طالبو بتنفيذه في أقرب وقت..60 برلمانيا يوجهون طلباً هاماً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب
اللواء سلطان العرادة يدعو المنظمات الأممية والدولية الى استيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية
ندوة سياسية تعرف بمؤتمر مأرب الجامع وتكشف أهدافه وأبرز مكوناته
خسائر مزلزلة للاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من العدوان على غزة
أمير قطر يصل تركيا بشكل عاجل لمناقشة ملفات المنطقة
عاجل: مليشيا الحوثي تدفع بعشرات الأطقم والعربات المصفحة باتجاه محافظة البيضاء.. وقبائل قيفة ترفض مطالب الحوثيين بعد فرضها حصارا مسلحا عليهم
وزير الأوقاف يفتح ملف الوقف وسبل تعزيز الخطاب الديني مع محافظ تعز
ماهي القنوات الناقلة للقاء المرتقب بين منتخبي مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024.؟
مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخب الناشئين
أول تحرك رسمي لإغاثة المتضررين من سيول الحديدة وحجة
مأرب برس – خاص
عندما يشعر إي نظام فردي فاسد أن الأرض بدأت تهتز من تحت إقدامه وأن بدايات نهايته تقترب نجده ينسج خيوط العناكب حوله لتكون كما يتصورها هو بمثابة السياج المنيعة والأسوار الشوكية العالية دون أن يدرك كم هي واهية وان بناءها لا يشكل الا طعماً لتمزيقه وتدميره.
إن القانون الصادر عن الحكومة اليمنية بعنوان "بشأن حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" لا يقصد منه سوى المادة رقم (11) التي تنص أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة الذي يعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخص الرئيس بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". التي لا تمت بأي صلة لأبجديات الديمقراطية التي يتشدق بها النظام أو العمل المؤسسي لأي دولة تدعى النهج الديمقراطي. كما انها تتناقض كليةً مع المادة السادسة لنفس المشروع التي تنص"...مع عدم المساس بحرية الفكر والإعلام والإعراب عن الرأي والاسهام في الحياة السياسية.... "
فضلاً عن كونها عبارة مطاطية الهدف منه تسهيل مهمة القضاء اليمني لإلصاق التهم الجاهزة بقانون والزج بحملة الأقلام في غياهب السجون دون أي رادع او مسوغ قانوني يقف في صالحهم.
اما بقية مواد مشروع القانون فهي عبارة عن تحصيل حاصل لأنها متضمنة في التشريعات الأخرى والدستور اليمني.
إن المادة رقم (11) لا توحي بشيء سوى انها تذكرنا بأيام النظام الشمولي الذي أصبح من مخلفات الماضي البغيض. ولكن صدور مثل هذا القانون لا يعني سوى أن علي عبد الله صالح قد بداء الاستعداد للهروب محاولاً وضع نفسه بمنأى عن المساءلات القانونية والجنائية لاحقاً, وهو بهذا يحصن نفسه مسبقاً ضد كل الجرائم التي ارتكبها في السابق والحاضر والتي ينوي ارتكابها لاحقاً, لأن الوصول اليه سيكون متعذراً على اعتبار أن المساس به إنما يعني المساس بقدسية الوطن.
لكن مشروع هذا القانون قد جاء متأخراً جداً ليفرض علينا مادة مثل هذه وتمريرها مع مواد أخرى بعيدة الصلة بها وتحت عنوان بعيداً كل البعد عن غاياتها التي تقصف بالوحدة الوطنية وتشتت الجبهة الداخلية وتدمر السلام الاجتماعي.
وهذا يضع كل فئات الشعب اليمني إمام حالة مستعصية على الفهم ليست الأولى من نوعها تتمثل في دس السم في العسل من اجل اغتيال الكلمة والاحتيال على النصوص والمضامين الديمقراطية كما هي العادة في كل المشاريع السابقة التي أودت باليمن الى قعر الهاوية.
وهنا لا بد من القول أنه لا شرعية لاي قانون إلا في ظل نظام شرعي ، وأي نظام شرعي لا يمكن أن يكون شرعياً الا في ظل دولة خالية من الفساد ، وطالما أن هذا الرجل وصل الى سدة الحكم مختبياً داخل حصان طرواده ليكرس فساد منقطع النظير مشهود له محلياً ودولياً ، فهو اذاً على رأس نظام فاسد لا يمتلك الشرعية.
لذلك فان أي قانون يصدر عن نظام كهذا فهو غير شرعي شرعاً قانونا حتى وأن صادق عليه مجلس النواب لأن المجلس نفسه غير شرعي طالما ظل أداة خرقاء من أدوات النظام الغير شرعي
وباختصار شديد, وعلى فرض صدور هذا القانون فان صدوره لن يكون الا بمثابة شد حبل المشنقة وليس على من سيرفعون أصواتهم عالية تشهر وتفضح المؤامرات الدنيئة التي احاقت باليمن وإحالته يبابا .
وإننا نعدكم بان محاولة تكميم الافواه لن تمنع العمل في تعرية النظام ومفاسده حتى وإن نصبت المشانق. فقد بداءت القافلة تسير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين