وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عقده برئاسة القاضي محمد بن اسماعيل الحجي نائب رئيس المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضد بعض القضاة ورفع الحصانة القضائية عن بعض أعضاء النيابة العامة بناء على عرض النائب العام. وأقر مجلس القضاء الأعلى استمرار اجتماعات الوحدة الفنية المشكلة للنظر في استراتيجية الأجور والمرتبات بكامل أعضائها ورفع ما توصلت إليه إلى المجلس في أقرب وقت ممكن. وناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بالنسبة لبعض المحاكم الشاغرة في بعض المحافظات .. حيث أقر استمرار التداول في هذا الموضوع إلى جلسة قادمة. وكان القاضي محمد بن اسماعيل الحجي نائب رئيس المجلس قد رحب في بداية الاجتماع بالأخوين وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا بمناسبة مباشرتهما لمهامهما .. معبراً عن تطلع الجميع لاحداث نقلة نوعية في مجال تحدىث وتطويرالقضاء والتركيز على الكيف في أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى جانب الكم. و نقلت وكالة سبأ أن القاضي الحجي حث أعضاء المجلس على التعاون في سبيل احداث اضافات جديدة إلى لبنات الحاضر. من جانبه أكد الأخ وزير العدل حرصه على بذل أقصى الجهود لإنجاز المهام الموكلة إلىه على أكمل وجه بما يسهم في السير بالعمل القضائي إلى الأمل المنشود. وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.