اتفاق يمني روسي على استئناف التعاون الثنائي في هذه المجالات
مجلس الانقلاب الحوثي يصدر قراراً جديداً بتعيين قيادات من المليشيات في اطار مايسمى المرحلة الثانية للتغييرات الجذرية - أسماء
إيران تعين سفيرا لها لدى مليشيات الحوثي بصنعاء
لماذا تشكل منصة التيليجرام صداعا كبيرا لليهود والولايات المتحدة وفرنسا؟
تعرف على طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025
عاجل : هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة.. تفاصيل
توكل كرمان: فيلم حياة الماعز فيلم قدم صورة مشوهة بالغة السوء وغير منصفة للعربي أمام العالم.
33 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال في اليمن
المقاومة الشعبية تطالب العليمي بدعم الجيش لاستكمال تحرير تعز وعدم التعويل على المفاوضات كون الحوثي مشروع حرب وتمدد إيراني
أبرز القضايا والملفات التي طرحت في جلسة مباحثات رسمية بين اليمن وروسيا وهذا ما اتفق عليه الطرفان
الفساد الذي نظن ان اليمن يبذل جهودا لمكافحته وأنشأ لهذا الغرض هيئة اسمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورصد لها ميزانية ضخمة واحتلت مباني كبيرة ومنح أعضائها درجات عالية وامتيازات خاصة وحصانة ، كل هذا بغرض مكافحة الفساد ونسينا أن هذه الهيئة واحدة من مشاريع الرئيس المخلوع للتضليل على الداخل والخارج
تعرفون ان هذه الهيئة عبارة عن غرفة عمليات للتغطية على الفاسدين والتستر عليهم وان الكثير من أعضائها يمارسون فسادا ويقايضون ملفات الفساد بمصالح شخصية لهم
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أن الهيئة لم توقف أي فاسد كبير رغم ملفات الفساد الدسمة التي تحت أيدي كبار فاسدين الهيئة وتخضع للمناورة وتوفير \" المخارج \" الممكنة وتغطية هذه القضايا وأصبح بعض أعضاء الهيئة يملكون شبكة عنكبوتية تتواجد في كل أجهزة الدولة وامتدت إلى القضاء والأجهزة الأخرى ، أهم هذه الأجهزة هو مكتب النائب العام الذي له صلة مباشرة بالمخالفات وقضايا الفساد ، مكتب النائب العام هو المرجع الذي يلجأ المظلومين والمقهورين والمتضررين من الفساد والفاسدين لكن تختفي المظالم وأدلتها وملفاتها بمجرد تسليمها الى مكتب النائب العام ، يبلغ الفاسدين من أعضاء الهيئة وجهات أخرى تلفونيا ! بالقضية وعلى ضوء هذا البلاغ تبدأ مراحل المعاناة في دهاليز العدالة الافتراضية .
قضية الفساد واستغلال السلطة التي نشرتها صحيفة إيلاف قبل أسبوعين وكان احد أبطالها عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية فيها كانت منظورة أمام النائب العام للنظر فيها وتوجيه الجهات المعنية بالامتثال للقانون ، هذه القضية إلى اليوم تتجه إلى الاختفاء بسبب التواصل والاختراق لمكتب النائب العام مع أعضاء كبار في هيئة مكافحة الفساد الذين يسعون إلى عرقلة أي حل يتم عبر النائب العام وهذا اختراق يتعارض مع قدسية النائب العام القانونية ، الموظفين في مكتب النائب العام يلعبون على المكشوف ويتلاعبون بقضايا الناس ووثائقهم ، في هذه القضية تحديدا تواجه محاولات ومساعي شرسة لتمييعها والذهاب بها بعيدا عن مجرياتها القانونية المفترضة كل هذا بسبب الضغوطات من أعضاء الهيئة العليا للفساد ، وهذا التلاعب لا اعلم هل النائب العام على علم به أم يتم تحت علمه وبصره ، النائب العام وحده هو من يحدد هذا لأن مكتبه والدوائر المتخصصة عنده مخترقة ومكشوفة لأطراف كثيرة وان التكامل المفترض بين النائب العام وهيئة الفساد غير متوفر لمكافحة الفساد وقد أخضعته قوى الفساد في الهيئة والنيابة لصالحها وهذا ما يجب تصحيحه .
الهيئة عبارة عن وكر كبير لعتاولة الفساد ... معادلة صعبة ان توكل مهمة مكافحة الفساد لفاسدين ومن اختارهم فاسد ومن عينهم فاسد ورغم أن صلاحيتها منتهية إلا أن التمديد لها ناتج عن روابط فساد
اليمن الجديد يتطلب تنظيف هذه الأوكار تنظيفها بإعادة النظر كليا في الهيئة ووضعها ومع هذا لا بد من توجيه الشكر للشرفاء وأصحاب الأيادي النظيفة في الهيئة وهم القلة .. كونوا على موعد قريب لفتح ملفات الفاسدين بهيئة التغطية على الفاسدين بمصداقية وتجرد وبدافع وطني ....ودمتم