أثار التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي- مؤخرا - حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لغطا كبيرا ، واستياء واسعا ، في الشارعين العربي والإسلامي وفي غيرهما ، ذلك كون الشقيقة الإمارات لم تذكر يوما ما منذ تأسيسها على يد – المغفور له بإذن الله – حكيم العرب- صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ، انها انتهكت حقوق الحيوان هذا فضلا عن حقوق الإنسان ، ومن هنا لابد ان نتأمل في البنود التي تضمنها التقرير بكل حيادية لننظر أين تكمن الحقيقة ؟ هل فعلا ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي حقيقة واقعية لا بد من الاعتراف بها ، ام أن الواقع والحقيقة شيء وما جاء في التقرير شيء أخر تماما ومجافي للحقيقة ومخالف للواقع ؟

وفي هذه العجالة نستعرض حقوق الإنسان في الإمارات ليعرف الجميع – بمن فيهم صائغو التقرير- أين الحقيقة هل هي بالفعل تكمن في بنود التقرير ام ان الحقيقة هي ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ فإذا كانت الحقيقة فيما ذكره الاول فسنرفع القبعة إجلالا لأعضاء البرلمان الأوروبي وندعوه للمزيد ، ونطالب في ذات الوقت الشقيقة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة سياستها تجاه حقوق الإنسان ، وإن كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد حادوا عن الصواب ، وفاتتهم الحقيقة ، وجافوا الواقع فعليهم ان يقفوا إجلالا وإكبارا واحتراما للسياسة التي تنتهجها دولة الإمارات تجاه حقوق – ليس فقط الإنسان – بل الشجر والحيوان - .

صدر التقرير على خلفية توقيف عدد من التنظيم السري المرتبط بأحد التيارات السياسية في الساحة العربية الذي يسعى للاستيلاء على السلطة ، حيث تم التحفظ عليهم ، واتخاذ إجراءات احترازية من قبل الدولة في الإمارات حفاظا على أمن واستقرار البلد بما فيها ومن فيها .

وقد قام وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومعه وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين ، وبعد ذلك عقدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا أماطت اللثام عن كثير من الأمور التي لم تكشفها الجهات المتحفظة على الموقوفين ومنها ( إقامة لائقة للموقوفين، وتقديم وجبات فندقية لهم، وتمكينهم من التواصل مع أهلهم، عدم تعرض أي موقوف لأي إيذاء جسدي أو تعدٍ لفظي، وتقديم الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة . 

وتلقي الموقوفين مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبارة عن مبلغ 50 ألف درهم لرعاية أسرهم بعد توقيفهم، إضافة إلى تلقيهم بعد فترة مكرمة مالية غير محددة المبلغ حسب حاجة كل منهم، لأن بعضهم طلب زيادة المبلغ، وحصل على مراده ).

وفي المقابل لننظر إلى ما تفعله دول ينتمي إليها صائغو تقرير البرلمان الأوروبي ، " حيث تتخذ بريطانيا وفرنسا ، وحتى الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى إجراءات صارمة ومشددة تجاه أية تجاوزات للقانون تمس امن الدولة، أو تعيق الحياة العامة أو تهدد حياة المواطنين ورجال الأمن، كما اتخذت تلك الدول إجراءات مماثلة بعد أحداث 11 سبتمبر، والتفجيرات وأحداث التخريب في لندن، وأحداث العنف والتخريب والحرق المتكررة في باريس.

ووقع الرئيس بوش الابن في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، قانوناً شاملاً للتصدي للإرهاب، يمس العديد من جوانب الحياة السياسية والمالية والشخصية، حيث يسمح باعتقال وإبعاد المقيمين في الولايات المتحدة من غير الأمريكيين الذين يقدمون أي نوع من المساعدة، حتى لو كانت ذات طابع قانوني، لأية مجموعة يقرر وزير الخارجية أنها مجموعة إرهابية دون الحاجة لقيام الحكومة مسبقاً بتحديد أي المنظمات تعتبرها إرهابية.

كما تطالعنا وسائل الإعلام – شهريا على الأقل – ولا نقول أسبوعيا بأن عدد من الدول الأوروبية أوقفت عددا من المشتبه بهم وزجت بهم في غياهيب السجون سواء تحت الأرض او في ظلمة البحر او حتى في عنان السماء !ولا يسمح لذويهم الاتصال او الالتقاء بهم!! .

الجميع يعرف سجل عدد كبير من الدول الأوروبية تجاه حقوق الإنسان ، حيث لم يمر شهر الا ونسمع عن إعتقالات عدة في تلك الدول التي ينتمي اليها أعضاء البرلمان الأوروبي ، ومع ذلك لم نسمع ضجيجا ولا نعيقا ولا حتى تصريحات من أولئك الأعضاء الجهابذة !!

لقد مضىت على تأسيس البرلمان الأوروبي "الموقر " عدة عقود فهل بالإمكان أن يوضح لنا أعضاؤه "القلقين " كم مرة عبروا عن فرحتهم عفوا اقصد " قلقهم " تجاه حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة منذ عقود؟!

وكم مرة عبروا عن قلقهم البالغ عن اعتقالات حدثت وتحدث في دول البرلمان ذاته بين الفينة والأخرى ؟! الم تعتقل بريطانيا خلال الفترة الماضية العديد من الأشخاص بحجة " دواعي امنية " وهذا يأتي ضمن القانون من اجل الحفاظ على امن البلد ، ثم كم عدد الخلايا التي تم الكشف عنها واعتقالها في دول الاتحاد الأوروبي وليس آخرها اعتقال عدة أشخاص في بريطانيا مؤخرا ؟ ولم نسمع قلقا برلمانيا من ذات الأعضاء !!

وفي المقابل حينما يحدث مثل ذلك وفي اطار القانون لكي يصان امن البلد في الإمارات تقوم الدنيا ولا تقعد !! اليس من حق أي دولة- بل من الواجب عليها - ان تحافظ على امن البلد ؟

أليست هذه قسمة ضيزى أيها القلقون؟! أليست هذه سياسة الكيل بمكيالين ؟! أفيدونا أيها القلقون ؟.

الم تفرض ابوظبي منذ عهد المؤسس رحمه الله – مبلغ عشرة الاف درهم على من اعتدى على شجرة النخيل سواء قطعا او دهسا ؟ فإذا كان ذلك حفاظا على (حقوق الشجر) فما بالك بحقوق البشر؟ 

هل بإمكان دولة مثل الإمارات التي يتمنى الملايين من الدول الأوروبية والعالم ان يعيش فيها أن تكون منتهكة لحقوق الإنسان ؟

وإذا كانت دولة الإمارات لم تراع حقوق الإنسان فيها فلماذا تقيم فيها أكثر من 200 جنسية ومنها مواطنين من دول البرلمان الأوروبي ؟

ثم لماذا يتسابق المستثمرون الى الإمارات طالما وأنها لم تحترم حقوق الإنسان ؟ ولماذا يجد المقيم في الإمارات تسهيلات واحترام لآدميته أفضل مما يجد ه في بلده ؟ ولما ذا سمحت دولة الإمارات بإنشاء جمعية تهتم بحقوق الإنسان ، ولماذا أيضا أنشأت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي التي هي فريدة من نوعها في المنطقة ؟ الم يكن ذلك من اجل حقوق الإنسان؟

لا يسعفني الوقت لاستعراض الأعمال الإنسانية التي قامت وتقوم بها دولة الإمارات تجاه مواطنيها خاصة والعالمين العربي والإسلامي عامة بل والعالم بأسره ، لأن ذلك بحاجة الى مجلدات لحصرها ، وحسبي ان أسوق للقارئ الكريم نموذجين بسيطين فقط عكسا اهتمام الدولة بالمواطن الإماراتي :

* إرسال الإمارات فريق متخصص ومتكامل الى مصر قبل فترة بسيطة للبحث عن طفل غرق هناك ؟

* إرسال طائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية ومجهزة بفريق طبي لإسعاف مواطنين أصيبا بحادث مروري ونقلهم إلى الإمارات .

فهل يعقل أن دولة تهتم بمواطنيها إلى هذه الدرجة ان تنتهك حقوقهم؟

ولو سألنا فطاحله زمانهم- أعضاء البرلمان الأوروبي – عن مستوى دخل الفرد أيهما أعلى في الإمارات ام في معظم دول الاتحاد الأوروبي؟ اترك الإجابة للإحصائيات الصادرة مؤخرا عن مجلة فوربس الأمريكية .

وفي جانب المرأة نسأل المعتوهين – اقصد المحترمين - الم تتبوأ المرأة الإماراتية منصب نائب رئيس المجلس الوطني ؟ الم تصل الى مستوى الوزيرة ، والقاضية ، والمديرة ، والصحفية ، والطبيبة ، والمهندسة ،.... الخ؟ الم يسمع أعضاء ليبرمان – عفوا - البرلمان بالاتحاد العام لنساء الإمارات الذي له دور فاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة؟.

ومن جهة أخرى هل استطلع أعضاء البرلمان آراء العمالة الوافدة في دولة الإمارات حول حقوقهم ، وكيف يتعاملون من قبل الجهات المختصة في الدولة ؟ هل حدث ذلك ؟ اترك الإجابة للقارئ الكريم ليعرف مدى الزيف والانتهازية والسخرية التي يمارسها عدد من "بلاطجة " البرلمان الأوروبي تجاه الدول التي لها سمعة ومكانة في قلوب شعوب العالم اجمع ، وأتمنى من جهة الاختصاص في دولة الإمارات ان تفتح خطا ساخنا عبر موقع الكتروني و يخصص للوافدين لإبداء رأيهم في تقرير الكذب والزور والبهتان ليكون شهادة ودليل يدحض كذب وتدليس الأبالسة .

وختاما فالمتأمل بعين الإنصاف في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يجد العجب العجاب ويصاب المتأمل بخيبة امل وإحباط كبير ذلك ان القرار ذاته مثل قمة اللاوعي وغاية الانحراف ومنتهى العنجهية والسخرية بحقوق الإنسان ، كون القرار صادر عن أعلى سلطة تشريعية في العالم !!!! .

وهنا أدعو كل غيور ومحب لدولة الإمارات ولزايد الخير - رحمه الله - ولأبنائه الأبرار ان يدلو بدلوه لدحض الافتراءات التي لا تعبر إلا عن نفس مريضة لا تتصرف وفق معطيات الواقع وحقيقة الوضع ، ولا يسعني هنا إلا أن أقول للشقيقة الإمارات قيادة وشعبا ما يهزك ريح يا مركب هوانا