وأكد المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي على ضرورة التحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتهاونين وضمان عودته وسلامته العمال المحتجزين ووقوف الحكومة لمواجهة ما يتم من إجراءات غير قانونية بما فيها مصادرة مستحقات اليمنيين ممن يتم تفويجهم دون ضمانات لمستقبلهم .
وحمل المجلس وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولية ما يتم من تجاوزات من قبل مكاتب السفر والتفويج , كما اكد على ضرورة قيام وزارة الخارجية بمسئوليتها في إعادة المحتجزين وضمان سلامتهم , ودعا الحكومة إلى منع مكاتب السفريات والتفويج للعمال مستقبلاً ما لم تكون وزارة شئون المغتربين قد تأكدت من سلامة العقود وحقوق المغتربين في أي مكان في العالم .
وأهاب المجلس بجميع الأخوة الراغبين في العمل في الخارج عدم السفر إلى الخارج دون علم الوزارة والتنسيق المسبق مع الشركات المستقدمة للعمالة اليمنية حفاظاً على حقوقهم وسلامة إجراءاتهم .