تعرف على اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف فى افتتاحية الدورى الإنجليزى عبر التاريخ
وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن اسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ويتحدث عن الخطوة القادمة
هيئة التشاور والمصالحة :جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي معالجات عاجلة من التحالف
مسؤول حكومي رفيع يكشف حقيقة تلقي الحكومة مقترحات أممية لتوحيد العملة والبنك المركزي
بيان مشترك لـ أكثر من 45 منظمة يدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة المليشيات
قبائل لقموش بـ شبوة تحدد مهلة زمنية للكشف عن مصير أبنائها المخفيين منذ سنوات في عدن
قيادي حوثي ينهي حياة مواطن رمياً بالرصاص والقبائل تنفذ هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات رداً على الجريمة
سلطنة عمان تكشف عن إجمالي أصولها السيادية .. تعرف على ثروة السلطنة المليارية
وكالة الاستخبارات الأميركية توثق شيخوخة السكان حول العالم وتحدد سكان الدول الأكثر تراجعاً واليمن تتصدر ضمن اعلى الدول نموا في السكان
منظمة دولية تكشف ما أخفته المليشيا الحوثية حول الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة.. تفاصيل الكوارث المدمرة على اليمنيين
مأرب برس - خاص
شكل قرار الحكومة الصادر الأحد الماضي جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث ألزم جميع المخابز والأفران بإنتاج رغيف الخبز بنوعية (المسطح والروتي) بوزن لا يقل عن 100غرام للرغيف والبيع بالكيلو غرام وأجزائه.
يأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزارة الصناعة ومالكي المخابز، يقضي برفع سعر الرغيف من 10 الى 20 ريالاً، وزنه 100 غرام، أو 180 ريالاً لسعر كيلوغرام الخبز، وهذا ما يؤكد غياب أي سياسة جديدة وجادة تفترض أن تحمي الفقراء، الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.
احتفلت اليمن مع سائر بلدان العالم مؤخرا باليوم العالمي لحماية المستهلك، وحمى الأسعار اشتدت ولا يدري المواطن المغلوب على أمره أي اتجاه يأخذ أو أي قرار يتخذ لمواصلة ابسط متطلبات حياته اليومية. الى من سيشتكي هذا المواطن؟ ومن سيدافع عنه؟ تتناسل الأسئلة، في هذه الأيام العصيبة التي تُضرب فيها القدرة الشرائية جراء زيادات متتالية، وتكثر التعاليق، فما الحل أذا ؟؟؟
لا أحد يجادل في أن الأسواق العالمية تعرف فعلا ارتفاعا في أسعار المواد الأولية، وذلك لا يمكن إلا أن ينعكس على أسعار الواردات بالنسبة إلى دولة كاليمن، لكن يمكن للدولة والحكومة أن تتدخل لحماية المستهلك أي المواطن من خلال تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والوسطاء، فلا يمكن، بداعي تحرير الأسعار، ترك المواطنين عرضة لأطماع بضعة مضاربين جشعين.
هناك في الدول المتقدمة جمعيات قوية لحماية المستهلك تدفع بالحكومات إلى وضع حد لفوضى التحرير، بمعنى أن المكسب يجب أن يكون معقولا ومدروسا. ما يقع في اليمن بعيد كل البعد عن ذلك لأننا، وبكل بساطة، لا نتوفر على جمعيات لحماية المستهلك، وإذا كانت موجودة فانهالا تتحرك في مثل هاته الظروف وبالشكل المناط، حري بالمرء أن يتساءل حول جدوى وجودها أصلا.
مسؤولية الحكومة أن تُفعل إجراءات المراقبة وأن تزجر الغش وتطبق القانون على المخالفين حتى يكونوا عبرة.
الكل يعرف، اليوم، أن سعر برميل النفط تجاوز عتبة المائة دولار وأن الدول المتقدمة صارت تستعمل فائض الحبوب لاستخراج مادة الميتانول التي تستعمل لتصنيع المحروقات!! وبالتالي شحت منابع الاستيراد، لكن ذلك لا يجب أن يثني الدولة عن لعب دورها كاملا في حماية المستهلك بكل الوسائل المتاحة.
وإذا كان المواطنون يعرفون اليوم ما يريدونه، فعلى الحكومة وأحزابها، أن تعرف ما تريده. فالقضية لا تحتمل أي مزايدات!
* كاتب وصحفي يمني مقيم بالمغرب
Heman_2010@hotmail.com