أبدت مصادر مقربة من "الحوثيين" استياءها مما وصفته بالتراجع عن قرار الإفراج عن المعتقلين على ذمة أحداث حرب "صعدة" من المتهمين بمناصرة آل الحوثي في مقاومتهم للسلطات الحكومية.
وقالت المصادر لوكالة "قدس برس" إن توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح التي أصدرها الخميس 20-9-2007 بالإفراج عن 67 شخصا بدلا عن التزامه بإط لاق سراح جميع المعتقلين على ذمة أحداث صعدة وفقا للاتفاق الذي رعته قطر يعد نكوصا عنه وإظهار عدم الرغبة بحل المشكلة الناشبة في تلك المنطقة.
وقد أعلن مصدر مقرب من القصر الرئاسي اليوم عن توجيهات رئاسية بالإفراج عن 67 شخصا من أنصار "الحوثي"، وأكدت أن الجهات المعنية باشرت الإجراءات الخاصة للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة.
وكانت مصادر مقربة من "الحوثيين" قد كشفت عن اجتماع جرى بداية هذا الأسبوع بين الرئيس صالح وبين عدد من الشخصيات السياسية والدينية لها علاقة بالحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ عام 2004 في محافظة صعدة شمال البلاد، رغم امتناع من المصادر الحكومية في اتصالات لوكالة "قدس برس" عن تأكيد أو نفي خبر اللقاء الرئاسي.
وذكرت المصادر أن اللقاء أسفر عن توجيهات رئاسية بإطلاق سراح 500 من المعتقلين خلال شهر رمضان المبارك باعتبار عبدالله صالح المسؤول عن ملف حرب صعدة وتداعياتها.