اختراق مخابراتي غير مسبوق والشحنة ملغمة قادمة من تايوان… هذه الطريقة التي فجرت بها أجهزة الاتصال في لبنان أمريكا تكشف تصدر تركيا لسوق الطائرات المسيرة عالميا أول دولة خليجية تستعين بالذكاء الاصطناعي في التصاميم الإنشائية وتنقل تجربتها لدول عربية روسيا تعلن التصدى لـ54 مسيرة وتسيطر على مدينة جديدة ومهمة بشرق أوكرانيا بعد انفجارات أجهزة الهواتف في لبنان لأكثر من 4 ألف جهاز ..هل هواتفنا بأمان ؟ تفاصيل تفجيرات الهواتف في لبنان .. أرقام كبيرة وغير دقيقة للضحايا ومصادر تكشف الأسرار أفتتاح أول مدرسة متخصصة بتعليم المكفوفين في مأرب دوري أبطال أوروبا: ليفربول يحسم القمة على حساب ميلان.. وريال مدريد يهزم شتوتغارت هل أصيب نصر الله في تفجيرات البيجر؟ بحضور جميع أعضائه.. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الاوضاع المحلية على كافة المستويات
أظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حقائق شبه مؤكدة لمستقبل الوضع السياسي لهذا البلد، بعد أن نالت هذه التعديلات موافقة نحو 58 في المئة من المصوتين.
الحقائق بمجملها تتمثل في ثلاثة محاور أساسية تؤشر لمستقبل تركيا السياسي؛ أولها مقبولية الشارع التركي للحزب الحاكم (ذات التوجه الإسلامي)، حيث ضربت هذه النتيجة توقعات السياسيين والمراقبين بشأن احتمال تراجع فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على أصوات كافية في الانتخابات البرلمانية القادمة تؤهله للحفاظ على أغلبيته البرلمانية لتشكيل حكومة بمفرده، وخصوصاً أن نسبة الإقبال على التصويت على التعديلات فاقت الـ 77 بالمئة من مجمل الناخبين، وإن تراجع الإقبال على الاقتراع انحصر غالباً في المحافظات ذات الغالبية الكردية التي لا تصب بشكل عام في رصيد أي من الأحزاب الكبيرة في تركيا.
أما ثاني الحقائق شبه المؤكدة فهي بداية ضعف السلطة العسكرية التي تحكمت في البلاد لنحو تسعة عقود مستمرة، لتنهي هذه التعديلات حقبة الخوف والقلق من الانقلابات العسكرية التي اشتهرت بها تركيا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، والتي كانت تتوج بانقلاب عسكري مع بداية كل عقد، أوله كان في العام 1960، ومن ثم 1970، وبعده 1980، وآخره «الانقلاب الأبيض» الذي قاده العسكر عندما أجبروا رئيس الوزراء الأسبق الإسلامي نجم الدين أربكان على التنازل عن السلطة في العام 1996، دون أن يضطر العسكر إلى النزول إلى الشارع كما حصل في المرات الثلاث السابقة، حيث ستفتح هذه التعديلات الطريق أمام محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا جنائية أمام المحاكم المدنية وليس العسكرية كما كان في السابق، كما إنها ستسمح (نظرياً على الأقل) بمحاكمة انقلابيي العام 1980، وهو ما يعني السيطرة على تطلعات العسكر السياسية في المستقبل.
الحقيقة الثالثة؛ هو فسح المجال أمام السلطة التشريعية للتدخل في السلطة القضائية التي كان العلمانيون يسيطرون على مجمل مفاصلها الرئيسية وبدعم مباشر من الجيش، وهذا من المتوقع أن يؤدي إلى تدخلات سياسية في توجُّه القضاء الذي كان يتحكم بمجمل الحياة في البلاد، وبرغم هذا النصر السياسي للحزب الحاكم إلا إن ذلك لن يمنع أحزاب أخرى من استخدام هذه الصلاحية لضرب أحزاب أخرى قد يكون الحزب الحاكم أحد تلك الأهداف مع أول تغيير سياسي قد تشهده تركيا.
ثلاثة حقائق شبه مؤكدة أفرزتها نتيجة الاقتراع على التعديلات الدستورية، وهي في مجملها ستفتح الطريق أمام السلطة السياسية – المدنية للسيطرة على سلطتين عتيدتين حالتا طوال عشرات السنين دون بروز أحزاب تتعارض مع توجهات «تركيا ما بعد الدولة العثمانية».
تركيا الآن مقبلة على عهد جديد لن يخلو من خلافات كبيرة لكن هذه المرة سيكون ميدانه الأساس البرلمان التركي وليس الثكنة العسكرية أو القضاء الذي كان يتحكم حتى في ثقافة المجتمع
*نقلا عن "الوسط" البحرينية