عُيِّن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي حكم على الرئيس السابق صدام حسين بالإعدام، وزيرًا للعدل في الحكومة الجديدة لإقليم كردستان التي أدّت اليمين الدستورية.

وجاء تعيين عبد الرحمن ضمن وزراء الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يرأسه مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان والذي حصل على سبع حقائب وزارية.

ورؤوف رشيد عبد الرحمن القاضي الذي حكم على الرئيس العراقي صدام حسين شنقًا في 5 أكتوبر 2006 ونفذ الحكم فيه في الثلاثين من ديسمبر من العام نفسه.

كما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على سبع حقائب أيضًا, بينما تَمّ توزيع الوزارات الخمس الباقية على الحركة الإسلامية في كردستان والشيوعيين والتركمان والنصارى, في حين احتفظ وزراء الداخلية والمالية والبشمركة والطاقة والموارد الطبيعية بمناصبهم.

وأدّت الحكومة الجديدة برئاسة برهم صالح اليمين الدستورية أمس أمام برلمان الإقليم, بعد منحه إياها الثقة حيث صوت 70 نائبًا من مجموع 110 أصوات لصالح الحكومة.

وقد قاطعت كتلتا التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني جلسة التصويت, بينما صوتت الجماعة الإسلامية في كردستان العراق ضد التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة نيجيرفان البارزاني تضمّ 42 وزارة, وقد تَمّ تقليصها لنحو النصف, بعد دمج بعضها وإلغاء بعضها الآخر.

ووجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته اليوم كلمة متلفزة لشعب كردستان أعلن فيها استقالته من منصبه, وأعرب عن شكره لجميع المواطنين, مبديًا في الوقت ذاته استعداده لدعم حكومةِ خَلَفِه.

يشار إلى أن الحكومة الجديدة تعتبر السادسة التي تتولى مقاليد الأمور للعراقيين الأكراد منذ نحو عقدين.

وولد رؤوف رشيد عام 1941 في بلدة حلبجة الكردية، التي اتهم صدام حسين بقصفها بالأسلحة الكيماوية عام 1988.

وقد برز اسم رؤوف رشيد عندما اختير ليرأس جلسات محاكمة الرئيس صدام حسين وعدد من معاونيه فيما صار يعرف بقضية الدجيل. وقد اختير خلفًا للقاضي الكردي رزكار محمد أمين الذي استقال من هيئة المحكمة احتجاجًا على الضغوط التي يتعرض لها.