أعلن مكتب الخدمة المدنية بتعز أسماء المقبولين لشغل الدرجات الوظيفية المعتمدة لعام 2007 ، وأكد مدير الخدمة بالمحافظة عبدالسلام الحزمي أن أسس الاختيار تمت عن طريق ( المفاضلة الكمبيوترية ) بين المرشحين الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 30000 شخص في مختلف التخصصات ، لكن الملاحظ أن اجراءات التوظيف والمفاضلة والتي يؤكد عليها الحزمي بأنها كمبيوترية تجري محاطة بالسرية والتعتيم وخلف الكواليس وهذه سياسة درج عليها مكتب الخدمة في تنفيذ نشاطاته وعلى وجه الخصوص اجراءات التوظيف بينما المفترض بمكتب الخدمة كجهة حكومية مناط بها مسؤلية امداد مؤسسات الدولة بالكادر الوظيفي أن تعتمد الشفافية وأن تلتزم بسياسات واضحة معلنة في تنفيذ عمليات المفاضلة والتنافس بين المرشحين وبحيث تتاح المعلومات والبيانات حول سياسات ولوائح الترشيح والمفاضلة بكل وضوح .
وكان مكتب الخدمة المدنية بتعز وديوان الوزارة قد وعدا بأن جميع المعلومات حول اجراءات المفاضلة وأسسها ومعاييرها سوف تتاح بشكل علني التزاما بشروط وخطوات برنامج الاصلاح المالي والاداري الحكومي الذي يوجب اخضاع اجراءات العمل الحكومي للشفافية والعلنية والوضوح حيث وعدت بأنها سوف تقوم بنشر كشوف المرشحين بالأسماء ونقاط التقييم والمفاضلة في مكاتب الخدمة المدنية وفي موقع وزارة الخدمة على شبكة الانترنت مباشرة بعد اعلان نتائج المفاضلة والفائزين بالدرجات الوظيفية لهذا العام ، لكن على صعيد الواقع العملي وبعد مرور أكثر من شهر على اعلان نتائج المفاضلة امتنعت وزارة الخدمة ومكاتبها في المحافظات عن نشرأي بيانات عن المعايير والسياسات التي أعتمدتها في المفاضلة والاختار اذ رفضت نشر كشوف المرشحين المسجلين لديها ونقاط التقييم والمفاضلة بحسب ما كانت قد وعدت به .
مكتب الخدمة المدنية بتعز يعد من أهم مصادر الفساد التقليدية حسب تظرة كل من حرموا من الدرجات الوظيفة بالمحافظة ويتهم العديد من أبناء المحافظة خاصة ذوي العلاقة بالعمل الوظيفي مكتب الخدمة بتعز بممارسه أنواع من التلاعب بالوظيفة العامة بيعا وشراء ورشاوى وواسطات وتوجيهات .
كما اتهمت رسالة حصلت عليها مأرب برس ببيع بعض الدرجات الوظيفية في مزاد مكتب الخدمة , وقالت أنه تم وبالتحديد منذ 3 سنوات مضت اضافة معيارا جديدا الى معايير التوظيف الحقيقية التي تنفذ وراء الكواليس و تحت ستار التعتيم والخفاء وحجب المعلومات و صار هذا المعيار معتمدا بشكل رسمي وهو اعادة تقسيم الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة الى أسهم وحصص يجري توزيعا على هيئة نسب معينة ومتعارف عليها بين مراكز النفوذ والسلطة في المحافظة فهناك مثلا حصة للمسؤلين التنفيذيين الكبار في مكتب المحافظة ونسبة معينة لمدير مكتب الخدمة وعددا أخر من الدرجات محجوزة للوجاهات والمشائخ و أصبحت نسبة كبيرة من الدرجات الوظيفية يتم منحها للمتنفذين مراضاة وكسب ولاءات ، وبعد ذلك يأتي مدير مكتب الخدمة ليؤكد بأن اجراءات المفاضلة والتوظيف تتم عن طريق ( الكمبيوتر) ووفقا للنظام والقانون وفي الوقت ذاته يرفض مكتب الخدمة المدنية الذي يديره أن يعمل بشفافية ويمتنع عن الالتزام بأبجديات العمل المؤسسي الذي يفترض وجود سياسات واضحة وأنظمة علنية و معلومات متاحة للجميع بدلا عن العمل وراء الكواليس .
وطالبت الرسالة التي جاءت تحت مسمى العاطلون عن العمل وهم حسب الرسالة من ضحايا الواسطات والرشاوي والتوجيهات العليا بوضع مظالمهم في رقبة مدير مكتب الخدمة وذكرت الرسالة بواجباته الدستورية ومسؤليات الدينية والاخلاقية .
واختتمت الرسالة بقولهم " عشرات السنين ونحن مسجلين في مكاتب الخدمة ونجدد سندات القيد ولكن ها نحن نرزح تحت قيود البطالة والذل ووظائفنا ينهبها المتنفذين وأصحاب الوجاهات ومن يستطيع أن يدفع .