شرعت السعودية واليمن في تنفيذ خطوات عملية للحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة من خلال الاستعانة بخبرات دولية لمشاركة مسؤولي البلدين في دراسة التحديات التي تواجه هذه الخطوة، إضافة إلى إنشاء مركز على الحدود بين البلدين يختص بتأهيل ومتابعة الأطفال المهربين وإعادتهم إلى بلدانهم.
وأكدت الدكتورة أمة الرزق علي حمد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في اليمن، أن عدد الأطفال الذين دخلوا الأراضي السعودية وتم تهريبهم بطرق غير نظامية بلغ خلال العام المنصرم 900 طفل تراوح أعمارهم بين ستة أعوام و14 عاما.
وقالت الوزيرة اليمنية، إن معظم الأطفال الذين يدخلون الأراضي السعودية يكون برضى ذويهم وليس اختطافا، وذلك لأن الكثير من الأسر اليمنية لديها اعتقاد بأن الأطفال يجب أن يذهبوا إلى العمل، لكنها توقعت انخفاض عدد الأطفال المتسللين للأراضي السعودية في الوقت الراهن، وذلك بعد إنشاء مركز استقبال وتأهيل هؤلاء الأطفال في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وبينت الوزيرة - في معرض ردها على سؤال لـ صحيفة الاقتصادية أن اللجنة المشتركة بين الجانبين السعودي واليمني، والتي تضم وزراء الداخلية والدفاع في البلدين، اتفقت أخيرا على وضع خطة عمل تهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب الأطفال من اليمن إلى السعودية، كما يعكف الجانبان على إعداد دراسة بمشاركة خبراء دوليين للتعرف على مناطق القصور والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة التسلل.
وشددت أمة الرزق على أن البلدين يسعيان لإيجاد الحلول المناسبة وفق رؤى وآليات تتناسب مع طبيعة ظاهرة التسلل وباتفاق واضح بين الجانبين.