مأرب.. الدفاع المدني يصدر تحذيراً عاجلاً لـ جميع المواطنين وخاصة المتواجدين في الأودية
بعد اقتحامه وطرد العاملين.. مسؤول أممي يكشف حقيقة انسحاب المليشيات من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء
مليشيات الحوثي تشن قصفًا مكثفًا بقذائف الهاون على محافظة الضالع يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين
توكل كرمان تكشف عن السفارات الغربية التي مكنت المليشيا الحوثية من السيطرة على شمال اليمن وسهلت حكم الحوثيين عليها
تحرك رسمي بجزيرة بسقطرى يفتح ملفات الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة
مباحثات يمنية صينية لانشاء بنك يمني صيني لخدمة الحركة التجارية وتوريد الأموال
126 مركزاً و 13 ألف طالباً وطالبة .. وكيل قطاع التحفيظ بالأوقاف يشيد بمستوى الإنجاز في المراكز الصيفية بمارب
للإستهلاك الإعلامي.. تصريح جديد للحرس الثوري حول موعد الرد الإيراني على اغتيال هنية في عقر دارها
بكم الصرف اليوم؟ آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن
الهلال السعودي يضع شرطين مقابل الاستغناء عن سعود عبدالحميد لروما الإيطالي
أظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حقائق شبه مؤكدة لمستقبل الوضع السياسي لهذا البلد، بعد أن نالت هذه التعديلات موافقة نحو 58 في المئة من المصوتين.
الحقائق بمجملها تتمثل في ثلاثة محاور أساسية تؤشر لمستقبل تركيا السياسي؛ أولها مقبولية الشارع التركي للحزب الحاكم (ذات التوجه الإسلامي)، حيث ضربت هذه النتيجة توقعات السياسيين والمراقبين بشأن احتمال تراجع فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على أصوات كافية في الانتخابات البرلمانية القادمة تؤهله للحفاظ على أغلبيته البرلمانية لتشكيل حكومة بمفرده، وخصوصاً أن نسبة الإقبال على التصويت على التعديلات فاقت الـ 77 بالمئة من مجمل الناخبين، وإن تراجع الإقبال على الاقتراع انحصر غالباً في المحافظات ذات الغالبية الكردية التي لا تصب بشكل عام في رصيد أي من الأحزاب الكبيرة في تركيا.
أما ثاني الحقائق شبه المؤكدة فهي بداية ضعف السلطة العسكرية التي تحكمت في البلاد لنحو تسعة عقود مستمرة، لتنهي هذه التعديلات حقبة الخوف والقلق من الانقلابات العسكرية التي اشتهرت بها تركيا منذ النصف الثاني من القرن الماضي، والتي كانت تتوج بانقلاب عسكري مع بداية كل عقد، أوله كان في العام 1960، ومن ثم 1970، وبعده 1980، وآخره «الانقلاب الأبيض» الذي قاده العسكر عندما أجبروا رئيس الوزراء الأسبق الإسلامي نجم الدين أربكان على التنازل عن السلطة في العام 1996، دون أن يضطر العسكر إلى النزول إلى الشارع كما حصل في المرات الثلاث السابقة، حيث ستفتح هذه التعديلات الطريق أمام محاكمة العسكريين المتهمين بقضايا جنائية أمام المحاكم المدنية وليس العسكرية كما كان في السابق، كما إنها ستسمح (نظرياً على الأقل) بمحاكمة انقلابيي العام 1980، وهو ما يعني السيطرة على تطلعات العسكر السياسية في المستقبل.
الحقيقة الثالثة؛ هو فسح المجال أمام السلطة التشريعية للتدخل في السلطة القضائية التي كان العلمانيون يسيطرون على مجمل مفاصلها الرئيسية وبدعم مباشر من الجيش، وهذا من المتوقع أن يؤدي إلى تدخلات سياسية في توجُّه القضاء الذي كان يتحكم بمجمل الحياة في البلاد، وبرغم هذا النصر السياسي للحزب الحاكم إلا إن ذلك لن يمنع أحزاب أخرى من استخدام هذه الصلاحية لضرب أحزاب أخرى قد يكون الحزب الحاكم أحد تلك الأهداف مع أول تغيير سياسي قد تشهده تركيا.
ثلاثة حقائق شبه مؤكدة أفرزتها نتيجة الاقتراع على التعديلات الدستورية، وهي في مجملها ستفتح الطريق أمام السلطة السياسية – المدنية للسيطرة على سلطتين عتيدتين حالتا طوال عشرات السنين دون بروز أحزاب تتعارض مع توجهات «تركيا ما بعد الدولة العثمانية».
تركيا الآن مقبلة على عهد جديد لن يخلو من خلافات كبيرة لكن هذه المرة سيكون ميدانه الأساس البرلمان التركي وليس الثكنة العسكرية أو القضاء الذي كان يتحكم حتى في ثقافة المجتمع
*نقلا عن "الوسط" البحرينية