رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية من أصل الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م بشأن أنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ، تأسيسا منها على البند رقم (7) من المادة (186) من قانون المرفعات.
كما قررت الدائرة الدستورية في جلستها العلنية المنعقدة اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا – رئيس الدائرة الدستورية اختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين ، وكذا اختصاصها بالفصل في الدفوع بعدم دستورية اللوائح والانظمة والقرارات .
وقررت ايضا السير في اجراءات النظر في الدفع المرفوع من عبدالكريم الخيواني وتمكين الخصوم من تقديم ماتبقي لهم الدفوع .
وتضم الدائرة الدستورية في عضويتها ، القاضي محمد على البدري نائب رئيس المحكمة العليا ، والقاضي على ناصر سالم نائب رئيس المحكمة العليا والقاضي محمد بن محمد الشامي رئيس دائرة الطعون، والقاضي احمد بن احمد الخطابي رئيس الدائرة العسكرية ، والقاضي احمد سقاف بن سميط رئيس الدائرة الادارية ، والقاضي خميس سالم الدريني رئيس الدائرة الجزائية
سبأ