قدم مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح إلى مجلس النواب الوثائق الخاصة بترشيحه لمنصب  رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية للفترة من 2006-2013 م ، وارتجل عقب ذلك برنامجا انتخابيا يتمثل في أربع نقاط.

أولا الحفاظ على الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية، أو بمعنى أكثر دقة الحفاظ على السلطة والتشبث بها حتى آخر رمق إلى أن يتم توريثها للأولاد والأحفاد.

ثانيا الحفاظ على الوحدة من دعاة الفتنة والانفصال، أو بمعنى آخر محاربة الاشتراكيين والجنوبيين ودفعهم دفعا نحو الانفصال، وملاحقة الناصريين لأنهم من وجهة نظر الرئيس يشكلون الامتداد الطبيعي لأصحاب الفتنة من الشيوعيين.

ثالثا الحفاظ على الوطن من الغلو والتطرف والإرهاب، أو بمعنى آخر محاربة حزب الإصلاح ودفع قياداته وقواعده دفعا للغلو والتطرف وإن أمكن للإرهاب في سبيل الاستعانة بالخارج للقضاء عليهم.

رابعا الحفاظ على الوحدة والثورة والجمهورية من دعاة الإمامة، أو بمعنى آخر استهداف الشريك الخامس بين أحزاب اللقاء المشترك، وهو اتحاد القوى الشعبية الذي يمثل الإماميين الجدد وله في ذهن الرئيس امتدادات في محافظة صعدة و ذيول في بعض عواصم المحافظات.

هذه هي المهام التي أعلنها الرئيس ضمن مهامه القادمة وهناك ملف آخر أقل أهمية و هو ملف توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وقد تعهد الرئيس ضمنيا في برنامجه أن يعمل جاهدا للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية فربما يستطيع عن طريق ذلك صنع أسلحة نووية لإبادة أحزاب اللقاء المشترك إبادة شاملة، لأن شراءهم بالمال وتخويفهم بالسلاح التقليدي لم يعد مجديا.

 وفيما يتعلق بالجانب العسكري، سيتم استكمال تعديل الهدف الثاني من أهداف الثورة الذي يتمثل في بناء جيش وطني قوي لحماية الثورة وحراسة مكتسباتها، بحيث يكون يكون الهدف هو استكمال تفكيك الجيش وإضعافه وبناء حرس خاص قوي لحماية الرئيس وحاشيته من أي خطر قد تتسبب به وحدات القوات المسلحة الأخرى أو الطامحين الجدد في الأجهزة الأمنية. وفي هذا الإطار يتعهد الرئيس ضمنيا أن يستمر في العمل حثيثا على إضعاف الفرقة الأولى مدرع وتفكيكها، او استنساخها إن أمكن بعد أن انتهى دور الفرقة في القضاء على تمرد الحوثي، وأصبحت تشكل خطرا على مستقبل الحرس الجمهوري وقواه الشابة.

كما يأتي ضمن برنامج الرئيس استكمال التخلص من أولئك الخطرين الذين لا يستمعون للولد أحمد، وعلى رأسهم قائد المنطقة الشمالية الغربية الذي يحظى باحترام المشائخ والقبائل في أنحاء اليمن، وله امتدادات في الشمال والجنوب، ويجب تقليص إمكانياته المالية وروابطه السياسية والقبلية، كي لا تزداد قوته ولكن هذا الأمر لا يجب أن يتم إلا بعد الانتخابات لأن الحاجة مازالت ماسة لخدمات العميد المخلص أثناء الانتخابات. أما بعد الانتخابات فعلى هذا الرجل أن يقبل برئاسة الولد أحمد أو يتذكر ما حاق بمعارضي التوريث من أمثال القائد محمد إسماعيل والشيخ أحمد فرج.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام فهو التنظيم السياسي الرائد والذي لديه خبرة متراكمة في الفساد وتجارب كثيرة في سرقة وإهدار المال العام، وسوف يتم الاستمرار في مكافأة الفاسدين على فسادهم لأن الأفراد النظيفين يشكلون خطرا ماحقا على بنية الدولة ومستقبل النظام حيث يصعب أن يمسك النظام عليهم أي ممسك يخرسهم به، وقد يصل بهم الأمر إلى التطاول على رأس الفساد أو محاولة اقتلاع جذور الفساد الموغلة في قصر الستين.

وبما أن الرئيس قد اكتشف خلال 11 شهرا من هم أصحاب الطموح السياسي، ومن هم معارضي التوريث فلا يستبعد أن يكون من ضمن البرنامج المخفي التخلص من أولئك المزعجين، مهما زاد عددهم حتى لو اضطر النظام إلى تدبير حادث جماعي على غرار الأعراس الجماعية يعصف بكل المزعجين مع التضحية بعدد من الأصوات المؤيدة للتغطية.

وأخيرا يحيي الرئيس في برنامجه كل جماهير شعبنا التي أخرجت إلى الميادين العامة، والتي أكد الرئيس أنه النظام لم يدفع لها أي شيء ولن يدفع والدليل على صدق كلامه أن سائقي الحافلات مازالوا حتى الآن يطالبون بمستحقاتهم عن نقل الجماهير إلى ميدان السبعين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس فلن يدفع لهم المؤتمر فلسا واحدا.

الملايين من الجماهير التي خرجت إلى الشوارع في عواصم المدن والميادين العامة هذه الجماهير عندما سمعت بان هناك ناقوس خطر ووحوش تكشر بأنيابها تريد أن تنقض على السلطة وعندما رأت وسمعت أن هناك جرس وخطورة خرجت تطالب الرئيس بصد الوحوش بالترشح هذه الوحوش هي الديمقراطية والحرية والنزاهة ولا بد من إجهاض هذا الثلاثي الرهيب في مهده حفاظا على السلام الاجتماعي.