شرعت اليمن إلى تدويل قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في مياهها الإقليمية الشهر الماضي والقادمة من إيران.

ووصل صنعاء أمس الجمعة وفد من خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في شحنة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة ((جيهان 1)) في المياه الإقليمية اليمنية الشهر الماضي.

وأعلنت الداخلية اليمنية، ان فريق الخبراء سيقوم خلال فترة تواجدهم بفحص الأسلحة المضبوطة على متن السفينة، وان الفريق سيستمر تواجده حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري المتوقع إن ينتهي فيها من مهمة فحص الأسلحة.

وكانت اللجنة الأمنية العليا في اليمن قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أن سفينة الشحن التي ضبطت نهاية يناير المنصرم بالمياه الإقليمية اليمنية كانت قادمة من إيران بغرض إنزالها بصورة سرية في الشواطئ اليمنية.

وكشفت السلطات اليمنية حينها ان شحنة الأسلحة التي ضبطت على متن السفينة في المياه الإقليمية اليمنية قادمة من إيران واحتوت على كميات كبيرة ومتنوعة وخطرة من الأسلحة والمواد المتفجرة والأجهزة والتي تقدر بحوالي 40 طن.

وقالت صنعاء إن تدويل القضية يأتي في إطار اطلاع العالم بالتدخلات الإيرانية والاستهداف الذي يواجه امن واستقرار البلد.

وقال اللواء علي سعيد عبيد، ناطق اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، إن تدويل القضية يهدف الى اطلاع المجتمع الدولي بالدور الذي تقوم به إيران في اليمن والمنطقة.

وأوضح عبيد، أن عملية تدويل القضية ورفعها إلى لجنة خاصة في مجلس الأمن الدولي تأتي بهدف اطلاع العالم على ما يحدث، وما تقوم به ايران من دور كبير في المنطقة، وما يواجهه اليمن من استهداف ".

وأضاف " العالم سيكون في الصورة على ما تقوم به إيران في المنطقة في هذه القضية، والتي لم تعد الأولى حيث سبقها عدة عمليات من إرسال للأسلحة".

وأكد أن وصول فريق أممي لليمن يأتي للتحقيق في الشحنة المضبوطة وكذلك لتوثيق مشاهدة العالم لهذه الشحنة المضبوطة القادمة من إيران وهي كذلك صناعة إيرانية ".

واعتبر متحدث العسكرية اليمنية، ان وصول مثل هذه الشحنات من الأسلحة لليمن تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، وهي موجهة لجماعات ومنظمات لها علاقات معروفة مع إيران ".

ويرى محللون أن تدويل القضية في مصلحة اليمن، وهي تحركات يجب القيام بها لإيقاف التسليح الايراني للجماعات المتطرفة في البلاد التي تحول تقويض العملية السياسية.

وقال الدكتور حفظ الله الأحمدي، نائب المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات، إن وصول فريق أممي للتحقيق في قضية الأسلحة القادمة من إيران ستوتر الأوضاع بين اليمن وإيران.

وأوضح الأحمدي وهو مدير دائرة الأبحاث والدراسات في المركز أن اليمن تتبع سياسة الباب المفتوح في علاقاتها الخارجية وحريصة على استمرار العلاقات مع كافة دول العالم والإقليم.

وأضاف " من المؤكد ان مصلحة اليمن ان تكون على علاقة ايجابية مع جميع دول الإقليم .. لكن اذا ما وصل الأمر الى تهديد الأمن والسلم اليمني، ولم تستجب من تقف وراء ذلك التهديد للعلاقات وتسوية الامر فمن حق اليمن ترفع القضية الى الجهة التي تراها مناسبة".

وتابع " اليمن حريصة على استمرار العلاقات مع جميع دول الإقليم بما في ذلك مع إيران وعدم توتير الوضع اكثر، وكان منذ البداية لليمن موقف ايجابي في هذا الاتجاه ".

وأشار الأحمدي إلى أن اليمن هي الأكثر في تهدئة العلاقات خاصة في ظل الوضع الداخلي الذي تمر به البلاد، مؤكدا ان إيران ليس من مصلحتها فتح جبهة مع اليمن ومن الأفضل ان يسود علاقتها السلم وليس الخلافات.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي اليمني وليد البكس، الناشط في الثورة الشبابية اليمنية، إن تدويل اليمن للقضية يأتي في إطار محاولتها إيجاد طرق أكثر فاعلية لإيقاف المد الإيراني والحد من التدخلات في اليمن.

وأوضح البكس أن اليمن يبدو ملعب الإطراف الدولية وهذا شيء واضح من خلال مايجري من تهافت عبر الجو والبحر والبر ومن جميع القوى الإقليمية والدولية.

وأضاف " ما يجعل الامر مدعاة للغرابة أكثر هو تغذية المليشيات وبعض القوى الداخلية بالأسلحة التي يتم شحنها الى البلد عبر البحر ".

وأكد " ما قامت به السلطات اليمنية من تدويل لقضية شحنة الأسلحة القادمة من إيران من خلال رفع مذكرة احتجاج على هيئة شكوى هو نقل القضية من المحيط الإقليمي الي الدولي ومحاولة إيجاد طرق أكثر فاعلية لإيقاف المد الإيراني والحد من التدخلات في اليمن".

وتابع " لا يبدو لي من مصلحة اليمن في تدويل القضية لان السبب بسيط حيث ان القوى الدولية تستخدم ورقة السلاح الإيراني للضغط على ايران فقط عبر المياه التدخلات في اليمن، فعلى اليمن ان يحل مشاكله الداخلية ومن ثم لن يحتاج الي اي تدويل لأي قضية ".

واعتبر البكس ان استمرار الوضع والتجاذبات والتنازعات في حالة ضعف وركاكة النظام القائم لا شك سنشهد ربما تدويل للقضية الجنوبية " مطالب انفصال الجنوب عن الشمال " وبعدها قضية صعدة " المتمردين الحوثيين".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالله دوبلة إن تدويل اليمن لقضية السفينة الإيرانية التي ضبطت في المياه الإقليمية يأتي في اطار محاولة اليمن إيجاد دعما دوليا لإيقاف التسليح الإيراني للجماعات المتطرفة بالبلاد.

وأوضح دوبلة أن إيران مشمولة بقرارات أممية تمنعها من تصدير الأسلحة للجماعات في العالم وتأتي هذه القضية من ضمن تلك القرارات والعقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف "تهديد الأمن والسلم الدوليين من صلب اختصاصات مجلس الأمن ومن مصلحة اليمن ان تجد دعما دوليا لوقف التسليح الإيراني للجماعات المتطرفة التي تهدد أمن البلاد فضلا عن امن الإقليم والعالم".

وأكد أن الموقف الدولي كما هو الحال من مجمل قضايا ايران متفاوت بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن فثمة مواقف متشددة وأخرى متساهلة معها إلى حد ما.

وأشار إلى أن الإجماع الدولي تجاه اليمن ونقل السلطة فيها قد يساعد لتقارب وجهات النظر تجاه التدخل الإيراني ودعمها للجماعات المتطرفة لزعزعة الأمن والاستقرار ومبادرة نقل السلطة.