وتوجهاته الأمر الذي مكّن له من تلميع صورته أمام الداخل والخارج.
ولعلّ أكبر دلالة على ذلك ما حصل مؤخراً في صفقة شراء وتوريد بطاقات الانتخابية الذكية التي أبرمها الوزير وطريقة التعاطي الإعلامي معها.. فبعد أن قام موقع "مأرب برس" بكشف الصفقة التي أبرمها الوزير بشكلٍ سري ومخالف للوائح قانون المناقصات سواء أكان القانون القديم رقم (3) لعام 1997م أو الجديد رقم (23) لسنة 2007م ، وبمبلغ خيالي يربو عن 200 مليون دولار مع شركة " Gemalto " الأوروبية؛ تفاجئنا بمقالة أضحكت الثكلى للكاتب الصحفي المعارض منير يحيى الماوري - نشرتها معظم المواقع الإخبارية المعارضة والمستقلة - تستميت في الدفاع عن الوزير وتمنحه صك الخلو من الفساد! بل وتجعله رمزاً للإنجازات والنجاح مع تزكية لشركة " Gemalto " التي وقع عليها الاختيار !! هنا لن نناقش تاريخ الوزير العليمي وطموحه السياسي .
ولكن يحق لنا كمواطنين يمنيين أن نعلم تفاصيل تلك الصفقة التي أبرمها الوزير مؤخراً ، خصوصاً أنّ قيمتها كما أفاد موقع " مأرب برس " نقلاً عن المصدر المسؤول في وزارة الداخلية تزيد عن المائتين مليون دولار أمريكي يغطيها قرض دولي سنتحمل عبئه نحن وأبناءنا .
الصفقة كانت خرقاً للقانون وفضيحة كبيرة ومدوية بكل المقاييس كشفت الفساد الذي يُعشعش في كل مفاصل النظام الحاكم ، ومحاولة تغطيتها عبر التأثير الإعلامي للصحفي الماوري ليست إلاّ محاولة لذر الرماد في العيون لم تعد تجدي نفعاً مع تواصل انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وتوالي فضائح الفساد من المستوى الثقيل.
وهنا سوف نتناول فساد هذه الصفقة على شكل نقاط وبشكلٍ مختصرٍ غير مخل: