عاجل.. انفجار عنيف يضرب العاصمة عدن .. تفاصيل
الحوثيون يكشفون عن ارقام مخيفة لوفيات السيول بمحافظة الحديدة
الانذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في عدة محافظات يمنية من أمطار غزيرة وثلوج هاطلة
محافظة تعز تستعد لإفتتاح أكبر مشروع تعليمي في تاريخها بكلفة تزيد عن مليار ريال
وزير الداخلية يعقد لقاء عاجلا مع اللجنة الامنية العليا بمحافظة تعز. .... أهم التوجيهات
اقتراح رئاسي بنقل العاصمة السياسية من مدينة عدن الى محافظة تعز موسمياً
ألمانيا تعلن موقفها من حركة طالبان وموعد تطبيع العلاقات بينهما
الحكومة اليمنية تطالب بتدخل أممي عاجل .. لانقاذ المواقع الأثرية في مناطق الحوثيين
مصادر مطلعة تكشف عن نظام استخباراتي حوثي جديد ينتهك خصوصيات المواطنين ويطلع على كامل أسرارهم
عيدروس الزبيدي يستدرج عضوا في الرئاسي الى مهمة جديدة - نص القرار
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة لتخفيف حجم العمال الوافدين الذين يشكلون ما يزيد على 78 في المئة من عدد السكان، خصوصاً عمال قطاع البناء الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون شخص تقريباً غالبيتهم من أصول آسيوية.
وتشمل المبادرة السماح لأبناء العرب العاملين في الإمارات بالعمل خلال دراستهم، والعمل بمبدأ تنوع الثقافات وعدم الاقتصار على جنسية محددة، وإيجاد أنظمة بديلة للبناء تساعد على تقليل الأيدي العاملة، وتعميم فكرة الخدمة الذاتية
والاستغناء عن بعض المهن الهامشية.
تهديد الهوية الوطنية والهوية العربية لبعض دول الخليج أصبح اليوم من اكبر هموم هذه الدول. لكن دولة الإمارات هي الأكثر إحساساً بخطورة هذه المشكلة، ومن يتابع المقالات والدراسات التي تنشر في صحافة الإمارات سيجد أن هذه القضية تناقش بشفافية عالية غير موجودة في بعض دول الخليج.
ورغم أن تهديد الهوية مشكلة في غير دولة خليجية إلا أن دور مجلس التعاون شبه مفقود. فكل دولة تعالج المشكلة في شكل منفرد، بدليل أن لكل دولة خطتها، وبعض الدول تخشى طغيان العمالة الوافدة، وأخرى تعاني من البطالة.
لا جدال في أن الاستغناء عن العمالة الأجنبية الوافدة غير وارد، والحلول المطروحة تتحدث عن تنويع الجنسيات، وضبط تزايد نسبة العمالة الآسيوية التي تهدد كثرتها الهوية العربية والوطنية لهذه الدول. وفي إمكان دول الخليج الاعتماد على نفسها في حل المشكلة من خلال إعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية على أي عمالة أخرى. فهناك نحو 60 ألف خريج يمني من الجامعات والمعاهد الفنية في اليمن، فضلاً عن أن سوق العمل في اليمن تطور نوعياً، ويستقبل سنوياً ما يزيد عن 180 ألفا وبأجور مناسبة.
الحكومة اليمنية طالبت بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون. وفي مطلع هذه السنة أبرمت الإمارات اتفاقا مع اليمن حول تفعيل هذه الدعوة.
لكن القضية بقيت ضمن اطار الكلام الجميل والوعود التي لا تنفّذ، رغم أن القضية لا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات والبروتوكولات. فاليمن جزء من دول الخليج، وانضمامه الى المجلس أصبح مسألة وقت. والحل هو وضع آلية لدخول اليمنيين إلى دول الخليج، وترك السوق يقرر حاجته إليهم، وخلال وقت قصير سيساعد اليمنيون على لجم العجمة المتفشية في بعض دول الخليج.
*نقلاً عن جريدة الحياة اللندنية