أعلن إعلاميون ناشطون في المجتمع المدني وقطاع المرأة والقطاع الخاص وأكاديميون وبرلمانيون عن تبني حملة لدعم شفافية الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقال بلاغ صادر عن الناشطين إن حملتهم تمثل نواة لتكتل أوسع يهدف إلى مساندة مجلس الشورى والبرلمان لاختيار أعضاء للهيئة بإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة تضمن الوصول إلى هيئة وطنية تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد.
وأوضح البلاغ أن الحملة ستنظم مناصرة تساهم في الإعلان عن معايير واضحة تفسر شروط الترشح لعضوية الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.
مضيفاً أن الحملة ستعقد لقاءات مع اللجنة المعنية في مجلس الشورى ومع برلمانيين وقادة الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى اختيار أعضاء للهيئة وفق معايير واضحة ومعلنة تنسجم مع نص وروح القانون .
وذكر البلاغ أن أعضاء الحملة ناقشوا مضمون إعلان مجلس الشورى بشأن الترشيح لأعضاء الهيئة.
وقال البلاغ إن الحملة ستعلن عن كل إجراءاته وخطواته الهادفة إلى ضمان إعمال معايير واضحة ومعلنة لما جاء في شروط الترشح في قانون مكافحة الفساد بشأن النزاهة والخبرة والكفاءة و ممثلي المجتمع المدني وقطاع المرأة والقطاع الخاص.
ودعا البلاغ مختلف وسائل الإعلام إلى التفاعل مع الحملة بما يحقق التغيير الحقيقي الذي تحتاجه البلد خاصة في هيئة مكافحة الفساد باعتبارها مؤسسة بالغة الأهمية وعظيمة الأثر لاسيما في الوقت الراهن.
وذكر البلاغ أن نواة الحملة تشمل كلا من المهندس شكيب عثمان الذي اختاره التكتل منسقا له والصحفي احمدالزكري والصحفي مصطفى نصر اللذين اختارهما التكتل مسئولين إعلاميين إضافة إلى الدكتور عبدالقادر البناء والدكتور عبدالحكيم الشرجبي والنائب عبدالمعز دبوان والدكتور سعيد عبدالمؤمن والناشطة انتصار العاضي ومحمد عبده مرشد العريقي ومحود اسماعيل من القطاع الخاص.