كشف تقرير أنه قد تم الاتجار بالآلاف من السيدات خارج العراق لاستغلالهن جنسيًا منذ بداية الغزو الأميركي في العام 2003. وقالت النتائج التي توصل إليها تقرير منظمة التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط" إن الضحايا يتم نقلهن إلى الدول الشرق أوسطية المجاورة مثل سوريا والأردن، وأيضًا البلاد البعيدة مثل السعودية والإمارات" . ويسلط التقرير الذي يُدعى "كرامتنا" الضوء على المصيبة التي تعيش فيها الفتيات والسيدات العراقيات اللاجئات منذ سقوط صدام حسين.

في حين يظل عدد النساء اللاجئات اللاتي تعرضن للاتجار بهن جنسيًا مجهولًا، فإن أربعة آلاف امرأة، خمسَهم تحت سن الـ 18، قد اختفين في السنوات السبع الأوائل من الغزو الأميركي، طبقًا للمنظمة العراقية لحرية المرأة. واعترفت الباحثة إيمان أبو عطا في جلسة استماع في مجلس اللوردات بلندن، "بوجود الاستغلال الجنسي للسيدات في العراق قبل الغزو الأميركي بفترة طويلة، ولكن الحرب وعدم الاستقرار الذي تبع الغزو أدى إلى إيجاد بيئة أصبحت فيها السيدات والفتيات الصغيرات أكثر عرضة للاتجار".

ولا يقتصر الاتجار بالفتيات على العصابات الإجرامية فقط، بل إن العائلات أصبحت متورطة في تلك الظاهرة بشكل كبير عن طريق بيع الفتيات وإجبارهن على الزواج، من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية ولحل النزاعات وسداد الديون.

ويرجح التقرير أن معظم الفتيات الصغيرات والسيدات مستهدفات وهن مازلن داخل حدود العراق، والكثير منهن قد هربن من أهلهن بدافع الخوف أو الاستغلال والإساءة، أو التهديد بالزواج، أو العنف.

كما يكشف التقرير عن "أن الاختطاف قد يحدث من قِبَل سائقي سيارات الأجرة الذين غالبًا ما يستخدمهن للإيقاع بالضحايا بعد وعدهن بمساعدتهن". ويستشهد التقرير بتجارب سيدات عراقيات صغيرات، ومنهن أميرة ذات الـ 17 عامًا، والتي قد باعها والدها إلى رجلٍ مقابل أن يدفع 100 دولار شهريًا لأسرتها، لكي يعتني بزوجته وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت الفتاة المراهقة مجبرة ليس فقط على القيام بالأعمال المنزلية، ولكن أيضًا على ممارسة الجنس مع ابن الرجل الذي وظفها، بل وأصدقائه.

إن قصة ندى أيضًا مروعة بالقدر ذاته، وهي فتاة قد باعتها أمها العاهرة إلى عصابة عراقية بعد أن قُتل والدها، فلقد أخذتها العصابة إلى الأردن وتم اغتصابها هناك اغتصابًا جماعيًا من قِبل أربعة رجال، ولكنها استطاعت أن تهرب وتعود إلى العراق إذ ساعدتها أسرة عراقية على أن تحصل على جواز سفر جديد من إدارة الهجرة.

وينتقد التقرير حقيقة أن العراق لا تنفذ أي إجراءات للتعرف على المتهمين ومحاكمتهم، ولا توفر أي حماية رسمية للضحايا، واللاتي يجدن أنفسهن فيما بعد يعاقبن على جرائم ارتكبنها كنتيجة لتعرضهن للاتجار مثل الدعارة التي يُجبرن عليها.

وأكد "هاكاري دزاي" من مركز الإرهاب والجرائم والفساد "أن من في السلطة يسهلون الطريق على المجرمين، لأن الاتجار بالإناث له ربح كبير، وتشجعهم الرشاوي الجيدة على ألا يتعقبوا حالات السيدات المُتجر بهن".

ويختتم التقرير بطلبه "المساعدة من المجتمع الدولي، والقيام بأبحاث أكثر للمساعدة في التوصل إلى إحصاء عن عدد السيدات والفتيات اللاتي تم الاتجار بهن خارج البلاد". ويرحب التقرير "بتزايد الاهتمام بقضايا حقوق المرأة على ضوء الربيع العربي، ولكنه يحذر من تزايد عدم الاستقرار في المنطقة واحتمالية تفاقم المشكلة". ويضيف "أن الفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن واستخدامهن في الدعارة هن ضحايا للفقر والصراعات والعنف. وهن لسن مجرمات ولا يشكلن خطرًا أو تهديدًا على المجتمع، وبدلًا من معاقبتهن كأنهن جانيات من قبل نظام قضائي غير عادل، يجب أن تتم حمايتهن".

ويجب سن قوانين لحمايتهن، وعلى المسؤولين أن يخضعوا للتدريب لأنه بدون تحول جوهري للتطبيق الشامل للتشريعات الوقائية، سوف يستمر الاتجار الجنسي بالفتيات.