آخر الاخبار

كيف ردت المليشيات على من تخلفوا عن حضور (يوم الخرافة) لتأكيد الأحقية المزعومة لعائلة عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين؟ بعد ساعات من صدور قرارين للبنك المركزي في عدن.. الحوثي يضع شرطاً للإفراج عن طائرات اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء رداً على قرار نقل مقار شركات الاتصالات الى عدن.. المليشيات تتحدث عن قطع شبكة كابلات الاتصالات الحيوية في البحر الأحمر وايقاف اليمنية حدث كبير يجري غدا الخميس يحدد مستقبل العالم الغربي دولة عربية تكشف عن “كنز” من الغاز يكفي البلاد لعشرات السنوات تصعيد حوثي خطير والشرعية تطالب المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" طالبان يمنيان يحصدان المراكز الأولى في الثانوية العامة بدولة قطر البنك المركزي اليمني يستمر في معركة العملة الوطنية ويوجه بحظر 12 كيانا ماليا ... تفاصيل حريق كبير يلتهم العشرات من مأوى اللاجئين بمحافظة مأرب تراجع مستمر يضرب العملة اليمنية.. تعرف على آخر تحديث بأسعار الصرف

جزيرة سوقطرة منطقة خالية من القات
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 15 سنة و 4 أشهر و 9 أيام
السبت 14 فبراير-شباط 2009 04:48 م

أقر المجلس المحلي في جزيرة سقطرى اليمنية والتي يسكنها أكثر من 5 آلاف نسمة منع دخول القات إلى الجزيرة ابتداء من مطلع العام الجديد 2008 ومعاقبة كل من يقوم بإدخال القات إلى الجزيرة ومصادرة كمية القات التي يحاول إدخالها إلى الجزيرة عبر المنفذ الجوي.

ووزع المجلس تعهدات إلى بائعي القات للإمضاء عليها تعهدا بعدم محاولة إدخال القات إلى الجزيرة ورفض البائعين التوقيع على التعهد ما لم يتم منع القات في عموم اليمن لأن الجزيرة هي واحدة من المناطق اليمنية ولا تحكمها لوائح مستقلة.

ودخل المجلس المحلي في الجزيرة بخلافات مع الأمن الذين تم إيعاز المهمة إليهم لجعل الجزيرة خالية من القات الذي يأتي من خارج الجزيرة علي متن الطائرات ورفض مدير المطار الالتزام بمصادرة كميات القات التي تصل عبر المطار باعتبار أن كل ما يصل عبر المطار لا يمكن مصادرته إلا بنصوص قانونية.

واعتبر أعضاء المجلس المحلي أن المنع ضروري ولن يتم التراجع عنه بعد أن عانت الجزيرة من ويلات القات والإدمان عليه من قبل الكبار والصغار وللمشاكل الأسرية التي يشكلها القات وحالات الناس الاقتصادية التي لا تسمح لهم بالحياة الكريمة وأضاف أعضاء المجلس أنهم لن يتراجعوا وسيجعلون جزيرتهم خالية من القات مهما كلفهم ذلك ويعملون حاليا على إيجاد المصوغ القانوني للمنع وإصدار تعاميم أكثر صرامة إلى الأهالي والموردين واعتبار كل من يتاجر بالقات مخلا بالنظام المحلي. 

* الوطن