وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية
مؤتمرات المحافظات.. محاولة لإنقاذ العمل السياسي في البلاد أم حالة تفتيت وانقسام؟
يونيسف: ''تضرر 180 ألف شخص جراء السيول في اليمن وهناك حاجة ماسة إلى 4.9 ملايين دولار''
الجيش يفشل تحرك جديد للحوثيين في تعز
الانتقالي يتحدى الجميع في عدن ويتمرد من جديد
تدابير خفض التصعيد الإقتصادي وخارطة الطريق.. المبعوث الاممي يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن
بيان لواشنطن حول استيلاء الحوثيون على مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
موسكو: مباحثات روسية يمنية في ثلاث مجالات عسكرية
غوغل تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي
كشف التفاصيل الكاملة لما حصل في معارك كورسك وما نعرفه عن التوغل الأوكراني في روسيا
قدم المحامي زكي كمال دعوى للمحكمة المركزية في حيفا ، باسم موكله قناة الجزيرة الفضائية ضد شركة الكوابل الاسرائيلية دي . بي . اس التي تعمل في البلاد باسم شركة " yes " يطالبها بدفع 3 ملايين شيقل تحت الحساب كرسوم فقط ، لقضية خسائر قناة الجزيرة جراء استخدام شركة الكوابل لانتاجها الادبي والفني والدرامي والموسيقي وغيره ، وبث انتاجها في الكوابل للمشتركين من دون موافقة قناة الجزيرة ، وجراء الاضرار الناجمة عن استخدام شعارها وسمعتها والاعتداء على حقوقها في الانتاج والبث ، خلافا لتعليمات قانون حقوق التنفيذ والبث ، والخسائر الناجمة عن المس بقدرة قناة الجزيرة على بيع او تاجير او نقل حقوق للبث والنشر ، والمس بشهرتها وبجودة انتاج واخراج وبث العاملين فيها ، وفقدانها لرسومسنوية بسبب استخدام انتاجها من قبل شركة الكوابل ( ييس ) في الفترة ما بين عام 2000 و 2006 .
وتبلغ خسائر قناة الجزيرة وفقا للدعوى التي قدمها المحامي زكي كمال اكثر من 4.1 ملايين دولار .
ويتضح من بنود حيثيات القضية انه تم توقيع اتفاقية بين قناة الجزيرة وبين شركة الكوابل ( ييس ) ، وقد مثل الجزيرة حينها وائل ابو دقة لمدة 5 سنوات ، ابتداء من يوم 20 / 12 / 1999 ـ وتقضي الاتفاقية باستخدام انتاج قناة الجزيرة من قبل شركة ( ييس ) مقابل مبالغ سنوية معينة .. لكن اتضح لقناة الجزيرة ـ وفق الدعوى في مايو 2000 بان وائل ابو دقة " تصرف من دون تفويض " عندما وقع مع شركة الكوابل " ييس " على الاتفاقية ( في مايو 2000 ) وان قناة الجزيرة عملت على وقف أي صلة بشركة الكوابل ( ييس ) ومع وائل ابو دقة ، واعلنت لشركة الكوابل بان الاتفاقية التي وقعها لا تلزم قناة الجزيرة ، وان على الطرفين التفاوض من اجل التوصل لاتفاق جديد ، لكن المفاوضات حول ذلك لم تسفر عن اتفاق ، ومع ذلك ـ حسب كتاب الدعوى ـ واصلت شركة الكوابل استخدام وبث انتاج قناة الجزيرة ، واكثر من ذلك ـ جاء في كتاب الدعوى ـ ان قناة الجزيرة لم تتلق اية مدفوعات جراء استخدام انتاجها .