الرئيس اليمني الذي يحظى بحصانة دبلوماسية في نيويورك بينما يتلقى العلاج الطبي، امر العام الماضي بقمع متظاهري الربيع العربي و قتل 120 شخصا في مدينة واحدة فقط وفقا لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاربعاء في تقرير جديد لها.
التقرير الذي اعتمد على مقابلات اجريت مع اكثر من 170 من خبراء و شهود يمنيين، قدم تفاصيل اكثر دقة من التقارير السابقة القادمة بالقطارة من اليمن والتي تحدثت عن وفيات العام الماضي.
و قد تظاهر الناس في اليمن ضد "دكتاتورية" الرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن 33 عاما، و تعد تلك التظاهرات جزء من موجة اوسع من المظاهرات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال افريقيا ضد الانظمة المستبدة، و التي ادت الى سقوط الانظمة من تونس حتى مصر.
تعز التي تعد ثاني اكبر مدينة في اليمن اصبحت مرتعا للاحتجاجات. و قد قامت قوات صالح الامنية بضرب و قتل المتظاهرين و قصف الاحياء و جرفت الساحة العامة التي يعتصم فيها المتظاهرون و اقتحمت المستشفيات لاخلاء المرضى و الاعتداء على الطواقم الطبية، بحسب ما قالته منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي يقع مقرها في نيويورك.
و يورد التقرير الجديد شهادة احد المحتجين و يدعى عارف عبدالسلام و يبلغ من العمر 32 عاما و الذي يقول
«كان لديهم دبابات و بلدوزرات وكانوا يقذفون بالقنابل الحارقة على الخيام و يطلقون النار من جميع الاتجاهات، لقد رايت بعيني رجل و بيده مكبر الصوت و هو يدعو قوات الامن ان يتوقفوا عن مهاجمة و قتل اخوانهم المتظاهرين، لقد اطلقوا عليه رصاصة و اردوه قتيلا».
و تقول منظمة هيومن رايتس ووتش ان المقابلات التي اجرتها تؤكد مقتل 120 شخصا في تعز فقط، منهم 57 متظاهرا ، اضافة لقتلى اثناء هجمات على المسيرات. كما قتل 63 مدنيا في القصف و كذلك في الهجمات على المقاتلين القبليين الموالين للمعارضة. هناك ما لا يقل عن 22 طفلا بين القتلى، بحسب المنظمة.
و قالت المنظمة انها احصت ما لا يقل عن 270 حالة قتل في عموم اليمن خلال العام الماضي، لكنها ذكرت ان الاعداد الحقيقة قد تفوق ذلك بكثير.
والقى صالح باللوم على العنف الذي شهدته اليمن على الارهابيين. وبعد شهور من الاحتجاجات المطالبة باسقاطه و الضغوط الخارجية التي مورست عليه، قام صالح بالتوقيع في نوفمبر على اتفاق برعاية دول الخليج و الولايات المتحدة يقضي بنقل السلطة لنائبة. و كان ذلك بمثابة الخطوة الاولى في العملية التي من المفترض ان تمنح البلاد دستورا و رئيسا و برلمانا جديدا منتخبا.
ولحث صالح على التوقيع، ادخلت فقرة على الاتفاق تنص على منحه الحصانة من الملاحقة القضائية و كل من عمل في حكومته طوال فترة حكمة.
تقول ليتا تايلر و هي باحثة في الشأن اليمني لدى منظمة هيومن رايتس ووتش "ان من حق صالح الحصول على العلاج الطبي، و لكن ليس له الحق و لا لمساعديه في الحصول على الحصانة من الجرائم الدولية".
و من المتوقع ان تجري الانتخابات في 21 فبراير لاختيار خليفة لصالح. و حتى ذلك الوقت فان صالح سيظل يتمتع بحصانة دبلوماسية كرئيس دولة.
و بالرغم ان صالح كان حليفا لواشنطن في الحرب على الارهاب، و قد سمح للولايات المتحدة بشن غارات جوية على مقاتلي القاعدة، الا ان واشنطن لم تستقبله بشكل رسمي. و قد سمحت له ادارة الرئيس باراك اوباما بدخول البلاد بعد جدال داخلي حول ما اذا كان نفيه سيساعد على احراز تقدم على صعيد الديمقراطية في اليمن.
و يتواجد صالح الان في مدينة نيويورك، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش كل من واشنطن و الاتحاد الاوروبي و دول الخليج لحث الحكومة الانتقالية في اليمن على الغاء الحصانة في بلاده.
و تقول تايلر«على الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي و دول الخليج ان يقولوا و بصوت عال ان الحصانة لا تصلح له في الخارج و ان يتم الغائها في الداخل. يجب ان لا يحصل المسؤولون عن جرائم القتل الدولية على تذكرة عبور مجانية».
*وول ستريت جورنال