قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافى "إن الوقت قد حان لصدور قانون العدالة الانتقالية الآن متهما أطرافا لم يسمها بأنها لا تريد المصالحة الوطنية و إصدار قانون العدالة الذى كان من المفترض أن يصدر مترافقا مع قانون الحصانة .
وأضاف المخلافى في مداخلته التي قدمها صباح أمس الاثنين في ورشة (مجلس المدينة الثالث) والذي ينظمه المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية.برعاية اللجنة الفنية التحضرية للحوار الوطني بتعز أن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الحلف فالعالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار .
وأشار وزير الشؤون القانون إن تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله ليست مهمة القوى السياسية والدعم الشعبي سوف يكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني .
وأشار المخلافي الى أن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق وتساعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع.
واستعرضت كبيرة مسئولي مشاريع التطوير الدستوري بالمعهد الديمقراطي الوطني سوزان ستيغانت المبادئ الأساسية لإعداد الدساتير وأهمية إشراك الجميع ليكون الدستور معبرا عن حاضر ومستقبل وطموح الجميع.
أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة " السابقة " أمة العليم السوسوة فقد قالت أن آمال العدالة الانتقالية هي ركن رئيسي لتنفيذ المصالحة الوطنية وهي ليست هدف نهائي ولكنها وسيلة من أجل تعزيز التلاحم الوطني والوحدة الوطنية , وأشارت أن العدالة الانتقالية معنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين , مؤكدة انه لا يمكن ان يكون هناك حوارا سلمي حقيقي في ظل انتشار الأسلحة والاختلال الأمني, وان يكون مسار المحور السياسي متوازن مع مسار المحور الاقتصادي. وأضافت السوسوة أن الحوار الوطني لا يمكن أن يتم في ظل الانتشار الكبير للسلاح سواء مع المواطنين أو مع قادة الجيش.
واستعرض محافظ تعز شوقى أحمد هائل تجربة المحافظة في الحوار الذى انطلق في شهر رمضان الفائت وتمخض عنه إقرار ميثاق شرف أجمعت عليه كل القوى السياسية الاجتماعية فى المحافظة مؤكدا أن الحوار الوطني لن يكتب له النجاح إلا إذا خلصت النوايا وجعلت كل الأطراف مصلحة اليمن فوق كل المصالح داعيا الحكومة إلى أن تقوم بأعمالها التنفيذية التي تهم حياة المواطن ولا تربط نفسها بما سوف يؤول إليه مؤتمر الحوار الوطني.