كشفت دراسة اجتماعية حديثة أن 84.7% من النساء يفضلن الطلاق كحل للهروب من العنف الأسري الذي يتعرضن له، فيما قد تلجأ 44.3% إلى القتل للانتقام.

وأكدت الدراسة التي تناولت العنف الأسري والنتائج المترتبة عليه أن الآثار السلبية تشمل الإصابة بأمراض واضطرابات نفسية بنسبة 77%. التأخر الدراسي 74.3%، تعاطي المخدرات 74.2%، الانحراف الأخلاقي 73%، فشل الأبناء في دراستهم 70.8%، الانحراف السلوكي 68.9%، طلاق الزوجين 68.6%، تمرد الأبناء على الوالدين 65%، تغيب الزوج المستمر عن المنزل 64.1%، إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة 45.6%. ودعت الدراسة التي قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية إلى «مساهمة الدعاة وخطباء الجوامع في التوعية بأضرار العنف الأسري، وتوجه بعض جهودهم التوعوية في هذا الجانب من خلال تقوية الوازع الديني عند الأفراد، والتوعية بضرر العضل أو منع الفتاة من الزواج وتبيان خطر ذلك مما يعد سببا لارتفاع نسبة العنوسة».

 وطالبت بضرورة إيضاح حقوق المرأة من منظور شرعي، وعدم ترك الأمر لجهات أخرى تتناوله من منظور حقوقي تتعارض بعض بنوده مع الشريعة الإسلامية. وأوصت المؤسسات الدينية بتنفيذ حملات توعوية ترمي إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم البعض، وإلى إزالة سوء فهم العامة للتشريع الإسلامي وبخاصة في المسائل المتعلقة بحق الزوج في ضرب زوجته وتأديبها وبحقه في القوامة عليها وعلى أولاده واستبداده بهم، خاصة أن نتائج الدراسة بينت استبداد كثير من الأزواج في ممارستهم أشكالا من العنف اللفظي مثل تهديد الزوجة بالطلاق أو الزواج عليها، وأشكال أخرى من العنف النفسي بهجرها وإذلالها. كما دعت الدراسة إلى التصدي لثقافة العنف المنتشرة بين بعض الذكور في المجتمع، وتتجلى في سلوكهم الاجتماعي في محيط الأسرة وحثهم على المعاملة الطيبة للأولاد وللنساء حيث يتبين من نتائج الدراسة انتشار العنف اللفظي بين أفراد المجتمع واستخدام الأفراد للألفاظ البذيئة في تعاملاتهم.

على صعيد ذي صلة دعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على كافة أئمة الجوامع والخطباء والدعاة وأئمة المساجد إلى أهمية معالجة مشكلات العنف الأسري في المجتمع من خلال الخطب والدروس العلمية، والعمل على المعالجة الشرعية التي تساهم في زيادة الوعي والمحافظة على حقوق المرأة والطفل وحمايتهم من الاعتداء، وأهمية تنبيه رب الأسرة في التوجيه والتربية والتقويم، وأن يكون ذلك بالأسلوب المحبب والطرق الشرعية المناسبة.

* عكاظ السعودية