وزير في الحكومة الشرعية يوجه نداءً هاماً لجميع اليمنيين في الداخل والخارج
مسؤول حكومي يعري الاعترافات المُفبركة التي تنشرها مليشيا الحوثي لنخبة المجتمع في صنعاء
إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟
الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار
ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
برشلونة يعلن القائمة النهائية بدوري أبطال أوروبا
مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
مكتب الأوقاف بمأرب ينظم الدورة الثانية للإقراء والإجازة بالسند لتأهيل معلمي القرآن الكريم
تعرف على أغلى 10 فرق رياضيه في العالم.. وأكثرها هيمنة؟
تعرف على قائمة الدول التي أوقفت تصدير الأسلحة لإسرائيل
تتوالى الضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة، لثنيهما عن المضي في تنفيذ القرارات المالية، والإجراءات المصرفية المتخذة من البنك المركزي عدن.
اليوم الجمعة عقد المجلس الرئاسي إجتماعاً بحضور أعضاء ستة ،لبحث المقترحات الأممية التي تقدم بها المبعوث الدولي جروندبرج، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بين الشرعية والحوثي ،لمناقشة الوضع الإقتصادي الراهن، وتداعياته على ما وصفه بالوضع المعيشي.
رد مجلس القيادة الشرعي كان مفتوحاً على إحتمالية التراجع عن حزمة القرارات ،في حال تم الإستجابة لجملة من الشروط على راسها إستئناف عملية تصدير النفط، ما يعني أن قرارات البنك المركزي ليست نهائية وقطعية ولا رجعة عنها، بل هي ورقة ضغط ومناورة لإجبار الحوثي على تقديم أي قدر مهما تضاءل من التنازلات.
الحوثي يلِّوح بخيار الحرب الشاملة، ويعتبر أن قرارات مركزي عدن بمثابة إعلان حرب ، ولأن القوات الشرعية مازالت خارج الجاهزية القصوى ،وأن لا جديد خلال سنوات في مجال التعزيز العسكري ،لمجابهة تصعيد التهديد بالإجتياح واسع النطاق، فإن إمكانية النكوص عن القرارات المالية هي في حكم الوارد والمحتمل.
لم يلتف جميع الناس حول الشرعية بكل سوءاتها، كما حدث بعد حزمة قرارات التجفيف المالي لموارد الحوثي ، وبالتالي فإن التراجع عنها سيمثل إنتكاسة حقيقية للشرعية، وإنفضاض واسع النطاق من حولها ، والعودة لإستذكار خيباتها في ملفي الحرب والخدمات وتدهور الوضع المعيشي لعموم الشعب.
إذا كان التوجه المالي الأخير يحمل هدفاً سياسياً، فإن تحرير عنق الحوثي من نير تلك الإجراءات، بلا ثمن حقيقي يدفع بعملية التسوية نحو المزيد من التوازن ، في حال كهذا سيصبح التراجع للشرعية هزيمة أشد قسوة من نكسات تسع سنوات حرب ، حيث يعيدنا إلى سؤال من يملك القرار السيادي ، ومن يرسم سياسات الشرعية ويقيدها بلاءات ومرجعيات ماوراء وطنية،حيث يصبح فيها الإقليم هو سيد القرار من الحرب والسلم، وحتى التراجع عن قرارات البنك المركزي .
لغة المجلس القيادي الرئاسي اليوم المرنة حد التفريط ، تقول أن هناك شيء ما يسير بالقرارات الأخيرة إلى الخلف، نحو التراجع وبيعها مقابل إستىناف تصدير النفط ، ولا شيء آخر يقلب الطاولة ويجعل الحوثي في موقع الأضعف .
الحوثي يشتري أوراق قوة الشرعية الأخيرة بثمن بخس.