مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي
اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً
تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة
أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا
10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين
بعد مظاهرات عارمة محكمة كندية قرارات مخزية بحق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية
أكبر كارثة في أجواء الخليج.. صاروخ أمريكي يخترق قلب طائرة مدنية
بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
قبل أيام تناولت وسائل الإعلام صورة لأوامر قضائية "قهرية" أصدرها قاضي قضاة الجمهورية، وحارس العدالة وحامي الدستور، وكعبة المضيوم، وصائن الحقوق والحريات، والحصن الحصين للقانون وميزان الحق، رئيس المحكمة العليا، والأوامر القهرية تلاحق ثلاثة صحفيين على خلفية نشر وثائق فساد!. يحتفل الصحفي اليمني في التاسع من يونيو كل عام ب #يوم_الصحافة_اليمنية، ومنذ احتلال العاصمة صنعاء واسقاط الدولة، سقطت كل السلطات فعليا، بينما ظل الصحفي يقوم بدوره لا كسلطة رابعة كما توصف الصحافة، بل كسلطة وحيدة، إذ أن الحرب غيبت السلطات، وضمير المسؤولين أيضا دخلت في إجازة مفتوحة ونزيف اليمن لم يتوقف. وقبل ايام كان الزملاء علي الفقيه ومحمد الصالحي وأحمد عايض يعيشون طقوس هذا اليوم الخاص بالصحفي اليمني، بوجع إضافي تمثل بأوامر قبض قهرية!.
تنص المادة (153) من دستور الجمهورية اليمنية على الآتي:"المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-
أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات. ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.
ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه. د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون. ه.
محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون."!
حتى اللحظة لم نرى أوامر قبض قهرية، ضد من أسقط الدولة، ولا ضد القتلة والمجرمين، ولا ضد من ينهبون حقوق المواطنين ويجوعونهم، بل كانت ضد صحفيين يتعرضون للملاحقة والترهيب من كل الاطراف!.
اليمني اليوم خائف، ومشرد، مهدور الدم، يرى بيته يتطاير أمام عينيه، بلا مرتبات منذ ثمان سنوات، وكل الحكومات تساهم في تجويعه وتعزله وتحرمه من حقوقه، وكان ينتظر المحكمة العليا والسلطة القضائية تؤمنه وتأويه وتنتزع له حقه وتحقق له العدالة. لكن رئيس المحكمة انشغل عن القانون والدستور وكأنه قاضي لنفسه وعلى نفسه فقط. في السجون يقتل المئات من اليمنيين، يتعذبون، يعيشون الاخفاء القسري، والقاضي الذي كان يفترض أن يحميهم وينتصر لهم، مشغول بملاحقة الصحفيين!.
الاغتيالات وجرائم القتل سفكت دماء اليمنيين الابرياء في شوارع المدن وفي وضح النهار، قتلوا على رؤوس الأشهاد، وبيت العدالة ومأوى المظلومين والمغدورين لا خصم له ولا خصيم سوى الصحفيين!
. يا قاضي القضاة: هل قرأت مواد الدستور والقوانين؟!
هل تعيش معنا في هذا الوطن الذي بات ركاما من الظلم والقتل والجرائم؟!
هل أنت قاض لنا أم أنك قاض لنفسك وحدك؟! هل تسمعني يا صاحب الفضيلة؟! أجب إن كنت تسمع.